شماره امروز: ۵۴۷

رییس‌جمهور تیم اقتصادی را مکلف کرد

| | |

رییس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را مکلف کرد که راهکارهای تقویت ارزش پول ملی را ارایه و درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهند

درمان‌ کامل نوسان قیمت‌ها با مدیریت نقدینگی در کشور است

گروه بانک و بیمه |

رییس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را مکلف کرد که راهکارهای تقویت ارزش پول ملی را ارایه و درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهند. رییسی در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم‌گیری‌ها ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد. وی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: برای توزیع عادلانه و بهره مندی عموم مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه‌‌ریزی‌ها و سازماندهی لازم صورت بگیرد.    رییس‌جمهور در این نشست همچنین بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی‌سازی گفت: این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارایه کند. وی همچنین به تیم اقتصادی دولت ماموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارایه کند.انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای مورد تاکید رییس‌جمهور در این نشست بود. در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به‌کار گرفته است. تازه‌ترین اعلام مرکز آمار ایران از وضعیت تورم بین دهک‌ها از این حکایت دارد که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٤.٦ درصد برای دهک‌ ششم تا ٥٠ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٤.٨ درصد برای دهک دهم تا ٥٩.٣ درصد برای دهک دوم است.همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٣.٣ درصد برای دهک اول تا ٤٨.٨ درصد برای دهک دهم است.بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای در این ماه به ٥,٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٦,٢ درصد) ٠,٨ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٥واحد درصد کاهش و گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد کاهش را نشان می­ دهد. براین اساس کارشناسان خواستار بررسی فوری وضعیت و ارایه راهکار برای کنترل بازار ارز و تورم هستند.

     تعیین ضوابط قیمت‌گذاری  به‌جای قیمت دستوری

وزیر صمت نیز گفت: گاهی افزایش قیمت‌ها مربوط به حضور دلالان است که باید در کنارعوامل دیگر، تاثیر نقدینگی بر قیمت‌ها را نیز درنظر بگیریم؛ در واقع درمان‌ کامل زمانی خواهد بود که نقدینگی در جامعه مدیریت شود. وزیر صمت ۸۰ درصد مشکلات واحدهای اقتصادی را شامل سه موضوع تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات دانست و با اشاره به یکی از شعارهای دولت سیزدهم مبنی بر کاهش مالیات واحدهای تولیدی از۲۵ درصد به ۱۰ درصد طی مدت چهار سال گفت: اینکه ما بتوانیم مالیات فعالیت‌های غیرمولد را افزایش دهیم و مالیات عملکرد واحدهای تولیدی را کاهش دهیم به سمت جذب سرمایه به بخش تولید حرکت کردیم. فاطمی امین در مورد قیمت‌گذاری، با اعلام مخالفت خود با قیمت دستوری یا رها کردن قیمت‌ها گفت: قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است چرا که با تغییر اطلاعات و مقادیر قیمت‌ها عوض می‌شود و اگر مقادیر قیمت‌ها تثبیت شده باشد یک بخش تولید دچار مشکل می‌شود و بخش دیگری سودهای هنگفت حاصل می‌کند؛ برای برخی از کالاها باید قیمت تضمینی باشد، در برخی اقلام مصرفی باید قیمت تثبیتی باشد اما در عمده بخش‌ها ضوابط قیمت‌گذاری تعیین کنیم و در کنار آن ابزارهای اعمال این ضوابط را داشته باشیم. وی شکل‌گیری ساختارهای تجمیع تقاضا برای تولید‌کننده و ایجاد سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین در کاهش قیمت‌ها و حمایت همزمان از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده را امکانپذیر دانست و افزود: بازرسی‌های میدانی روش‌های حرفه‌ای نیستند اما اگر با استفاده از انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان که ذینفع هستند یا سامانه جامع تجارت این سیستم‌ها را کامل کنیم می‌توانیم جریان کالا و جریان مالی را کنترل کنیم و با استفاده از داده‌های این سیستم می‌توانیم اعمال قانون کنیم؛ در واقع با اشراف بر کالاهای مصرفی خانوار افزایش قیمت‌های غیر معقول را بدون مراجعه حضوری شناسایی و برخورد کنیم. فاطمی امین در خصوص وجود دلالان و تاثیر آنها در قیمت‌ها گفت: دلیل افزایش قیمت یا به دلیل افزایش هزینه‌ها در نظام تولید است که اصلاح آن نیازمند زمان است و به یک‌باره نمی‌توان به اهداف مورد نظر در این حوزه رسید؛ اما گاهی افزایش قیمت‌ها مربوط به حضور دلالان است که سامانه جامع تجارت به ما ابزار اعمال ضابطه‌های مربوط به کنترل این موضوع را می‌دهد اما باید در کنار اینها تاثیر نقدینگی بر قیمت‌ها را نیز درنظر بگیریم. درمان‌کامل زمانی خواهد بود که نقدینگی در جامعه مدیریت شود. وزیر صمت در ادامه صحبت‌های خود  با بیان اینکه رصد زنجیره نه تنها آگاهی و اطلاعات از وضعیت بازار را به ما می‌دهد که بازار را قابل پیش‌بینی می‌کند، تصریح کرد: وقتی جریان اطلاعات وجود داشته باشد می‌توانیم برآورد کنیم که در آینده چه اتفاقی برای کالاها می‌افتد و اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم و ضوابط بازرسی را اعمال کنیم.

     اقتصاد کشور را  مشروط به لغو تحریم‌ها نمی‌کنیم

فاطمی امین با بیان اینکه باید عوارض صادرات را با ارزش افزوده کالا معکوس کنیم، موانع داخلی را بیشتر از تحریم‌ها در ایجاد مشکلات موثر دانست و تصرح کرد: برنامه‌هایی که برای وزارت صمت تعریف کردیم با فرض باقی ماندن تحریم‌هاست؛ البته ما علاقه‌مندیم که تحریم‌ها کاهش پیدا کند اما منتظر نمی‌مانیم که این اتفاق بیفتد و اقتصاد کشور را شرطی نمی‌کنیم.

     چند پیشنهاد برای مهار تورم 

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه کنترل تورم باید اولویت دولت جدید باشد، پیشنهادها و ابزارهایی برای مهار تورم خطاب به وزیر جدید اقتصاد مطرح کرد. دولت رییسی در مقایسه با دولت‌های پیشین، وعده‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کمتری مطرح کرده است که از این جهت در موقعیت مناسبی قرار دارد، اما برخی از وعده‌های دولت فعلی با کنترل تورم در تضاد است. به عنوان مثال، دولت قول ایجاد و تولید واحدهای مسکونی و خودرو را داده است که اگر با ساختار فعلی به ثمر برسند با کمبود بودجه مواجه می‌شوند و در تضاد با سیاست کنترل تورم خواهد بود. وی کنترل تورم را اولویت دولت دانست و افزود: تا زمانی که تورم کنترل نشود، به رشد اقتصادی و اشتغال نخواهیم رسید که یکی از ملزومات آن استقلال بانک مرکزی و سپردن ریاست آن برعهده فردی مستقل از دولت است، زیرا اعتبار بانک مرکزی نزد مردم کنترل تورم را محقق می‌کند و شخصیت و اعتبار رییس کل بانک مرکزی از تیم اقتصادی نیز مهم‌تر است که در انتخاب آن باید احتیاط بیشتری صورت گیرد.  دیگر ملزومات مهار تورم تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درست عملیات بازار باز و تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق است که با انتشار اوراق از جهت خود تنظیم‌گری آن و برابر شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمی، تورم از دو جهت کنترل خواهد شد.  سعدوندی بیان کرد که علاوه بر تاثیر تکالیف تعیین شده در بودجه سال جاری بر افزایش تورم، از آنجا که اندازه و حجم بودجه رشد کرده، بودجه ۱۴۰۰ تورمی و تورم در این سال به قانون تبدیل شده است. اگر تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، استقلال بانک مرکزی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اجرای درست عملیات بازار باز محقق شود و در حد حرف و شعار باقی نماند، اعتقاد من بر این است که با این ابزارها ظرف سه سال آینده می‌توان تورم را به زیر پنج درصد رساند اما سیاست‌های قیمت‌گذاری و تعزیراتی اثر معکوس داشته و به تشدید تورم می‌انجامد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران