شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با نهایی شدن صلاحیت کابینه رییسی از سوی مجلس شورای اسلامی و آغاز به کار وزیران آن، تنها ریاست بانک مرکزی از سوی دولت فعلی تعیین نشده

معرفی رییس جدید  بانک مرکزی در هفته آینده 

با نهایی شدن صلاحیت کابینه رییسی از سوی مجلس شورای اسلامی و آغاز به کار وزیران آن، تنها ریاست بانک مرکزی از سوی دولت فعلی تعیین نشده که در حال حاضر، گمانه زنی‌ها درباره صالح‌آبادی، گزینه مدنظر دولت شدت گرفته است‌ و به احتمال فراوان حکم وی هفته آینده امضا خواهد شد. در این راستا گویا قرار است در جلسه یکشنبه آینده هیات دولت، این پیشنهاد از سوی خاندوزی، وزیر جدید اقتصاد مطرح و پس از آن حکم ریاست صالح‌آبادی بر بانک مرکزی امضا شود. نگاهی به سوابق گزینه احتمالی رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که علی صالح آبادی متولد سال ۱۳۵۷ در سبزوار بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) است.

کاهش محسوس نرخ برگشت چک‌های جدید

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ برگشت در چک‌های قدیمی به میزان ۸.۷ درصد است، که این رقم برای چک‌های جدید صیادی به ۴ درصد کاهش یافته است.بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای فروردین ماه تا نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار دسته چک مشتمل بر حدود ۶۲ میلیون برگ چک طرح صیادی جدید در کشور توزیع شده‌ است که از این تعداد حدود ۹۴ درصد دسته چک‌ها متعلق به اشخاص حقیقی و ۶ درصد دسته چک‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است. بر این اساس، در این مدت بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این تعداد حدود ۱۶ درصد برگ چک‌های جدید است؛ همچنین حدود ۸۰ درصد از چک‌های ثبت شده، معادل ۸ میلیون برگه چک توسط گیرندگان تایید شده‌اند. از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه نسبت چک‌های قدیمی برگشت داده شده به چک‌های قدیمی مبادله شده حدود ۸.۷ درصد و این آمار در مدت مشابه درخصوص چک‌های جدید حدود ۴ درصد است.بنابراین، اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

۷.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو 

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش یافته است. این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ به صورت نقدی و اعتباری اقدام کرده است. بر این اساس، پنج میلیون و ۶۴۱ هزار دلار ارز ترجیحی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه برای وزارت صنعت تامین شده که از این میزان ۵۸۰ میلیون دلار برای جو، ۹۳۹میلیون دلار برای دانه‌های روغنی، یک میلیون و ۴۰۸ هزار دلار برای ذرت، یک میلیون و ۲۵۷ هزار دلار روغن خام یا نباتی، ۵۷۱ میلیون دلار برای کنجاله سویا، ۵۶۴ میلیون دلار برای گندم و ۳۲۲ میلیون دلار برای سایر اقلام بوده است. در این بازه زمانی یک میلیون و ۶۱۱ هزار دلار ارز ترجیحی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است.

حذف بخشنامه گمرک   درباره نرخ محاسباتی ارز

بخشنامه دفتر بازبینی گمرک ایران در خصوص تعیین تکلیف نرخ ارز محاسباتی در گمرک، ساعاتی بعد از انتشار از سوی همان مرجع صادرکننده لغو شد. به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر بخشنامه‌ای از سوی گمرک ایران در فضای مجازی دست و به دست می‌شود که بر اساس آن دفتر بازبینی گمرک در قالب این بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی کشور خواسار اعمال قطع مرور زمان در اظهارنامه‌ها برای تعیین تکلیف نرخ محاسباتی ارز شده است. گفتنی است، طبق تبصره (7) قانون بودجه امسال مقرر شد که نرخ 4200 محاسبانی عوارض واردات در حقوق ورودی فقط برای کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز «ای‌تی‌اس» بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت. این موضوع بعد از عدم اجرا از سوی دولت دوازدهم در نیمه اول سال، در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور وقت، مورد تاکید ریاست محترم مجلس قرار گرفته و بر اجرای قانون و حکم مندرج در بودجه پافشاری شده است.نکته جالب توجه این بخشنامه مذکور ساعاتی بعد از انتشار از سوی همان مرجع صادر‌کننده به استناد یک نامه از قائم مقام وزارت صمت لغو شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران