شماره امروز: ۵۴۷

کارشناسان بر ضرورت بهبود فضای کسب وکار برای کاهش کسری بودجه تاکید دارند

| | |

کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر انتظارات تورمی افزایش یافته است، پیش‌بینی کرده‌اند

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر انتظارات تورمی افزایش یافته است، پیش‌بینی کرده‌اند که در ماه‌های پیش رو همچنان روند تورم صعودی باشد. در این راستا، بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که وزیر جدید اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت، برنامه جدی در جهت مهار نقدینگی و تورم و کسری بودجه، از یک سو، و تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالا و کمک به تولید داشته باشند تا معیشت مردم در جریان تورم‌های فزاینده بیش از این تحت فشار نباشد. زیرا در این شرایط و با این مخارج دولت، راهی جز خلق پول و نقدینگی برای جبران کسری بودجه نیست.  برخی صاحب نظران اقتصادی معتقدند که کاهش تورم و کسری بودجه با رویا و خیال‌پردازی حل نمی‌شود. نمی‌توان بدون ارایه یک برنامه مناسب و ایجاد ارتباط با بازار جهانی، پذیرش FATF و کاهش تحریم‌ها و آزاد‌سازی پول‌های ایران، فضای کسب وکار را تغییر داد. دولت یا باید رشد اقتصادی ایجاد کند و مالیات بگیرد یا باید نفت بفروشد یا باید از بانک مرکزی و مردم قرض کند. تنها با رشد تولید است که اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یابد. دولت روحانی بخشی از سپرده‌های بانک‌ها را به خرید اوراق مالی اختصاص داد و به خیال خود از مردم قرض گرفت . دولت فعلی نمی‌تواند از این ابزار برای همیشه استفاده کند و بالاخره باید بدهی‌ها را پرداخت کند و بدهی‌ها نباید با رشد نقدینگی و تورم پرداخت شود زیرا اقتصاد را شکننده‌تر خواهد کرد. براین اساس به جای انتشار پول یا بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی و مردم باید شرایط اقتصاد و فضای کسب وکار را تغییر دهد تا کسب وکارها دوباره راه افتاده و از محل مالیات‌ها خرج دولت تامین شود و دولت بتواند صادرات نفت و غیر نفتی بیشتری داشته باشد. 

کامران ندری درباره ثبت تورم ۴۵.۲ درصدی در مرداد امسال‌ اظهار کرد: علت بنیادی تورم بالا، رشد نقدینگی است که این رشد در پی برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه برای تامین کسری بودجه صورت گرفت و پایه پولی را نیز به‌شدت افزایش داده است. عامل موثر دیگر بر روند صعودی تورم، افزایش انتظارات تورمی است؛ زیرا بعد از مدتی خوش‌بینی که در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری نسبت به آغاز دولت جدید در امریکا ایجاد شده بود، کمرنگ شد.با روی کارآمدن دولت جدید در ایران نیز انتظارات تورمی بر مدار افزایش قرار گرفت و از سوی دیگر، از آنجا که وزرای پیشنهادی دولت رییسی در اظهارات خود می‌گویند که روند صعودی تورم در دو تا سه سال دیگر پابرجا خواهد ماند، این مورد موجب شده است که انتظارات تورمی در سال جاری افزایش یابد و تاثیر خود را بر تداوم روند صعودی تورم بگذارد.  ندری درباره پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده گفت: پیش‌بینی کارشناسان براساس عملکرد و اظهارنظرهای مسوولان و دولتمردان است که تاکنون دولت فعلی و گزینه‌های مطرح شده برای تصدی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، کنترل تورم را به عنوان هدف و اولویت اول خود بیان نکرده‌اند که بنابراین، پیش‌بینی‌ها در این زمینه این است که تورم و روند صعودی آن در ماه‌های بعدی نیز ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رییسی فعالیت خود را از روز چهارشنبه شروع کرده و اولویت‌هایی چون ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم را مد نظر قرار داده است.

وی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل ۲۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از سوی نمایندگان دریافت کرد. اما مشخص نیست که آیا به تنهایی خواهد توانست تورم سرکش فعلی را مهار کند یا نیاز به حمایت‌های بالای سیاسی در جهت بهبود روابط خارجی و جایگاه نظام بانکی ایران در جهان دارد؟ وزیر اقتصاد درحالی مهار تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده است که آخرین اعلام وضعیت این متغیر اقتصادی از سوی مرکز آمار حاکی از رسیدن آن به ۴۵.۲ درصد در مرداد امسال است و کارشناسان اقتصادی عامل بنیادین روند صعودی تورم را رشد بالای نقدینگی و پایه پولی می‌دانند که برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه خود در بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه موجب این امر شده است.  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اولویت اقتصاد ایران نیازمند چندین اقدام کوتاه‌مدت با اثربخشی خوب است که البته این اقدامات کوتاه‌مدت باید در مسیر بلندمدت اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد.این اصلاحات شامل ارتقای نقش وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌گذاری اقتصاد کلان برای بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی و مشکلاتی از این دست است که متأسفانه در آستانه‌های بسیار نامناسبی نسبت به دهه‌های گذشته قرار داریم و پس از ایجاد ثبات اقتصادی کلان حرکت سریع به سوی رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه که باز هم در یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه در دهه گذشته قرار داریم، خواهیم داشت. نکته سوم کمک کردن به بازآرایی عملکرد اقتصاد ایران است برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و اساساً اینکه اقتصاد ایران آنقدر شکننده و آسیب پذیر در مواجهه با فشارهای خارجی نباشد. وزیر اقتصاد به مسوولیت اصلی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: مسوولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و تأمین مالی دولت از روش‌های پایدار سالم و کم خطر است که امیدواریم با مجموعه سیاست‌ها و تدابیر مالیاتی، فروش اوراق از طریق مولد‌سازی دارایی‌ها که در برنامه‌های وزارت اقتصادنیز اعلام کردم، بتوانیم مسیر جدیدی را در تحول اقتصادی کلید بزنیم. وی در خصوص ایجاد ارتباط با دانشگاهیان، گروه‌های مرجع و تعامل با بخش خصوصی توضیح داد: قطعاً وزارت اقتصاد زمانی موفق خواهد شد که از عقبه و ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشگاهی و متخصصان کشور به‌طور سیستماتیک استفاده کند و برای همین، سازوکار مشخصی برای ارتباط با صاحب‌نظران و اندیشمندان اقتصادی و مطرح شدن مسائل و مشکلات و رفع اولویت‌هایی که فعالان بخش غیردولتی، تولیدی و صادراتی بیشتر با آن مواجه هستند مد نظر داریم و این تعاملات به سربازان خط مقدم اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.

     تامین کسری بودجه بدون استقراض  از بانک مرکزی 

در این زمینه، خاندوزی تاکید کرده است که از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که وزیر اقتصاد دولت رییسی می‌تواند مقابل استقراض از بانک مرکزی مقاومت کند و تورم را به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران با تامین کسری بودجه از روش‌های چون انتشار اوراق، اصلاحات مالیاتی و ... مدیریت کند یا خیر زیرا، اقتصاددانان عامل موثر بر تورم را چاپ پول و رشد نقدینگی برای تامین مالی دولت می‌دانند.  یکی دیگر از نکاتی که در صحبت‌های وزیر اقتصاد تاکید شده است، اقتصاد مقاومتی و خنثی‌سازی تحریم‌هاست که وی در مقالات و پژوهش‌های خود در مقام یک اقتصاد خوانده نیز به آن توجه کرده است.اکنون خاندوزی در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌خواهد وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم ناپذیری نوسازی و برای خنثی‌سازی تحریم حرکت کند. 

      نزدیک‌ترین وعده خاندوزی چیست؟ 

بدین منظور، وی در نظر دارد تا سیستم‌های موجود در وزارت اقتصاد را بازطراحی کند تا تامین مالی دولت و تولید کشور را تقویت و حمایت کند که در این زمینه می‌خواهد حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی را پیش بگیرد تا مسیری برای مشارکت همه مردم در فرایند تولید و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد فراهم شود.  وزیر جدید اقتصاد برنامه‌های خود در زمینه نظام مالیاتی را در مواردی چون افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند‌سازی نظام مالیاتی و مؤدی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان اعلام کرد.  او برای ارتقای صنعت بیمه کشور نیز، اصلاح در ساختار و عملکرد بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود فناوران بیمه‌ای و... را مد نظر قرار داده است.  در آخر یکی از وعده‌های تقریبا نزدیک خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد، اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که طبق گفته وی، در ۳ ماه آینده لایحه آن تقدیم هیات وزیران خواهد شد تا در پی آن بسیاری از مشکلات خصوصی‌سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت اصلاح شود. 

      سرعت گردش نقدینگی  در کشور پایین است

با وجود رشد بالای نقدینگی، برخی کارشناسان و نماینده‌های مجلس معتقدند که نقدینگی برای حمایت از تولیدو بازارهای مختلف کم است. آقاپور علیشاهی عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود رشد حجم نقدینگی که از معضلات اقتصاد به حساب می‌آید، سرعت گردش نقدینگی در کشور پایین است که در صورت افزایش آن، واحدهای تولیدی و صنعت جان تازه‌ای خواهند گرفت. معصومه آقاپور علیشاهی، عضو سابق کمیسیون اقتصادی درباره اولویت‌های گروه اقتصادی دولت گفت: اولین اولویتی که در دولت سیزدهم باید مورد توجه قرار گیرد، ساماندهی واحدهای تولیدی و بدهی‌های آنها است. مشکلی که درسال ۱۴۰۰ در نتیجه رواج بیماری کرونا پیش آمد به کاهش درآمدها و رونق صادرات در کشور انجامید، بنابراین همانطور که اشاره کردم نخستین کاری که باید انجام شود، بخشودگی حداقل ۵۰ درصدی مالیات واحدهای تولیدی برای دوام بیشتر آنها در این وضعیت است.

     کسری بودجه؛ چالش اصلی دولت سیزدهم

جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی نیز گفت: مهم‌ترین چالشی که دولت جدید با آن روبروست بحث کسری بودجه است که به تورم دامن خواهد زد. کسری بودجه مشکلی است که باید یا به وسیله استقراض از خارج کشور یا از سوی بانک مرکزی جبران شود که در مورد اول شرایط آن در ایران فعلا فراهم نیست و در مورد دوم به چاپ اسکناس بدون پشتوانه منجر خواهد شد و به‌طور کلی هر کدام از این موارد منتج به تورم شدید می‌شود. نکته دیگر در این بخش سرمایه‌گذاری است که ابتدا به کسری بودجه دامن می‌زند و از همین طریق در آینده جبران خواهد شد. برخی از کشورهای توسعه یافته در مواقع بحرانی مانند کرونا کسری بودجه را تحمل می‌کنند و حداکثر یک یا دو درصد تورم را می‌پذیرند و زمانی که بنگاه‌های اقتصادی و افراد بیشتر اشتغال پیدا می‌کنند، کسری بودجه را جبران می‌کنند. کسری بودجه درکشور ایران بی‌رویه صورت می‌گیرد و برهمین اساس به تورم لجام گسیخته می‌انجامد زیرا معمولا برای هزینه‌های جاری خرج می‌کنند و جهت شکوفا شدن بنگاه‌های اقتصادی در آینده کمک نمی‌شود. مساله مورد اشاره به میزان کسری بودجه و افزایش نقدینگی بستگی دارد. بدون شک کشور با کسری بودجه مواجه خواهد بود و درصورتی که به همین شکل پیش رود، می‌توان تورم ۵۰ حتی وضعیتی بدتر از این را هم پیش‌بینی کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران