شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کل سابق بانک مرکزی به صحبت‌های رییس‌جمهور درباره نظارت جدی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها واکنش داد. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:

واکنش همتی به اظهارات رییسی

رییس کل سابق بانک مرکزی به صحبت‌های رییس‌جمهور درباره نظارت جدی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها واکنش داد. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «آقای رییسی در مجلس تاکید کردند که بانک مرکزی باید از حالت توصیه به بانک‌ها خارج شده و نظارت جدی و اقدام و عمل داشته باشد. در این خصوص نکاتی را به اختصار تاکید می‌کنم:  بانک مرکزی در طول سه سال گذشته اقدام‌های جدی برای نظارت بر بانک‌ها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانک‌های مشکل‌دار و امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داد. اگر بانک مرکزی بخواهد بر بانک‌ها نظارت بیشتر و جدی‌تر داشته باشد، دو اقدام مهم باید انجام دهد:   براساس استاندارهای مالی بین‌المللی می‌بایست فعالیت عمده بانک‌ها خصوصا دولتی را به خاطر نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند و این اقتدار نظامی به بانک مرکزی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، در مورد آن بانک تصمیم گرفته و عمل کند و منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت اندیشی نشود.  مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت که نقش عمده در خلق نقدینگی دارد، بشود که این خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و چاره‌سازی برای تامین کسری بودجه زیاد دولت است.  لازمه تحقق نظارت جدی‌تر بر بانک‌ها خصوصا توانگری مالی آنها در اولین قدم تامین حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانک‌ها و در غیر این صورت محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌هاست که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این خصوص می‌مانیم.» رییس‌جمهور به هنگام بررسی وزرای پیشنهادی در مجلس، در بخشی از سخنان خود درباره وضعیت بانک‌ها بیان کرد: موضوع بانک‌ها مساله محوری است. با همکاری مجلس محترم و کمیسیون اقتصادی با همراهی تیم اقتصادی و بانک مرکزی به نتیجه‌ای می‌رسیم و به اقدام و عمل می‌رسانیم. حتما نظام بانکی را اصلاح می‌کنیم. بانک مرکزی از حالت توصیه‌کننده باید خارج شود و پیگیری جدی در نظارت داشته باشد. این موارد از ضرورت‌هاست که پیگیری می‌کنیم.

بازگشت ساعات اداری بانک‌ها به روال قبل

محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از بازگشت ساعات اداری بانک‌ها به روال قبلی خبر داد.از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعات کاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از 7:30 تا 14:30 و همچنین روزهای پنجشنبه تا ساعت 12:30 خواهد بود.

سپرده‌گذاری 1/5 میلیارد دلاری برای اشتغال تمام شد

سپرده‌گذاری حدود ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که در راستای تکلیف برای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار بود، به پایان رسید و حدود ۱۴۶ هزار طرح از این محل تامین مالی شده است.صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۴، برای انجام بخشی از تکالیف قانونی خود جهت تامین مالی طرح‌ها نسبت به سپرده‌گذاری ریالی اقدام کرد که تا پایان سال گذشته این سپرده‌گذاری به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود.اما با مصوبه سال ۱۳۹۶ در رابطه با قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شد که صندوق معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار را برای اجرای این قانون به صورت قرض‌الحسنه در موسسات مالی که تعیین شده بودند سپرده‌گذاری کند.این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از اشتغال در عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که صندوق در پنج مرحله و در سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سپرده‌گذاری حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار در بانک‌ها یا صندوق‌های منتخب در قانون اقدام کرده است. در سال گذشته که مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال انجام شده، دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این اعتبار که حدود ۲۴۵ میلیون دلار بوده از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شده است.همچنین از تعداد چهار فقره قرارداد ابلاغ شده سهم مبلغ ریالی بانک‌های توسعه تعاون و کشاورزی به حساب آنها واریز شده و دو فقره قرارداد دیگر مربوط به پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در مرحله تسعیر توسط بانک مرکزی و واریز وجه به حساب بانک‌ها است.در این بین با توجه به نوسان نرخ ارز، در تسعیر منابع ارزی مازاد ایجاد می‌شود، حال اینکه تکلیف آن چگونه است، طبق توضیح صندوق توسعه ملی با توجه به نوسان نرخ ارز احتمالا مجموع مبلغ ریالی حاصل از این تسعیر از سقف ریالی تعیین شده مرحله پنجم بیشتر خواهد بود که در این صورت طبق توافق صندوق با سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص مازاد این منابع در مرحله ششم توسعه تصمیم‌گیری می‌شود.اما در همین رابطه تا پایان سال گذشته منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار پس از تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، به تامین مالی حدود ۱۴۶ هزار طرح متقاضی در بخش‌های مختلف اقتصادی منتهی شده است؛ به‌طوری که از لحاظ حجم منابع مصوب توسط بانک‌ها، ۶۶ درصد در بخش کشاورزی، ۱۹ درصد در صنعت و ۱۵ درصد در خدمات تخصیص داده شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران