شماره امروز: ۵۴۷

بررسی گزارش تخلفات اجرایی قانون چک در کمیسیون اقتصادی

| | |

از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در خرداد امسال ۶۳.۳ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۳۶.۷ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

گروه بانک و بیمه |

از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در خرداد امسال ۶۳.۳ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۳۶.۷ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده بیش از ۷.۷ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۷.۲ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۵ میلیون فقره رمز‌دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۲.۹ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۱ درصد را چک‌های رمز‌دار تشکیل می‌دهند.از نظر مبلغی نیز، از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۱۹۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و حدود ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است.بر این اساس، در کل کشور ۶۳.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۳۶.۷ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

    استان‌های دارای  چک‌های وصول شده رمزدار

طبق این گزارش، در خرداد امسال در کل کشور ۵۴۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۳ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ۱۷۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی معادل ۶۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۰.۲ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۲.۸ درصد)، اصفهان (۱۰ درصد) و خراسان رضوی (۷.۴ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.همچنین، ۶۸ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۷.۱ درصد)، اصفهان (۶.۴ درصد) و خراسان رضوی (۴.۵ درصد) وصول شده است.گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.‌ گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.چک‌های رمزدار، چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌تواند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

     مبادلات با چک رونق گرفت

با توجه به افزایش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در سومین ماه امسال، تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده در این ماه نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته و ماه قبل افزایش یافته است که حکایت از رونق مبادلات اقتصادی همراه با افزایش اعتبار چک‌ها دارد.تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در خرداد سال جاری حدود هشت میلیون فقره چک به ارزش ۲۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۴ و ۱۴.۶ درصد افزایش یافته است.از سوی دیگر، حدود ۷.۲ میلیون فقره با ارزش ۱۹۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۵ و ۱۳.۵ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی ۷۷۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۱۵.۳ و ۲۰.۷ درصد افزایش داشته است.البته، آمارها حاکی از آن است در سومین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای افزایش یافته است؛ به‌طوری که در خرداد ماه سال جاری تعداد چک‌های برگشتی به ۹.۷ درصد رسید تا نسبت به ماه گذشته رشد را تجربه کند.   این آمار حاکی از آن است که وضعیت وصول چک‌ها در خرداد ماه وضعیت نامطلوب‌تری را تجربه کرده است. اما با وجود رشد چک‌های برگشتی در خرداد ماه  نسبت به اردیبهشت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بهبود چشمگیری در این آمار هستیم. در خرداد ماه سال گذشته نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای تقریبا ۱۱.۱ درصد بوده که این نسبت در خرداد ماه سال جاری کاهش یافته است.

     رونق اقتصاد در سومین ماه سال 

از سوی دیگر، افزایش تعداد چک‌های مبادله در خرداد سال جاری نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که وضعیت سومین ماه بهار نسبت به ماه گذشته روبه بهبود بوده و رشد ۶.۲۵ درصدی در تعداد چک‌های صادر شده نشان از رونق گرفتن اقتصاد دارد. علاوه بر این، ارزش چک‌های مبادله شده در خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۱۲.۷ درصدی داشته است و ارزش چک‌های مبادله شده در سومین ماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته، ۳۰.۶ درصد زیاد شده که نشان می‌دهد حجم معاملات نسبت به مدت مشابه پارسال و ماه گذشته رشد کرده است.همچنین، آمار چک‌ها در استان تهران نشان می‌دهد که حدود ۲.۵ میلیون فقره چک با ارزشی ۱۱۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطوح کشور است.چک‌های وصول شده در تهران نیز بیش از ۲.۲ میلیون فقره به ارزش ۹۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۲۱۳ هزار فقره به ارزش ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

     میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل 

علاوه بر این، در خرداد ماه کل کشور بیش از ۷۴۹ هزار فقره چک به ارزش ۲۷ هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده که از نظر تعداد و ارزش ۹۶.۹ و ۹۶.۶ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۲۰۵ هزار فقره چک به ارزش ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

     بررسی گزارش تخلفات اجرایی  قانون چک در کمیسیون اقتصادی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی گزارش تخلفات اجرای این قانون در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اقتصادی قرار بود لیست اعضای پیشنهادی کابینه به کمیسیون ارایه شود و بررسی برنامه وزرای پیشنهادی در دستور کار قرار گیرد که این لیست ارایه نشد و ما به دستور کار عادی کمیسیون برگشتیم. وی افزود: در جلسه امروز طرح مالیات بر عایدی سرمایه با حضور دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان دستگاه‌ها نظرات کارشناسی خود را ارایه کرده، در مورد حجم و نوع تراکنش‌هایی که باید به سازمان مالیاتی ارسال شود و همین طور رویکرد قانون که تنظیم‌گری برای سرمایه‌های غیر مولد یا درآمدی باشد مباحثی مطرح شد و در نهایت به مرکز پژوهش‌ها ماموریت داده شد تا پایان هفته ویرایش نهایی متن قانون را به کمیسیون ارایه کند تا بررسی نهایی انجام شود. مرحبا اضافه کرد: همچنین در جلسه امروز گزارش نظارتی تخلفات مربوط به اجرای قانون چک قرائت شد، نماینده بانک مرکزی توضیحاتی ارایه کرد و قرار شد استعلاماتی از دستگاه‌های دیگر گرفته شود. با توجه به شرایط خاص کرونا و اینکه برخی تاخیرها در اجرای قانون ممکن است به علت تصمیمات ستاد مقابله با کرونا باشد قرار شد این موضوع بررسی شود و در جلسات آتی گزارش تکمیلی ارایه شود.به گفته سخنگوی کمیته اقتصادی این کمیسیون فردا نیز جلسه دارد و ادامه دستور خود را پی خواهد گرفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران