شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کلیات طرح قانونی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت بررسی جزییات آن (شور دوم) به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.

غلامعلی معصومی نیا

 کلیات طرح قانونی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت بررسی جزییات آن (شور دوم) به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این طرح مخالفان و موافقان جدی داشته و محل مناقشه بسیار است.  ساختار پیشنهادی بانک مرکزی در طرح مجلس و هیات عالی به عنوان بالاترین رکن در بانک مرکزی که از سه عضو اجرایی (رییس کل، معاون سیاست‌گذاری پولی و معاون سیاست‌گذاری ارزی) و شش عضو غیراجرایی (متخصص اقتصاد پولی و بانکداری) تشکیل شده است.

این شش نفر قدرت مطلق داشته و رییس کل نیز مجری حرف‌های این افراد است و اگر خلاف نظرات آنها عمل کند منجر به عزلش می‌شود. انتخاب و تایید این شش نفر با رییس‌جمهور است اما طبیعی است که بانک‌های خصوصی در انتخاب آنها لابی خواهند کرد و کنترل بانک مرکزی و اقتصاد کشور را در سیطره خود می‌گیرند. مدرک تحصیلی این افراد مشخص نشده و لزومی به آشنابودن آنها با اقتصاد و بانکداری اسلامی نیست. فرآیند عزل آنان به‌شدت دشوار است در عین اینکه عملا به هیچ جا پاسخگو نیستند.  در وضع موجود بانک مرکزی ذیل دولت است و تبدیل به صندوق دولت شده و دولت از آن سوءاستفاده می‌کند. این وضع قطعا نامطلوب و غلط است اما راهکار اصلاح این وضعیت نباید این طور شود که به شش نفر متخصص اقتصاد و بانکداری (با همه توضیحات پیشین) اختیار و استقلال کامل داده شود در عین اینکه پاسخگو هم نباشند. عمده ادبیات بانکداری اسلامی در کشور مبتنی بر نظریه واسطه وجوه بودن بانک‌هاست و همین رویکرد در طرح نیز مشاهده می‌شود و این خطای بزرگی است. شومپیتر جمله قشنگی دارد به این مضمون که «اگر سیاست‌گذار ماهیت پول را نفهمد فاجعه پدید می‌آید.» همچنین طرح مجلس راهکاری برای جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها ارایه نداده است. در نهایت این طرح فرصت سوزی و یک قدم به عقب است و اگر قانون بانکداری بدون ربا به همراه آیین نامه‌های آن واقعا به درستی و به‌طور کامل اجرا شود به مراتب از طرح مذکور بهتر خواهد بود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران