شماره امروز: ۵۴۷

| | |

به دلیل نبود زیرساخت، شبکه توزیع و نظارت دقیق و همه‌جانبه، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و نهاده با شکست مواجه شده است.باید از محل تفاوت نرخ ۴۲۰۰ تا بازار ارز

حمید حسینی

به دلیل نبود زیرساخت، شبکه توزیع و نظارت دقیق و همه‌جانبه، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و نهاده با شکست مواجه شده است.باید از محل تفاوت نرخ ۴۲۰۰ تا بازار ارز، کارت معیشتی برای افراد کم‌درآمد جامعه شارژ شود تا این اقشار بتوانند کالاهای اساسی خود را خریداری کنند.تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سه سال گذشته، از جمله سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم بوده که با هدف ثبات نرخ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شکل گرفت، اما به دلایلی نتوانست به این هدف برسد. در این میان، برای سال جاری نیز آنگونه که در مصوبه قانون بودجه ذکر شده، قرار بر تداوم تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار است. موضوعی که با توجه به شروع به کار دولت جدید در هفته‌های آتی، از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی، مورد نقد قرار گرفته است. متاسفانه با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت، همه زیرساخت‌ها و ابزار وزارت بازرگانی از جمله انبارها، سیستم‌های توزیعی و سیستم‌های لجستیکی از بین رفته است. بنابراین هر چقدر هم که ارز ترجیحی اختصاص دهیم، به دلیل آنکه سیستم بازرگانی داخلی قابل قبولی نداریم و کنترل بر حمل و نقل آن و مراکز توزیع کالا در اختیارمان نیست و اینها در اختیار واردکننده‌ها قرار گرفته و در مجموع نظارت و کنترل بر اینها وجود ندارد، به نظر می‌آید که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند و بهتر است که بالاخره یک جراحی اقتصادی صورت بگیرد. ۸ میلیارد دلار در سال جاری به عنوان ارز یارانه‌ای تخصیص داده می‌شود در این میان بحث دارو به دلیل اینکه تا حدودی قابل کنترل است، از موضوع کالای اساسی جدا و متفاوت است. بنابراین بقیه این ارز، یعنی حدود ۵ میلیارد دلار را بایستی با نرخ ارز نیمایی تخصیص داده شود و تفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۴ هزار تومان به عنوان یک کمک نقدی به اقشار آسیب پذیر جامعه اختصاص یابد. این روش می‌تواند کارایی قابل قبولی را برای اقتصاد داشته باشد. به بیان دیگر در این روش، از محل آن منابع، کارت معیشتی حداقل برای چهار دهک خانوار صادر شود و از محل تفاوت نرخ ۴۲۰۰ تا بازار ارز، شارژ شود تا اقشار مورد نظر و کم درآمد جامعه بتوانند کالاهای اساسی خود را خریداری کنند و در نهایت ارز دو نرخی و ارز یارانه‌ای از اقتصاد کشور برچیده شود. البته نمی‌خواهم بگویم که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طور کامل اشتباه بوده، زیرا تا زمانی که سیستمی لجستیک لازم و سیستم نظارت و کنترل قوی را نداریم، این سیاست ارزی جواب نمی‌دهد وگرنه اگر می‌توانستیم به اصطلاح ارز را در بستری مناسب تخصیص دهیم تا کالا به صورت کالابرگ یا به وسیله دیگری به‌طور مطلوب توزیع می‌شد، قطعاً این سیاست ارزی دلار ۴۲۰۰ می‌توانست به عنوان یک سیاست قابل قبول باشد، ولی عملکرد دو سال گذشته نشان می‌دهد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کارایی ندارد و نیازمند جراحی اقتصادی هستیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران