شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با امضای معاون اول رییس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی موضوع محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ابلاغ شد.

سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و میعانات

با امضای معاون اول رییس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی موضوع محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ابلاغ شد. هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ و در اجرای حکم مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، آیین نامه اجرایی مربوط به بندهای مذکور را به تصویب رساند. به موجب آیین نامه فوق، سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف ۳۶۵ میلیون بشکه در سال (یک میلیون بشکه روزانه)، معادل (۲۰ درصد) و مازاد بر آن معادل (۳۸ درصد) است. همچنین به استناد بند (الف) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع وصولی حاصل از خالص صادرات گاز (۲۰ درصد) تعیین شد.

تسهیلات ۱۲ هزار میلیارد ریالی برای صنایع دریایی

میزان تسهیلات تصویب شده صندوق توسعه صنایع دریایی به بخش صنایع دریایی کشور در ۸ساله دولت تدبیر و امید ۸۲۲ مورد و به مبلغ ۱۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال  بوده است. تاکنون ۶۴۵ مورد از این تسهیلات به مبلغ ۴ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال  از طریق بانک‌های عامل مصوب و از این میزان مصوبات بانکی تاکنون در حدود ۲۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. تعداد تسهیلات تصویب شده صندوق در سال گذشته ۱۱۲ فقره و تسهیلات مصوب شده بانکی ۸۲ مورد بوده است. در این سال ۱۴۱ فقره تسهیلات در صندوق مورد بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است که از این میزان تسهیلات طی چهار سال گذشته ۴۱۲ فقره تسهیلات کم‌ بهره به مشاغل خرد دریایی و به مبلغ ۵۳۲ میلیارد ریال پرداخت شده که ضمن تثبیت حدود ۹۵۰ شغل، باعث اشتغال‌زایی بیش از ۶۰۰ نفر در حوزه دریا شده است. صندوق توسعه صنایع دریایی علاوه بر کمک به اشتغالزایی در مناطق محروم، ضمن همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و با تشکیل دوره‌های آموزشی مرتبط با دریا، نسبت به آموزش و ارتقای نیروی کار دریایی در استان‌های ساحلی با تشکیل ۱۶ دوره آموزشی برای حدود ۳۰۰ نفر اقدام کرده است.

چین به دنبال پرداخت بین مرزی با یوان دیجیتال

بانک مرکزی چین اعلام کرد به دنبال برنامه پرداخت بین مرزی با یوان دیجیتال با همکاری سایر بانک‌های مرکزی است و امیدوار است بتواند فعالانه در نقل و انتقال‌های بین المللی ارزهای دیجیتال مشارکت داشته باشد. به گزارش رویترز، بانک مرکزی چین اعلام کرد به دنبال پرداخت‌های بین مرزی با یوان دیجیتال است و قصد دارد استانداردهای جهانی برای ارزهای دیجیتال معرفی کند تا یک سیستم پولی  بین المللی مشترک ایجاد شود.

 بانک مرکزی چین اعلام کرد حین توسعه استفاده آزمایشی از یوان دیجیتال در داخل، امنیت اطلاعاتی و حفاظت از اطلاعات شخصی افراد را تقویت می‌کند.  چین پیشتاز رقابت جهانی برای راه‌اندازی ارزهای مجازی بانک مرکزی است و مدت‌هاست از یوان دیجیتال در اکثر شهرهای بزرگ از جمله شنزن، پکن و شانگهای به‌طور آزمایشی استفاده می‌کند ولی هنوز هیچ زمانی برای راه‌اندازی رسمی آن اعلام نکرده است.

 بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند یوان دیجیتال موقعیت جهانی این ارز را تقویت می‌کند، آن هم زمانی که چین به دنبال شکستن سلطه سیستم پرداخت با دلار است. بانک مرکزی چین اعلام کرد: « جهانی سازی یک ارز نتیجه طبیعی انتخاب بازار است. با وجود اینکه یوان دیجیتال از نظر فنی برای استفاده بین مرزی آماده است، ولی طراحی آن هنوز مناسب برای پرداخت‌های داخلی است». این بانک اعلام کرد به دنبال برنامه پرداخت بین مرزی با همکاری سایر بانک‌های مرکزی است و امیدوار است بتواند فعالانه در نقل و انتقال‌های بین المللی ارزهای دیجیتال مشارکت داشته باشد و استانداردهایی برای آن تعیین کند تا یک سیستم پولی بین المللی مشترک ایجاد شود». یوان دیجیتال بخشی از اسکناس‌ها و سکه‌های چین را دربرگرفته و از یک سیستم توزیع دوگانه استفاده می‌کند.

بانک مرکزی در این سیستم، ارز دیجیتال را به بانک‌ها ارایه می‌دهد و بانک‌ها آن را به اشخاص و شرکت‌ها می‌رسانند. بانک مرکزی چین در تلاش برای کاهش نگرانی در مورد نظارت دولت بر ارزهای دیجیتال قول داده از اطلاعات شخصی افراد محافظت شود و اجازه ندهد از یوان دیجیتال در شرط بندی‌های اینترنتی، پولشویی و فرار مالیاتی استفاده شود.

سیستم پرداخت با یوان دیجیتال نسبت به سیستم‌های سنتی اطلاعات شخصی کمتری نیاز دارد و این اطلاعات را در اختیار شخص سوم و سازمان‌های دولتی دیگر قرار نمی‌دهد. شورای دولتی یا کابینه چین در اواخر ماه مه استخراج و تجارت بیت کوین به خاطر مخاطرات مالی آن را محدود و نظارت بر آن را تشدید کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران