شماره امروز: ۵۴۷

افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت ماه ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه است

| | |

با توجه به اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی پس از گذشت ۹ ماه به زیر ۱۸ درصد رسیده است، یک تحلیلگر اقتصادی دلیل روند کاهشی این نرخ بهره را در برداشت دولت از تنخواه و منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه می‌داند

گروه بانک و بیمه |

با توجه به اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی پس از گذشت ۹ ماه به زیر ۱۸ درصد رسیده است، یک تحلیلگر اقتصادی دلیل روند کاهشی این نرخ بهره را در برداشت دولت از تنخواه و منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه می‌داند و معتقد است که این امر برای اقتصاد تهدیدی در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی به شمار می‌رود که بانک مرکزی باید مانع آن شود. نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.این نرخ بعد از ۹ ماه در حال حاضر زیر ۱۸ درصد قرار گرفته و به سطح ۱۷.۹۵ درصد رسیده است. این در حالی است که سود بین بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و در سه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که در خردادماه این نرخ به هشت درصد نیز رسید.

از این ماه تا آبان، سود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد. این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از ۲۲ درصد رسید. 

از آبان‌ماه اما دوباره روند سود بین بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه سال جاری نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت مجدد روند کاهشی شروع شد.در این زمینه، کامران ندری - یک کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، به بررسی علل و تاثیر کاهش نرخ بهره بین بانکی پرداخت و گفت: دلیل اصلی کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی برداشت دولت از تنخواه است، زیرا در پی این امر پایه پولی و ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی زیاد می‌شود که روند نرخ سود را در این بازار کاهشی می‌کند. 

وی افزود: با توجه روند افزایشی نرخ تورم در کشور، دلیلی وجود ندارد تا بانک مرکزی به این کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی اجازه دهد زیرا، این روند کاهشی در بلندمدت افزایش قیمت‌ها در تمام بازارها را به ارمغان می‌آورد که افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی و سهام زودتر رخ می‌دهد و سپس در بازار کالا و خدمات نیز افزایش قیمت خواهیم داشت. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش یک تا دو درصدی نرخ بهره بین بانکی تاثیر قابل توجهی ندارد، ادامه داد: اما در شرایط تورمی فعلی باید جلوی این کاهش گرفته شود، زیرا یک تهدید است که نشان‌دهنده افزایش پایه پولی و نقدینگی است.طبق گفته ندری، کاهش نرخ بهره بین بانکی در شرایط رکود طبیعی و مناسب بود اما در شرایط فعلی حاکی از آن است که دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع بانک مرکزی دست درازی می‌کند. در ادامه وی با تاکید براینکه پایین آمدن نرخ بهره بین بانکی سیاست انبساطی است که قیمت در همه بازارها را نه به صورت همزمان افزایش می‌دهد، گفت: کاهش فعلی نرخ بهره در بازار بین بانکی آنچنان قابل ملاحظه نیست که بر بازار سرمایه و تشدید قیمت‌ها در آن تاثیر بگذارد. بنابراین، در حالی کارشناسان معتقدند که عامل اصلی نرخ سود در بازار بین بانکی استقراض دولت از بانک مرکزی در قالب برداشت از تنخواه است که آخرین آمارها از وضعیت پایه پولی به عنوان متغیری اصلی در تغییرات نقدینگی، بیانگر این است که پایه پولی در پایان اردیبهشت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه بوده و رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود ۳۰.۶ درصد است. در این زمینه بانک مرکزی، افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت ماه را ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.

     شرط کاهش سودهای بانکی

علی صالح‌آبادی نیز با اشاره به کاهش قابل توجه نرخ بهره بین بانکی در روزهای اخیر، بیان کرد: کاهش این نرخ در صورتی منجر به کاهش سود بانکی می‌شود که کاهش نرخ در بازار بین بانکی پایدار باشد. کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ بهره بین بانکی، سودهای بانکی را کاهش می‌دهد، در صورتی کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی می‌تواند منجر به کاهش سودهای بانکی شود که این کاهش پایدار و ادامه‌دار باشد. به عبارت دیگر، کاهش بلندمدت نرخ بهره بین بانکی، منجر به کاهش سود بانکی می‌شود.دولت جدید باید در راستای کنترل اضافه برداشت‌ها و سلامت نظام بانکی گام بردارد و از آن انتظار می‌رود که سیاست‌های مالی را به سمت استقلال از سیاست‌های پولی ببرد تا کنترل تورم به سرانجام برسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران