شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون بانک مرکزی گفت: ۲۶ مرکز نوآوری فناوری‌های مالی در ایران وجود دارد و ۸۷ درصد از موسسات مالی و اعتباری ایران دارای مرکز نوآوری مالی هستند. ضمن آنکه هم‌افزایی میان بانک‌ها و فین‌تک‌ها،

وجود ۱۲۰ میلیون کارت بانکی و ماهی ۴ میلیارد تراکنش

معاون بانک مرکزی گفت: ۲۶ مرکز نوآوری فناوری‌های مالی در ایران وجود دارد و ۸۷ درصد از موسسات مالی و اعتباری ایران دارای مرکز نوآوری مالی هستند. ضمن آنکه هم‌افزایی میان بانک‌ها و فین‌تک‌ها، شناخت اکوسیستم فین‌تک کشور و ارتباط با بازیگران آن در کنار حمایت از تمامی بخش‌های زیست‌بوم نوآورانه در کشور از مهم‌ترین اهداف این مراکز است.مهران محرمیان در وبینار تخصصی «تأمین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه، نقش فین‌تک‌ها، ابزارهای مالی و نهادها» که توسط پژوهشکده مطالعات و فناوری ریاست‌جمهوری با همکاری دانشگاه توکای ژاپن و حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد، با مروری بر رویکردهای بانک مرکزی در توسعه فناوری مالی گفت: در ایران ۹۲ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال، دارای حساب بانکی هستند که در این خصوص جزو کشورهای برتر هستیم. بخش قابل‌توجهی از سرویس‌ها به‌واسطه حدود ۱۲۰ میلیون کارت بانکی تراکنش‌دار انجام می‌شود و ماهانه حدود چهار میلیارد تراکنش محصول این سرویس‌دهی است.وی که یکی از سخنرانان اصلی این وبینار بود با بیان اینکه سرانه پایانه‌های فروش در ایران به ازای هر ۸۰ نفر یک پایانه است، افزود: در کشور، نسبت اسکناس به میزان نقدینگی ۲.۳۳ درصد است که نشان از رونق و گستردگی پوشش خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک دارد.محرمیان در ادامه به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در حمایت از فناوری‌های مالی پرداخت و گفت: در حوزه زیرساخت ارتباطی با فناوران می‌توان به استقرار هاب فناوران مالی با هدف تسهیل ارتباط فناوران مالی با زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیک و کنترل و نظارت همه‌جانبه بر پرداخت‌های کارت به کارت اشاره کرد. راه‌اندازی کیف الکترونیک پول نیز یکی دیگر از پروژه‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری مالی است؛ تدوین مقررات کیف الکترونیک پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازیگران جدید در این خصوص انجام‌ شده و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل است.این مقام مسوول بانک مرکزی در ادامه سخنانش به موضوع «نئوبانک» پرداخت و گفت: تدوین مقررات در زمینه نئوبانک‌ها با هدف زمینه‌سازی ظهور آنها به همراه زمینه‌سازی یکپارچه‌سازی خدمات بانکی با سایر حوزه‌ها نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.محرمیان در زمینه «بانکداری باز» و تلاش‌های انجام‌شده برای پیاده‌سازی آن در ایران گفت: ‌تدوین راهبرد در زمینه پلتفرم‌های بانکداری باز برای تسهیل استفاده فناوران مالی از خدمات شبکه بانکی و امکان یکپارچه‌سازی خدمات بانکی با سایر پلتفرم‌ها در خصوص این نسل از بانکداری مورد توجه جدی سیاست‌گذار پولی قرار دارد.محرمیان به پروژه «سند باکس» نیز به عنوان یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های مالی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد محیط سند باکس برای شناسایی سریع‌تر مخاطرات فناوران مالی و تسهیل صدور مجوزها به عنوان اولویت در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

شرط گره‌گشایی توقف تحریم‌ها و آزادسازی ارزهای بلوکه شده

جمشید عدالتیان، کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه بیش از هر چیز نیازمند افرادی با هوش تجاری و یک سیستم اقتصادی مستحکم هستیم، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و رفع تحریم‌ها را بسته به شرایطی گره‌گشا دانست.تردید تحقق توقف تحریم‌ها و آزادسازی دلارهای بلوکه شده، گره گشا خواهد بود زیرا پس از آن واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد که این خود توانایی تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد کشور را دارد که به طبع کمبودها در نتیجه آن برطرف خواهد شد. وی اضافه کرد: بسیاری از برنامه‌ریزی‌های معطل مانده و کارهای عمرانی که در صورت انجام با کندی پیش می‌رود، فعالیت خود را شروع می‌کنند و سرعت می‌گیرند. از طرف دیگر هزینه مبادله که مهم‌ترین مطلب به حساب می‌آید (در مناظره کاندیداهای ریاست‌جمهوری شاهد بودیم که آقای همتی به آن اشاره داشت یعنی تا ۲۰ درصد برای جابه‌جایی هزینه بیشتری پرداخت می‌شود که این رقم عدد کمی را در بر نمی‌گیرد و صحبت از ۲۰ میلیارد دلار می‌تواند باشد) کمتر خواهد شد. به این معنا؛ تحقق این مساله نه تنها بر کمبودها موثر واقع خواهد شد و سرعت عمل را بالا می‌برد، بلکه به صرفه‌جویی سنگینی هم منجر می‌شود.عدالتیان درباره اینکه روند فعالیت دولت آینده در رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع ارزی کشورچگونه باید باشد؟ ابراز کرد: مساله مهم‌تر از آزاد شدن پول‌ها، مدیریت داخلی و خارجی آن پول‌ها است که اهمیت فراوان‌تری دارد. پول را می‌توان در دست فردی قرار داد که علم درست عمل کردن با آن را نداشته باشد، در این صورت قاعدتا نتیجه‌ای هم از این کار نخواهیم گرفت. مثال این مساله بسیار نزدیک است، دولت آقای احمدی‎‌نژاد نمونه بارز این بحث محسوب می‌شود. در آن مقطع صحبت از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به میان آمد، ولی اتفاق رو به رشدی را در داخل کشور شاهد نبودیم. سرمایه‌گذاری کردن حتی در خارج از کشور هم باید با هوشیاری فراوان صورت گیرد و مانند گذشته چنین نشود که اوراق مورد خریداری قرار گیرد، سپس به بهانه تحریم‌ها بلوکه شود.این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه تصریح کرد: آقای خاتمی وقتی دولت را از آقای رفسنجانی تحویل گرفت، ایران ۵۰، ۶۰ میلیارد دلار بدهکاری داشت و قیمت نفت هم بشکه‌ای ۸ یا ۱۰ دلار بود، اما با وجود نقدهایی که نسبت به آن مقطع وجود دارد، موفق شد هم قرض‌ها را پرداخت کند. یعنی تیم اقتصادی موجود در آن مقطع در هر صورت موفق عمل کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران