شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد.

کامران ندری

قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد. اصلاح نظام بانکی یکی از ضرورت‌های اقتصاد ماست، این امر نه در شرایط کنونی بلکه در دودهه گذشته از ضرورت‌های اقتصاد ما بوده که تاکنون اقدامات کافی در این باره انجام نشده است؛ اما باید یکی از اولویت‌های دولت باشد. هرچند دولت‌های قبلی هم پذیرفتند که در این زمینه اقدامات اساسی و جدی انجام شود اما موفقیتی در این حوزه کسب نکردند.  در گام اول باید بستر حقوقی و قانونی و در واقع قاعده بازی فراهم شود. گام دوم نیز استفاده از افراد متخصص و خبره حوزه بانکداری است. در نهایت هم باید ابعاد برنامه‌ای که برای اصلاح نظام بانکی در نظر داریم مشخص و شفاف باشد.  در اصلاح نظام بانکی باید هزینه‌ها نیز کاملا مشهود باشد، مقامات بالادستی باید متوجه باشند که این اقدام هزینه بر است؛ بنابراین باید محل تامین منابع هم تعیین و به صورت شفاف بیان شود.  از سوی دیگر برای اینکه این اقدامات به مردم فشاری وارد نکند باید نسبت به کنترل تبعات منفی آن اقدام شود که البته کار آسانی نیست بلکه پیچیدگی‌های خاص خود را هم دارد. نباید اینگونه باشد که بدون برنامه و تهیه مقدمات لازم وارد جبهه‌ای شویم که شناخت کافی ازآن نداریم و موفق نشویم. طبیعتا برای اصلاح هر فرآیندی، ابتدا باید چارچوب قانونی و حقوقی برای آن تعریف شود بنابراین اولین گام این است که قاعده بازی را به صورت علمی و دقیق معین کنیم تا کسی که می‌خواهد وارد میدان شود، بتواند در چارچوب قانون عمل کند و مطمئن باشد که از حمایت‌های قانونی هم برخوردار است.  قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی‌دهد تا بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی بردارد، متاسفانه مسوولان امر در رابطه با اصلاح نظام بانکی از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند و نه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و نه در حوزه اعمال سیاست‌های پولی، اقتدار و اختیار لازم را به لحاظ قانونی ندارند. در این شرایط متاسفانه باید تابع تصمیمات دیگران باشند؛ دیگرانی که هیچ مسوولیتی در این حوزه ندارند اما تصمیم می‌گیرند و در نهایت مسوولان بانک مرکزی هستند که باید پاسخگو باشند.  تعریف قاعده بازی و دادن اختیار و اقتدار لازم به بانک مرکزی به معنای استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید به قدری قدرت داشته باشد که وقتی سیاست‌مداران برای رسیدن به اهداف خود می‌خواهند از منابع پولی استفاده کنند و به سراغ چاپ پول بروند، به آنها نه بگوید. یا اگر برخی بخواهند برای بانک‌ها نسخه‌پیچی کنند باید قدرت و اختیار مقابله با آنها را داشته باشد. در نتیجه، این عدم تناسب بین اختیارات و انتظارات و اهداف در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ مشهود است؛ بنابراین اولین قدمی که باید برداشته شود این است که ما این قانون را اصلاح و ایرادات را برطرف کنیم و اختیارات لازم را به مقام مسوول مرتبط که در اینجا بانک مرکزی است بدهیم.  در این شرایط و در چارچوب این قانون از مقامات بانک مرکزی هم انتظار داشته باشیم تا در راستای اصلاح نظام بانکی قدم بردارند و پاسخگو هم باشند؛ چرا که اختیارات لازم را داده‌ایم و ابهامات قانونی را برطرف کردیم و تنها کاری که باید انجام دهند این است که برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی در چارچوب آن قانون تهیه کنند و وارد میدان اصلاح شوند.  البته در این مسیر باید از اجتهاد شخصی یا تفسیر به رای و ... نیز اجتناب کنیم بلکه مبتنی بر تجارب موفق دنیا به صورت علمی مساله را در قانون حل کنیم.  مهم‌ترین تهدیدی که در زمینه اصلاح قانون می‌توانیم با آن مواجه باشیم، این است که هرکسی بخواهد دیدگاه و نظر خود را وارد قانون کند. نظریات باید مورد تایید شواهد تجربی در کشورهای مختلف دنیا باشد. یادمان باشد جامعه و اموال مردم وسائل آزمایشگاهی نیستند که بگوییم ایده جدید را اجرا می‌کنیم تا ببیینیم چه اتفاقی می‌افتد. اگر بی‌تدبیری صورت گیرد و بدون اتکا به تجربه دیگر کشورها اقدامی انجام شود قطعا وضعیت مردم به خطر می‌افتد.  مرحله بعدی انتخاب افراد متخصص و کاربلد دانست. بعد از اینکه چارچوب قانونی و قاعده بازی را تعریف کردیم و اصلاحات قانونی لازم اعمال شد؛ باید به دنبال افراد مناسب که شناخت کافی نسبت به بانکداری و سیاست‌گذاری پولی دارند و این حوزه را به خوبی می‌شناسند باشیم. در این میان نباید تنگ نظری داشته باشیم؛ یعنی وقتی می‌بینیم در داخل کشور ممکن است تیم تخصصی کاملی نداشته باشیم، طبیعتا باید از مشاوره و مشورت متخصصان دیگر در هر کجای دنیا که هستند استفاده کنیم. مصداق این موضوع فرمایش پیامبر اکرم (ص) است که «علم را بجویید حتی اگر در چین باشد». در نتیجه آنجایی که دانش و تجربه کافی وجود ندارد، باید سعی کنیم از دانش و تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم یا حداقل از آنها مشورت بگیریم.  یادمان باشد سیستم بانکی با دارایی‌های مردم سر و کار دارد و سپرده‌های نزد بانک‌ها دارایی مردم است؛ بنابراین باید به‌شدت محافظه‌کاران و محتاطانه رفتار کنیم. اگر تصمیم نادرستی بگیریم حتی می‌تواند تبعات سیاسی اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. سیستم بانکی جای آزمون و خطا نیست بلکه باید تا جایی که می‌توانیم بر پایه دانش و تجربه موفق دیگر کشورها عمل کنیم. اینکه چهار دهه است با مشکل تورم دو رقمی مواجه هستیم یا دو دهه است که با بانک‌هایی سر و کار داریم که می‌دانیم ساختار دارایی‌ها و بدهی‌هایشان با هم همخوانی ندارد یا اینکه مردم برخلاف دیگر کشورها وقتی با کسری مالی مواجه می‌شوند نمی‌توانند از نظام بانکی با نرخ سود مناسب تسهیلاتی دریافت کنند، یعنی معضلات اساسی نظام بانکی کشور که باید به سرعت حل شود. 

اگر بتوانیم اصلاحات را در حوزه پولی و بانکی اعمال کنیم نزدیک به ۵۰ درصد مشکلات اساسی و جدی که ما در کشورمان داریم؛ اعم از تامین مالی خانوارها و تامین مالی بنگاه‌ها یا حفظ ارزش پول ملی و دیگر مسائل حل می‌شود. بهترین راه این است که از دانش روز و تجربیات موفق دنیا در این حوزه استفاده شود. اینطور نیست که این مشکلات فقط در کشور ما بروز پیدا کرده باشد بلکه کشورهای دیگر نیز با این مشکلات روبرو بوده‌اند و توانستند به موفقیت برسند. 

اگر در این دولت هم این موضوع اصلاح نشود، مشکل ۴۰ ساله ما ادامه‌دار خواهد بود. هرچند ممکن است تحریم‌ها هم رفع شود و دوباره میزان فروش نفت افزایش یابد و پول نفت به اقتصاد تزریق شود و برای مدتی نرخ تورم روند کاهشی داشته باشد اما بلندمدت نخواهد بود. مانند اتفاقی که بعد از برجام رخ داد و تا حدودی شرایط بهبود یافت اما از ریشه حل نشد. اگر نتوانیم مشکل را حل کنیم نشان‌دهنده این است که فهم و شناخت کافی را نداریم و به قدری مغروریم که نمی‌خواهیم از دنیا یاد بگیریم. یا موضوع رانت و منافع به میان می‌آید چرا که این سیستم کنونی برای اقلیت خاصی بهشت است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران