شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور گفت: در جلسه هیات دولت آقای کمیجانی به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شد و رییس‌جمهور در مصوبه‌ای آقای اکبر کمیجانی را به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب کرد.

انتصاب رییس کل تعیین تکلیف برای دولت بعد نیست

محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور گفت: در جلسه هیات دولت آقای کمیجانی به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شد و رییس‌جمهور در مصوبه‌ای آقای اکبر کمیجانی را به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب کرد. طبق مصوبه بانک مرکزی پس از یک ماه باید رییس جدید بانک مرکزی منصوب شود. معاونت حقوقی گفته است بر اساس قانون بانک مرکزی عملاً باید رییس جدید منصوب شود و این به معنای آن نیست که با انتخاب شخص جدید قرار است برای دولت جدید تعیین تکلیف شود.

به موجب بند (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۱۳۹۳) در صورت عزل، استعفا یا فوت رییس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه باید نسبت به تعیین رییس جدید اقدام شود و قائم مقام بانک مرکزی حداکثر یک ماه حق تصدی بانک را دارد.

رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این بانک نباید توسط سرپرست اداره شود و به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی انتخاب شد.شاید این سوال پیش بیاید یک ماه باقیمانده می‌توانستیم سرپرست بگذاریم ما بر اساس اساسنامه بانک مرکزی عمل کردیم که طبق آن در صورتی که رییس‌کل بانک مرکزی استعفا دهد یا به هر دلیلی نتواند به کارش ادامه دهد، ظرف یک ماه قائم مقام این اختیار را برای اداره بانک مرکزی را دارد و بعد از یک ماه باید رییس کل بانک مرکزی تعیین شود.اساسنامه هیچ جایی برای سرپرستی باقی نگذاشته است و به همین دلیل رییس‌جمهوری هفته گذشته از معاونت حقوقی خواست اگر می‌توانیم از اختیارات دیگر برای معرفی سرپرست استفاده کنیم که معاونت حقوقی جواب داد با توجه به قانون خاص بانک مرکزی صراحتاً جایی برای سرپرستی وجود ندارد و به همین دلیل رییس بانک مرکزی انتخاب شد.بنابراین این کار معنایش چنین نیست که ما فردی را مشخص کردیم تا برای دولت بعدی تعیین تکلیف کنیم. آقای کمیجانی هم که انتخاب شدند این آمادگی را دارند و اعلام کردند که به محض تشکیل دولت سیزدهم از رییس‌ دولت بعدی می‌خواهند که فردی را انتخاب کند.

اکبر کمیجانی دارای مدرک دکترای اقتصاد است و از سال ۱۳۶۳، به عنوان استاد اقتصاد کلان دانشگاه تهران در زمینه‌های اقتصاد پولی، اقتصاد کلان و اقتصاد بین‌الملل مشغول به تدریس است.وی در دوران ریاست کلی ولی‌الله سیف و عبدالناصر همتی، به عنوان قائم‌مقام بانک مرکزی مشغول به خدمت بوده و قبل از آن نیز، از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۶ سمت معاونت اقتصادی بانک مرکزی را برعهده داشته است.

از جمله سوابق اجرایی اکبر کمیجانی می‌توان به تصدی معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (از ابان ۱۳۸۶ تاکنون)، مشاور اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶) و عضویت در هیات‌مدیره بانک خاورمیانه (۱۳۹2-۱۳۹1) اشاره کرد.

حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط تورمی امکان‌پذیر نیست

مشاور علمی نظام پولی و بانکی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیرامون مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی و ایرادات شورای نگهبان بر این مصوبه گفت: با توجه به تورم ۵۰ درصدی امسال، حتی اگر شورای نگهبان هم بر این مصوبه ایراد نمی‌گرفت، عملا اجرای آن کان لم یکن بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا روز چهارشنبه در سخنانی خاطرنشان کرد: پیشنهاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این شرط را بگذارد که بانک مرکزی زمانی این مصوبه را اجرایی کند که حداقل برای یک سال تورم یک رقمی و شرایط اقتصادی کشور نیز تثبیت شده باشد. محقق نیا که به نمایندگی از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کمیسیون اقتصادی نیز شرکت دارد، اضافه کرد: البته چون این مصوبه به شورای نگهبان رفته و دوباره ایراداتی بر آن وارد شده و ممکن است در کمیسیون دوباره به بحث گذاشته نشود ولی هیات رییسه مجلس می‌تواند این قید را اضافه کند، حتی خود مصوبه بگذارد.

رییس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: در شرایط کنونی اگر مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی اجرا هم می‌شد، مردم احساس نمی‌کردند که با این مصوبه، پول آنها با ثبات شده باشد. مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی بعد از بحث و بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز ایراداتی را به آن وارد کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ حذف چهار صفر از پول ملی را در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات‌وزیران ارایه کرد. لایحه‌ای که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید و در ۳۰ مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارسال و نمایندگان مجلس هم در تاریخ ۷ مهرماه همان سال با قید یک فوریت این لایحه را در دستور کار بررسی مجلس قرار دادند. این طرح پس از طی تشریفات قانونی و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در نوبت طرح در صحن مجلس قرار گرفت که سرانجام در آخرین روزهای کاری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، این لایحه در دستورجلسه صحن علنی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید. این طرح با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران