شماره امروز: ۵۴۷

رشد 46 درصدی تسهیلات بانکی در دو ماه فروردین و اردیبهشت

| | |

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2740.2 هزار میلیارد ریال است

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2740.2 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 871.1 هزار میلیارد ریال (معادل 46.6 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه ابتدای سال 1400 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 2018 هزار میلیارد ریال معادل 73.7 درصد کل تسهیلات پرداختی است. تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن 79 درصد، خدمات 76 درصد، کشاورزی 73 درصد، مسکن و ساختمان 42 درصد، بازرگانی 61 درصد بوده است و نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی برای روی پا  ماندن و ادامه حیات خود و همچنین تامین مواد اولیه، هزینه پرسنل و اداری خود، از بانک‌ها در حال جذب نقدینگی و وام بیشتر هستند. این در حالی است که با رشد 46 درصدی تسهیلات در دو ماه اول و رشد بالای 90 درصدی تسهیلات در سال 99 انتظار می‌رفت که سهم وام‌های ایجاد و توسعه، خرید کالای شخصی که به رشد تقاضا و فعالیت‌های عمرانی کمک می‌کند، افزایش یابد.  اما در حال حاضر افتخار مسوولان و بانک‌ها رشد سرمایه در گردش برای تامین نیاز روزمره واحدهای اقتصادی است که به ادامه حیات خود ادامه دهند. با این حال و با وجود رشد بالای 90 درصدی تسهیلات 99 و 46 درصدی تسهیلات در دو ماه اول، رشد اقتصادی به روایت بانک مرکزی در رقم 3.6 درصد با نفت و 2.2 درصد بدون نفت بوده و به روایت مرکز آمار ایران در حد صفر بوده است.  سهم ایجاد واحدهای جدید در کل بخش‌های اقتصاد به 10.3 درصد رسیده که در بخش‌های کشاورزی 18 درصد، صنعت و معدن 13 درصد، ساختمان 21 درصد، بازرگانی 3 درصد و خدمات 8 درصد بوده است. سهم تعمیر واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات نیز 1.1 درصد اعلام شده که در بخش ساختمان 14 درصد و در بخش‌های دیگر بین 1 صدم درصد تا 6 صدم درصد بوده است.  سهم توسعه نیز در کل بخش‌های اقتصادی 6.9 درصد، در بخش کشاورزی 5.5، صنعت و معدن 6 درصد، ساختمان 3 درصد، بازرگانی نزدیک به 6 درصد و خدمات 8 درصد بوده است.  خرید کالای شخصی نیز با سهم 4.8 درصد از کل تسهیلات بانکی، نسبت به سال قبل کاهش داشته است و احتمالا به دلیل گرانی کالاها، وام‌های خرید کالا برای این امور کافی نیست و لذا تقاضا را کاهش داده است.  خرید کالای شخصی در بخش بازرگانی 29 درصد بوده و در سایر بخش‌ها 3 دهم تا 5 دهم درصد بوده است. 

خرید مسکن نیز سهم اندک 1.1 درصدی از کل تسهیلات داشته و در بخش ساختمان سهم 18 درصدی و در سایر بخش‌ها سهم 1 دهم تا 5 دهم درصدی داشته است. 

براین اساس روشن است که ایجاد و توسعه و تعمیر که می‌تواند به ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای اقتصادی کمک کند و آن را افزایش دهد در رقم اندک 18 درصدی قرار دارد و خرید کالای شخصی نیز با سهم اندک نزدیک به 5 درصدی همراه شده است. 

بخش خدمات با 118 هزار و 671 میلیارد تومان سهم 43.3 درصد از کل تسهیلات داشته است.

بخش صنعت و معدن با 86854 میلیارد تومان سهم 31.7 درصد از کل تسهیلات داشته است.

بخش بازرگانی با 42631 میلیارد تومان سهم 15.5 درصد از کل تسهیلات داشته است.

سهم بخش کشاورزی با رقم 13858 میلیارد تومان سهم 5 درصد از کل تسهیلات داشته است.

بخش مسکن و ساختمان با 11840 میلیارد تومان سهم 4.3 درصد از کل تسهیلات داشته است. 

به عبارت دیگر، بخش‌های خدمات و صنعت و معدن بیشترین سهم از تسهیلات را داشته‌اند و روی هم75 درصد یا سه چهارم تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند و از آن جا که سهم سرمایه در گردش آنها بالا بوده، در نتیجه می‌توان گفت که تسهیلات بانکی عمدتا در سرمایه در گردش صنعت و خدمات به کار گرفته می‌شودو رشد 90 درصدی سال 99 و 46 درصدی تسهیلات سال 1400 هیچ تناسبی با رشد پایین سرمایه‌گذاری و اقتصاد ندارد سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه ابتدای سال جاری معادل 693 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 34.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2018.6 هزار میلیارد ریال) است.  ملاحظه می‌شود از 868 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.8 درصد آن (مبلغ 693.5 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. این نوع رشد تسهیلات دهی نشان‌دهنده خلق پول و نقدینگی در بانک‌ها و بازار بین بانکی است. آمار رشد نقدینگی در دهه 1390 که عمدتا بالای 30 تا 38 درصد در سال بوده، موجب شده که حجم نقدینگی در طول دهه 1390 عملا 11 برابر شده و عامل عمده رشد تورم باشد.  تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۸ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۹۴.۸ درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی اعلام کرد: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال جاری مبلغ ۱۱ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان معادل ۶۱.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال معادل ۱۲۱.۱ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۴۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۱ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان است. ملاحظه می‌شود از ۵۷۹۷ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.۱ درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد.  رشد ده ماه نخست سال نقدینگی در سال 90 تنها 11 درصد بوده است، اما این درصد رشد در سال 91 به یک‌باره به 23.7 درصد می‌رسد.پس از سال 91 رشد نقدینگی حالت نزولی به خود گرفت اما روند صعودی رشد دوباره از سال 97 آغاز شد و در سال 98 رشد ده ماه این متغیر پولی به 22.8 درصد رسید.

این روند صعودی ادامه یافت تا جایی که در سال جاری نقدینگی در پایان دی ماه نسبت به ابتدای سال 31.1 درصد رشد را تجربه کرد.این درصد رشد ده ماه نخست برای سال 99، در تمامی سال‌های دهه جاری با اختلاف رکورد‌دار است. این اتفاق را می‌توان زنگ خطری برای تحریک تورم در ماه‌های آتی دانست.

با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۶۲۶۲ هزار میلیارد ریال به ۶۵۶۰ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۸ به ۸۵.۹ درصد می‌رسد.

بانک مرکزی اعلام کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران