شماره امروز: ۵۴۷

رشد بخش خدمات و قدرت خرید مردم نیازمند رفع تحریم و بهبود فضای کسب وکار است

| | |

نگاهی به رشد اقتصادی بخش‌های مختلف کشور در سال‌های 98 و 99 نشان می‌دهد که رشد بخش کشاورزی 8.8 و 4.5 درصد بوده و در تمام فصل‌های گذشته رشد مثبت داشته است.

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

 نگاهی به رشد اقتصادی بخش‌های مختلف کشور در سال‌های 98 و 99 نشان می‌دهد که رشد بخش کشاورزی 8.8 و 4.5 درصد بوده و در تمام فصل‌های گذشته رشد مثبت داشته است. بخش نفت که در سال 98 و فصل بهار رشد منفی 38- و 16- درصد داشته در سه فصل گذشته رشد مثبت داشته و در کل سال 99 رشد 11 درصدی داشته است. بخش صنایع و معادن نیز رشد 2.3 درصدی سال 98 و 7.1 درصدی سال 99 را داشته است. این سه گروه زیربنایی و تولیدی کشور به خاطر منابع و سرمایه‌های عظیم بخش دولتی و بخش خصوصی و همچنین رشد قیمت ارز و تورم، با رشد مثبت مواجه شده‌اند. اما بخش خدمات که مهم‌ترین بخش اقتصاد از نظر سهم بالا در تولید ناخالص و تقاضا و مصرف جامعه است و به خانوارها و کم درآمدها مرتبط است و نشان‌دهنده قدرت خرید مردم است با رشد صفر درصد مواجه بوده و مردم امکان استفاده بیشتر از خدمات حمل و نقل و بازرگانی، تحصیل، سفر، خدمات عمومی و... را نداشته‌اند. در نتیجه طرف تقاضا و ایجاد شغل از این نظر در ضعف به ثمر می‌برد و باید فکری برای کم درآمدها و خانوارها و کارگران و کارمندان شود. رشد بخش خدمات در سال 98 رشد منفی 0.2- درصدی داشته و در سال 99 نیز صفر درصد رشد داشته است در نتیجه در فصل‌های اخیر یا رشد منفی داشته یا رشد اندک 1 درصدی داشته است. رشد بخش خدمات عمومی و اجتماعی نیز رشد منفی 9- و 6- درصد داشته است که نشان‌دهنده ضعف سیستم خدمات رسانی و نبود منابع کافی در این بخش است. 

این وضعیت باعث شده که رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی بدون نفت 2.5 درصد و با نفت 3.6 درصد باشد که نسبت به سال‌ها رشد منفی در دهه 1390 نشان‌دهنده رشد اندک و پایین‌تر بودن سطح تولید و رفاه جامعه نسبت به قبل از 1391 است. رشد تولید ناخالص در سال 98 نیز 6.5- منفی بوده است.براین اساس در کنار رشد پایین اقتصاد، فضای کسب و کار جامعه با مشکلات بیرونی شامل تحریم، فضای کسب و کار، کرونا، FATF  و روند جذب سرمایه خارجی در کنار وضعیت نرخ ارز؛ مواجه است و کارشناسان تاثیر بالایی از آنها در تحقق یا عدم تحقق رشد اقتصادی قائل هستند و دولت با این چالش‌ها مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران در شرایطی سال گذشته را به پایان رساند که آمارهای اقتصادی حکایت از رشد مثبت اقتصادی دارد. این در حالی است که سه چالش فضای نامساعد کسب‌وکار، تحریم‌های ظالمانه و مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا، موانع اصلی در برابر تولید و رشد اقتصادی در سال گذشته بودند؛ اما اقتصاد ایران به گواه آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی توانسته است در برابر این موانع داخلی و خارجی، تاب آوری کند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، با شیوع کرونا شاهد عقبگرد رشد اقتصادی آنها بودیم.

در این باره رییس‌جمهور گفت که سال گذشته در بسیاری از کشورهای پیشرفته و مهم دنیا رشد اقتصادی منفی وجود داشت و رشد اقتصادی به‌طور متوسط در جهان حدود منهای ۴ درصد بود در حالی است که آنها با جنگ اقتصادی مواجه نیستند، اما در کشور ما سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ بوده و این رشد اقتصادی از افتخارات بزرگ ملت ایران است که به واسطه ایستادگی و مقاومت حاصل شده است.»

اشاره دکتر روحانی به رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی در سال ۹۹ در حالی است که رشد اقتصادی با نفت در سال قبل، ۲.۵ درصد بوده است. همچنین در مقام مقایسه، رشد اقتصادی با نفت در سال ۹۹ در شرایطی به نرخ ۳.۶ درصد رسیده که این رقم در سال ۹۸، منفی ۶.۵ درصد بود و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال ۹۹ به رقم ۲.۵ درصد رسید که در مقایسه با نرخ ۱.۱ درصدی در سال ۹۸، افزایش معناداری داشته است.همچنین رشد اقتصادی با نفت در سال ۹۷ منفی ۵.۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال ۹۷، به نرخ منفی ۱.۸ درصد رسیده بود. بنابراین جهت‌گیری رشد اقتصادی در سال ۹۷ تا ۹۹، روند قابل قبول و مثبتی را داشته است.اما مهم‌ترین چالش پیش رو برای اقتصاد ایران، ادامه این روند در سال جاری است. جایی که همچنان جولان کرونا، سایه سنگین خود را بر بسیاری از کسب و کارها پهن کرده و به نظر می‌رسد با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، نیازمند تدابیر ویژه و برنامه‌ریزی شده برای توجه به تولید و رشد اقتصادی هستیم.

در این میان، کارشناسان اقتصادی معتقدند برای تداوم روند مثبت رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین فاکتورها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جهت حمایت از تولید ملی است تا در نهایت منجر به تقویت صادرات و رشد اقتصادی شود. بنابراین نرخ سرمایه‌گذاری در سال جاری باید مثبت شود. هر چند در این خصوص، نباید از موضوع مهم پذیرش یا عدم پذیرش FATF چشم‌پوشی کرد، زیرا محدودیت در عدم پذیرش FATF در مسیر جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیرگذاری منفی دارد و به نوعی خودتحریمی در کنار تحریم خارجی است.

فاکتور دیگری که توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است، کنترل و پیش بینی پذیر بودن نوسانات نرخ ارز است. در این باره عباس آرگون از فعالان و کارشناسان اقتصادی به ایبِنا گفت: «یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، موضوع نوسانات نرخ ارز است. به عبارت دیگر، عدم ثبات نرخ ارز بر روند سرمایه‌گذاری‌ها تاثیرگذار است.»

بنابراین با آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی ایران در دوران کرونا و تحریم ترسیم شده و برای تداوم این مسیر در سال جاری، ضرورت توجه به جذب سرمایه و رفع موانع داخلی پیش روی کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و تحریم و همچنین رفع موانع بیرونی همچون پذیرش FATF در چارچوب‌های قانونی، می‌تواند به تسهیل روند مثبت اقتصادی منجر شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران