شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بانک مرکزی هم راستا با شعار سال جاری، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰» را ابلاغ کرد.

ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط

بانک مرکزی هم راستا با شعار سال جاری، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰» را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، این بانک ضمن قدردانی از اقدامات به عمل آمده در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری‌‌‌‌-مدظله‌العالی‌ و همچنین پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به‌ ‌منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد. 

براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال‌ ۱۳۹۹، حاکی از تامین مالی تعداد ۲۷ هزار و ۸۴ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۸۵ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی موصوف اختصاص داشته است.  از این رو، عملکرد یاد شده نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم‌له و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه کشور، این بانک به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است. بر همین اساس شایسته است بانک‌های عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسوولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و به‌رغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام نمایند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود.

مصوبات ستاد ملی کرونا به بانک‌ها رفت

بانک مرکزی مصوبات بانکی ستاد ملی کرونا را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای مصوبات بانکی جلسه ۷۱ ستاد ملی کرونا را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که براساس آن تسهیلاتی در مورد بازپرداخت اقساط تسهیلات برای مشاغل به‌شدت آسیب دیده از کرونا و همچنین معافیت‌هایی از محدودیت‌های مقرر در قانون چک در نظر گرفته شده است. بر اساس این بخشنامه:  

1- برای صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض‌الحسنه) بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آنها در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است منوط به اینکه بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹ در طبقه جاری قرار داشته باشد به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود.همچنین، تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب و کارهای به‌شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می‌شود.موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود.استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی‌شوند.

2- ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به‌شدت آسیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از برگشت، اعمال نخواهد شد.

3- مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا به شرح زیر اصلاح می‌شود: در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، درصورتی که حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری به بانک ارایه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد در بازه زمانی مزبور خودداری کنند.همچنین چک‌هایی که سررسید آنها اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده‌اند تا ۲۰ خردادماه سال جاری مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران