شماره امروز: ۵۴۷

نبود تناسب بین اختیارات و پاسخگویی در طرح قانون بانک مرکزی

| | |

سوءمدیریت در مدیریت نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته باعث ریزش بازار سهام شد. فرهاد دژپسند معتقد است،

سوءمدیریت در مدیریت نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته باعث ریزش بازار سهام شد. فرهاد دژپسند معتقد است، اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سوء مدیریت مواجه نمی‌شد، چشم‌انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد. 

از تیر ماه سال 1399 که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، مشخصا در آن برهه جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. در واقع از زمانی که نرخ بهره بین بانکی 20 درصد شد این شاخص عملا بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه پیدا می‌کرد به هیچ عنوان دولت مجبور به استفاده از بحث‌های فرابودجه‌ای مثل تبصره 4 قانون بودجه نمی‌شد.  وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی در اختیار یک دستگاه «بانک مرکزی» است، گفت: مدیریت این نرخ با سوء مدیریت مواجه شد و اگر در این حوزه سوء مدیریت نداشتیم، با بهبود بازار سهام و استفاده از ظرفیت بورس می‌توانستیم در هدایت نقدینگی به بانک کمک کنیم. در زمانی که نرخ بهره بین بانکی پایین بود هفته‌ای 8 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شد اما با افزایش نرخ بهره بین بانکی، فروش اوراق دولت به شکل وحشتناکی افت کرد. سال قبل به سختی 125 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شد، اگر برخی می‌گویند بانک‌ها به صورت اجباری اوراق نقدی دولت را خریداری کردند، باید تاکید کرد، هیچ الزامی از سوی دولت در این حوزه نبود بلکه به صورت اختیاری این روند عمدتا در بانک‌های دولتی انجام شد. وی معتقد است انحراف در سیاست پولی بر تحولات اقتصادی موثر بود. اگر الزامات استقلال و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها لحاظ نشود به انحرافی منجر می‌شود که تبعات غیر قابل جمع کردن است. این انحراف از سال 1397 به نوعی شروع شد. هیات عالی ثبات اقتصادی در همه جای دنیا وجود دارد که وزیر اقتصاد رییس آن است، چون وزیر اقتصاد همزمان بازار بانکی، بیمه، بدهی و بورس را زیرنظر دارد. به عنوان یک مثال از نظارت مجمعی، بانک مرکزی برخی موسسات اعتباری مشکل‌دار را که زیرنظر گرفته بود، در اسفندماه برای حل مشکل آن موسسه ... 11 هزار میلیارد تومان اوراق {آن} را خریداری کرد تا مشکلش حل شود اما همین بانک مرکزی حاضر نبود کمتر از 11 هزار میلیارد تومان برای حل مشکل بورس ارز صندوق توسعه را خریداری کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حذف شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی در طرح قانون این بانک تناسب بین اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی را از بین برده است. وی در مراسم‌ اختتامیه همایش یک روزه «طرح قانونی بانک مرکزی، نقدها و نظرها» در محل وزارت اقتصاد افزود: دولت، وزارت اقتصاد را، با رویکرد اعلام مخالفت، مامور طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص طرح قانون بانک مرکزی کرده است. حتی اگر وزارت اقتصاد از سوی دولت ماموریت نیافته بود نیز از موضع مسوولیت محوله به خود، مطابق ماده یک قانون تشکیل این وزارتخانه، باید به این بحث ورود می‌کرد، حضور موثر و قوی می‌داشت و به بهسازی طرح و تکامل آن کمک می‌کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تنوع نظرات نباید مانع از این شود که ما دیدگاه‌های مختلف و متضاد را رها کنیم، اظهار داشت: می‌شود در دولت، کار جامعی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا آنجا مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به این موضوع که ممکن است طرح مذکور در مجلس دچار تغییرات زیادی شود، با تأکید بر حق قانونی نمایندگان برای اعمال نظرات خود، ادامه‌داد: البته شورای نگهبان تفسیر خوبی دارد مبنی بر اینکه تغییرات اعمال شده در مجلس نباید به تغییر شالوده لوایح منجر شود که این یک منطق اساسی است، زیرا قانون مذکور قرار است مبنای اجرا در قوه مجریه شود و اگر چالش وجود داشته باشد، ممکن است به درستی اجرایی نشود.بهترین روش برای تدوین قوانین مادر این است که آن را به دولت بسپاریم و آنجا در یک ساختار فراگیر، شبیه آنچه در قانون تجارت عمل شد، به بررسی گذاشته شده و طوری شود که اگر در مورد طرحی اجماع وجود ندارد، دست‌کم اقبال به آن وجود داشته باشد.

وی اضافه‌کرد: زمانی هست که می‌خواهیم قانون ساختار یک وزارتخانه «بخشی» را تغییر دهیم، همچنان‌که اکنون طرح‌های مشابهی در مجلس در دست بررسی است، زیرا با یک موضوع بخشی اجرایی دستگاهی صرف طرف هستیم سر و صدایی ایجاد نمی‌شود، اما موضوع نظام پولی و بانکی و بانک مرکزی متفاوت است زیرا بر روی همه اجزای اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

     چگونگی استقلال بانک مرکزی

محل بحث است

وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار کنونی بانک مرکزی، گفت: وضعیت موجود، ساختاری است که بر اساس تجربیات چندین دهه شکل گرفته است و نمی‌توان آن را بدون درگیری افراد ذی‌نفع، عامل و متعامل در این فرآیند تغییر داد. وی یادآور شد: در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۱ می‌بینیم که تولیت امر را حتی در مورد آیین‌نامه‌های قانون بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است، آیا این به آن معنی است که آنجا استقلال بانک مرکزی را قبول نداشته اند؟ خیر، زیرا امکان ندارد چنین دیدگاهی وجود داشته باشد.این همه صاحب نظر در خصوص بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب و روسای سه قوه نامه نوشته‌اند اما تاکنون ندیده‌ام کسی با اطمینان راجع به استقلال بانک مرکزی سخن نگفته باشد، زیرا بانک مرکزی باید مستقل باشد، اما چگونگی استقلال آن محل بحث است. وی با تأکید بر اینکه ما به‌طور قطع استقلال در «عملیات» و «ابزار» را برای بانک مرکزی قایل هستیم، افزود: این امر الزاماتی دارد و نخستین الزام آن هم این است که بانک مرکزی مستقل در ابزار و عملیات، نمی‌تواند بانکدار دولت باشد، زیرا وقتی بانک مرکزی بانکدار دولت باشد دارای یک رابطه مستمر و گسترده‌ای با خزانه‌داری است. دژپسند در ادامه با یادآوری اینکه دولت متولی منابع ارزی در کشور است، گفت: اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد و بخواهد در حوزه سیاست‌های ارزی مستقل عمل کند، در شرایطی مثل سال ۱۳۹۹ که عمده منابع ارزی ما از طریق صادرات غیرنفتی و توسط بخش غیر دولتی تأمین شد، کارکرد آن چگونه باید باشد؟ آیا در این صورت سیاست‌های ارزی، تابع سیاست تجاری خواهد بود یا برعکس غالب بر آن خواهد بود؟ آیا صادرکنندگان غیرنفتی که مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند حاضرند تحت حاکمیت یک بانک مرکزی با این ویژگی‌ها به عملیات ارزی مبادرت کنند؟ این یک چالش اساسی است. در خصوص منابع دولت، اکنون تمرکز وجوه ما به‌طور کامل در بانک مرکزی است، اما اگر قرار باشد بانک مرکزی مستقل باشد دیگر نمی‌توانیم با همین ترتیبات ادامه دهیم و تمرکز وجوه را باید در جایی قرار دهیم که خزانه‌دار کل کشور بتواند اعمال مدیریت کند .در استقلال بانک مرکزی نباید شک کنیم اما در عین حال باید الزامات این استقلال را نیز لحاظ کنیم و این الزامات سطح توسعه‌یافتگی کشور و الزامات ناشی از تحولات پیش رو به‌ویژه در حوزه فناوری است. دژپسند با تأکید بر اینکه استقلال بانک‌ مرکزی استقلال عملیاتی و استقلال در ابزارها است، بیان‌داشت: نباید ساختار بانک مرکزی را با شرایط موجود ترسیم کنیم و باید جریان‌های بزرگ‌ تکنولوژی که روی خیلی از متغیر‌ها تاثیرگذار است را به شکل ساختاری متصور شویم.وی با اشاره به بحث اقتصاد هوشمند و روندهای جدید فناوری‌ها همچون رمز ارزها و بلاک‌چین، تأکید کرد: باید رابطه این تحولات با ساختار بانک مرکزی را چه در اختیارات و چه در ابزار بررسی و پیش‌بینی کنیم تا در آینده دوباره مجبور به تغییر ساختار با تحولات و تغییرات پیش رو نشویم. البته بانک‌های مرکزی در جهان، با بحث رمز ارزها و بلاک‌چین مخالف هستند زیرا این عوامل، قدرت، اختیار و مداخلات بانک‌های مرکزی را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهند. وی با بیان اینکه باید نظارت‌های بانک‌مرکزی درست تعریف شود، گفت: اگر نظارت درست پیاده‌سازی نشود موجب شکل‌گیری انحراف به‌ویژه انحراف در سیاست‌های پولی خواهد شد.کشورهای در حال توسعه که اصلاح ساختار دارند و در دوره گذار هستند باید نگاه متفاوتی داشته باشند، زیرا در دوره گذار و اصلاح ساختار بودجه کشور که مبتنی بر حرکت از وابستگی به درآمد نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی است، تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق نقش کلیدی دارد.به عنوان مثال به اذعان بانک مرکزی، خزانه‌داری وزارت اقتصاد با تلاش شبانه روزی با مدیریت و انتشار انواع اوراق، از بروز تورم بیشتر جلوگیری کرد.بر اساس تحولاتی که در اقتصاد هوشمند پیش رو داریم و سریع در حال پیشرفت است، به‌ویژه در حوزه بلاک چین و رمز ارزها اساس رابطه بین این تحولات و بانک مرکزی چه در حوزه اختیارات و چه در ابزارها تغییرات بزرگی را تجربه خواهد کرد.آیا بانک مرکزی که در این حوزه به تصویر می‌کشیم با تحولات پیش روی ما هم‌سویی دارد؟ آیا با توجه به تحولات پیش رو مجبور نخواهیم شد به‌طور مثال پنج سال دیگر طرحی نو در این زمینه براندازیم؟حقیقت این است که این تحولات با ما شوخی ندارد و الزامش این است که بسیاری از قواعد پیش رو باید تغییر یابد؛ بر اساس تحولات پیش رو، اساس رابطه حکمرانی و دولت تغییر پیدا می‌کند و رابطه دولت و بازار با اقتصاد هوشمند دگرگون می‌شود. از جمله شاید مهم‌ترین بخشی که متأثر می‌شود همین نظام بانکی و پولی است و باید ببینیم در این حوزه چه اتفاقاتی رخ می‌دهد، در حالی که قاعده‌گذاری پولی ما بر اساس این سیاق نیست. وی در ادامه با اشاره به گستره دخالت‌های نهادها بر حوزه مسوولیت‌ها و عملکرد بانک مرکزی گفت: «بنده امروز بر سر این موضوع بحث دارم که این نقدینگی که امروز در اقتصاد داریم آیا ناشی از مداخلات دولت است یا نه؟»الزاماتی توسط مجلس دیکته می‌شود و در قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات که نظام بانکی را ملزم و مکلف به تزریق منابعی می‌کند، اثرات خطرناکی به همراه دارد.همین الان در قانون بودجه، چقدر تکلیف به نظام بانکی ما شده است در حالی که دولت حتی یک دهم این میزان به بانک‌ها تکلیف نکرده است. این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه با تحولات رخ داده نمی‌توان مدعی استقلال بانک مرکزی شد، افزود: با این تحولات نظارت بر بانک مرکزی را از قوه مجریه به سه قوه منتقل کرده‌ایم و آن موانع و ممانعت‌هایی که برای قوه مجریه وجود دارد، دیگر با آن کیفیت وجود ندارد. قوه مقننه به‌خاطر فراگیری و منافع مدنی که در این حوزه دارد، تمایل به مداخله بسیار بالاتری دارد و تمایلات منطقی نمایندگان مجلس چه در زمان حال برای کسب منابع بانکی برای حوزه‌های انتخابی خودشان و چه برای برنامه‌های آتی اقتضاء می‌کند که دیدگاه‌هایی داشته باشند تا منابع بانکی به سمت و سویی برود که ممکن است با اهداف اقتصادی کشور همخوانی نداشته باشد.معتقدم این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و اگر ما استقلال بانک مرکزی را در نظر می‌گیریم، باید استقلال قوا را نیز رعایت کنیم.وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به تشکیل هیات نظارت در این طرح گفت: هیات نظارت که نباید از سه قوه تشکیل شود، زیرا به این هیات اختیار داده‌اند اما آن را پاسخگو نکرده‌اند، در حالی که به واسطه هیات نظارت می‌خواسته‌اند بحث عدم پاسخگویی را جبران کنند که به نظر من قابل جبران‌ نیست.آن‌طور که اکنون وزیر اقتصاد در مورد بانک‌های دولتی و سیاست‌های پولی و سایر موارد پاسخگو است، پس از اجرای این طرح پاسخگویی دیگر در این حد نخواهد بود.در این طرح بانک مرکزی مستقل نشده است بلکه، بانک مرکزی از قوه مجریه جدا شده و به زیرنظر سه قوه منتقل شده است.در این طرح شورای پول و اعتبار و مجمع را حذف کرده‌ایم و تناسب اختیارات با پاسخگویی را از بین برده‌ایم، نهادی که درآمد دارد و منابع و مصارف مستقل دارد بسیار محتمل است که دچار آسیب شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران