شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با وجود آنکه آمار دقیقی از فعالیت ایرانیان در حوزه رمزارز وجود ندارد،

۷ میلیون ایرانی رمزارز خریده‌اند!

اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با وجود آنکه آمار دقیقی از فعالیت ایرانیان در حوزه رمزارز وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد حدود هفت میلیون ایرانی در این حوزه وارد شده‌اند. به گزارش ایسنا، با وجود آنکه دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرده لااقل در حوزه استخراج رمزارزها مجوزهایی صادر کند و این کار را به دو حوزه قانونی و غیرقانونی تقسیم‌بندی کند اما همچنان آمار دقیقی از تعدادماینرهای فعال در ایران وجود ندارد و حتی با افزایش قطعی برق در فصل گرم امسال، انگشت اتهام به سمت آنها رفت. در کنار آن، با توجه به نبود متولی مشخصی برای رمزارزها، مشخص نیست مردمی که قصد ورود به این حوزه را دارند، پول خود را باید در اختیار چه صرافی قرار دهند و آیا اساسا دولت امکان نظارت بر این حوزه را دارد یا خیر.

با وجود تمام این گمانه‌زنی‌ها، به نظر می‌رسد تعداد افرادی که در ایران نسبت به خرید و فروش رمزارزها اقدام کرده‌اند از چند میلیون نفر عبور کرده است.

فرزین فردیس -عضو اتاق بازرگانی تهران- در این رابطه گفته: من فکر می‌کنم در شرایط تازه و بعد از تجربه ریزش‌های اخیر در بازار رمزارزها، هیجانات پیوستن به این بازار در مردم فروکش خواهد کرد و افراد با آگاهی بیشتر وارد این بازار می‌شوند. این فعال اقتصادی افزود: در واقع در آینده‌ای نزدیک، افراد بیشتری به این جمع‌بندی می‌رسند که باید بازی کردن در زمین رمزارزها را یاد بگیرند و نیاز به «آگاهی» دارند.  این تحلیل‌گر حوزه آی‌تی در پاسخ به این پرسش که نداشتن آمار مشخص چطور می‌تواند بر این بازار در ایران اثر بگذارد، توضیح داد: دولتی‌های ما، ماینینگ را تبدیل به امری زیرزمینی کردند. متاسفانه وزارت نیرو با این مساله به صورت قهری برخورد کرد و تعداد زیادی از افراد را از فعالیت شناسنامه‌دار و قانونی دور و آنها را به ادامه دادن در بستری غیرشفاف، تشویق کرد.  فردیس همچنین درباره آمار تعداد افرادی که در ایران رمزارز خریداری کرده‌اند، گفت: سناریوهای مختلفی درباره کسانی که خرید و فروش رمز کرده‌اند، با تخمین‌های متعددی وجود دارد. من فکر می‌کنم بین ۷ تا ۸ میلیون ایرانی، احتمالا مقداری دارایی از جنس رمزارز دارند. به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، این تخمین ریشه در تعداد اکانت‌های فعال بر صرافی‌های دیجیتال دارد. بر اساس آمارهای اعلام شده، ۲.۵ میلیون اکانت در این صرافی‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد هر کس اکانتی در این صرافی‌ها دارد احتمالا برای اطرافیانش هم خرید و فروش می‌کند چون افراد کمی دانش‌ آی‌تی برای ورود به بستر صرافی ارز دیجیتال دارند و در نتیجه هر نفر احتمالا برای حدود ۳ نفر از اطرافیانش هم خرید و فروش می‌کند که این استدلال ما را به حدود هفت میلیون نفر می‌رساند.

اصلاحات قانون صدور چک به بانک‌ها ابلاغ شد

بانک مرکزی ابلاغیه ریاست‌جمهوری در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون اصلاح قانون صدور چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک مرکزی پیرو بخشنامه قبلی مبنی بر موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغیه ریاست‌جمهوری در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به «قانون اصلاح قانون صدور چک» را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون چک عبارتند از:  مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت سه سال از تاریخ دریافت دسته چک (موضوع ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است. صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر است. صدور و تحویل چک‌های تضمین شده مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب‌گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد است. لازم است به هر برگه چک تضمین شده یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای‌گیرنده چک (ذی‌نفع) فراهم شود. پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه و به شماره حساب‌گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارایه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی‌گیرنده (ذی‌نفع) صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است. پرداخت چک تضمین شده به‌گیرنده (ذی‌نفع) با ارایه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا‌گیرنده (ذی‌نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد. در فرض مفقودی چک تضمین شده، مراجعه متقاضی و‌گیرنده (ذی‌نفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است. موسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و‌گیرنده (ذی‌نفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده می‌باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران