شماره امروز: ۵۴۷

بانک مرکزی نتوانست جلوی خلق پول توسط بانک‌ها را بگیرد

| | |

بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدیگی در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر است. براین اساس، دولت آقای روحانی رکورد رشد

گروه بانک و بیمه | 

بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدیگی در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر است. براین اساس، دولت آقای روحانی رکورد رشد نقدینگی را هم شکست و رشد نقدینگی برای اولین‌بار 40درصدی شد. همتی رییس کل بانک مرکزی در «چهل و نهمین اجلاس هیات‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیا» خبر داد، حجم نقدینگی در پایان سال 1399 با 40.6 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1398 همراه بود که نسبت به رشد سال 1398 (31.3 درصد)، 9.3 واحد درصد افزایش نشان داد. ذکر این نکته ضروری است که رشد نقدینگی در سال 1399 عمدتاً از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.حجم نقدینگی در پایان سال 91 برابر 460 هزار میلیارد تومان بوده است. حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 83 به 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 رسید و رشد 570درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از 11655 میلیارد تومان در پایان سال 75 به 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 83 رسید که رشد 486درصدی را نشان می‌دهد. جالب است که حجم نقدینگی در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی هم تقریباً به‌اندازه دولت حسن روحانی افزیش‌یافته است با فاصله بسیار ناچیز. نقدینگی 1568 میلیارد تومانی در پایان سال 67 به 11655 میلیارد تومان در پایان سال 75 رسید که رشد 643.3 درصد داشته است.در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از 450 میلیارد تومان در پایان سال 59 به 1568 میلیارد تومان در سال 67 رشد که از رشد 248درصدی خبر می‌دهد. گفتنی است، به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، نرخ تورم نیز رکورد 75 ساله را شکسته است؛ آنطور که برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند نرخ تورم در فروردین ماه از 50 درصد عبور کرده است.طبق روایت رسمی مرکز آمار نیز نرخ تورم در اردیبهشت ماه از 41 درصد عبور کرده است؛ هرچند مجلسی‌ها معتقدند تورم برآوردی بانک مرکزی به مراتب بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار است. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که به‌دلیل عدم هدایت آن به‌سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در می‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. وحید شقاقی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه جزو پنج کشور دنیا در تورم دو رقمی هستیم گفت: نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وسیله بانک‌ها بوده است.

از دهه پنجاه به دلیل وارد شدن پول نفت به اقتصاد؛ درگیر مساله تورم شدیم و اکنون در دهه 90 به‌طور میانگین تورم 24 درصدی داریم. شقاقی با بیان اینکه رشد اقتصادی در دهه 90 صفر بوده است افزود: ضریب جینی از 37 به 41 رسیده و رشد تشکیل سرمایه ناخالص میانگین منفی 5 و دو دهم درصد است.نظریه پولی و تفاوت رشد اقتصادی و نقدینگی عامل اصلی تورم در کشور است و در دهه 90 میانگین رشد نقدینگی 28 درصد بوده است.نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وسیله بانک‌ها بوده است. رشد نقدینگی کشور از ناترازی بودجه‌ای و مالی تحت تأثیر قرار گرفته است.اکنون رشد نقدینگی 41 درصد و رشد پایه پولی 29 درصد است.27 درصد از 29 درصد رشد پایه پولی به دلیل برداشت ریالی دولت از صندوق توسعه ملی است.بانک‌ها برای موجه نشان دادن ترازنامه خود به خلق پول دست زده‌اند.باید سیاست‌های پولی جدای از دیگر سیاست‌ها باشد و این به معنای استقلال بانک مرکزی است.تورم فقط از کانال بانک مرکزی نباید دیده شود بلکه برای تعادل بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی باید ناترازی تجاری بودجه‌ای و مالی حل شود تا تورم به 9 تا 10 درصد برسد.بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توانسته است در مقابل بحث ناترازی بودجه‌ای بایستد و سیاست‌های پولی خود را انجام دهد، اما استقراض دولت از صندوق توسعه ملی؛ دلیل اصلی رشد نقدینگی بوده است.نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری باید برای حل ناترازی بودجه‌ای و تجاری، کسری تجاری غیرنفتی، ناترازی بانک‌ها و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی؛ برنامه عملیاتی داشته باشند. موسی شهبازی کارشناس اقتصادی نیز گفت: از سال 51 تا 98 برابری قدرت خریدیک ریال؛ 3320 مرتبه کاهش پیدا کرده است و هر سال به‌طور میانگین ارزش پول ملی 20 درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه حدود پنجاه سال است تورم دو رقمی داریم افزود: پیشران تورم در کشور؛ پول و نقدینگی و تقاضای خرید کالا و خدمات است.در سال‌های اخیر نرخ ارز لنگر سیاست‌های اقتصادی کشور شده است در حالی که باید نقدینگی و تورم کنترل شود. کسری بودجه را نرخ ارز تشدیدمی‌کند و دولت سراغ منابع بانک مرکزی می‌رود.ترازنامه بانک‌ها در کشور ما به دلیل نبود اقتدار بانک مرکزی و سیاست‌های پولی بلندمدت در دهه اخیر رها بوده است.بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تقاضا نگاه می‌کنند و در پرداخت تسهیلات آنها؛ انضباطی وجود ندارد. وی با بیان اینکه بانک‌ها روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کنند، گفت: وابستگی بانک مرکزی به دولت موجب شده است کنترلی روی بانک‌ها نداشته باشد.بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو دهه اخیر به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست بانک مرکزی بیشتر شده است.به ساختار حکمرانی مناسب در بانک مرکزی برای کنترل تورم نیاز داریم و باید ابزار‌های قانونی را به بانک مرکزی بدهیم تا در مقابل دولت بتواند مقاومت کند.نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری باید برای کنترل اقتصاد سیاسی تورم و جبران کسری بودجه و ایجاد انضباط در هزینه‌های دولت برنامه داشته باشند و دولت آینده باید لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد که امکان دخالت دولت در بانک مرکزی را سلب کند.برنامه اصلاح ساختاری بودجه برای تقویت درآمد‌های دولت و انضباط هزینه‌ها در دولت آینده انجام شود و نرخ ارز از تصمیم سیاسی خارج شود. سید فرید موسوی کارشناس اقتصادی نیز گفت: مشکل ساختاری و کسری بودجه داریم و بسیاری از سیاست‌های اصلاح اقتصادی؛ سیاست‌های پول پاشی است.هیچ اجماعی در اجزای تصمیم‌گیر دولت و بین دولت و مجلس وجود ندارد و دولت برای اینکه تکالیف خود را پاسخ دهد از بانک‌ها استقراض می‌کند.زمانی که بودجه ناترازی دارد و درآمد‌های پایدار برای دولت تعریف نکرده‌ایم با سخن گفتن از استقلال بانک مرکزی با برچسب‌هایی مانند قفل کردن شبکه بانکی، ممانعت از پیشرفت و تولید روبرو می‌شویم.استقلال بانک مرکزی تأثیر چندانی بر وضع تورم ندارد.اگر بانک مرکزی مستقل شود چه تضمینی برای نبودن مصوبات لازم الاجرا برای بانک مرکزی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران