شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: روز گذشته دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، حکم دادگاه استیناف آن کشور در غیرقانونی بودن توقیف دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را تأیید کرد.

غیرقانونی بودن توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ تایید شد

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: روز گذشته دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، حکم دادگاه استیناف آن کشور در غیرقانونی بودن توقیف دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را تأیید کرد. عبدالناصر همتی اعلام کرد: براساس گزارش وکلای بانک مرکزی، متعاقب رأی مطلوب دادگاه استیناف کشور لوکزامبورگ، دیوان عالی آن کشور در مرحله فرجام نیز با رد اعتراض محکوم لهم دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطروحه در امریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تأیید قرار داد و فرجام خواهان را محکوم به پرداخت خسارت و هزینه‌های مرحله رسیدگی فرجامی کرد. وی افزود: با صدور این رأی، سایر دادگاه‌های لوکزامبورگ هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود و به این ترتیب، مانع قضایی انتقال دارایی بانک مرکزی به کشور مرتفع شده است.

بدون اطلاعات وارد بازار رمزارزها نشوید

یک کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال تاکید کرد: مردم باید از صرافی یا کیف پولی که می‌خواهند ارز دیجیتال به آن واریز کنند، شناخت کافی داشته باشند و از صرافی‌های غیررسمی استفاده نکنند.مهرداد فرنوش در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه سومدیریت و ناآگاهی سرمایه‌گذاران از تهدیدهای اصلی بازار رمزارزها محسوب می‌شود، اظهار کرد: قانون‌گذاری در این زمینه باید به سرعت انجام شود و ساز و کار قانونی آن مشخص شود چرا که با بگیر و ببند و ممنوعیت‌ها نمی‌توان جلوی ریسک‌های اینچنینی مانند خروج ارز از کشور را گرفت.این تحلیلگر بازار رمزارزها تصریح کرد: دولت می‌تواند کانال‌های قانونی معاملات را ایجاد کند و بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر به امر نظارت بپردازد و در صورت تخلف گزارش‌های لازم را اعلام کند و برای جلوگیری از خروج ارز و موارد دیگر به‌طور مداوم از صرافی‌ها گزارش مالی بگیرد. وی با تاکید براینکه سرعت قانون‌گذاری نهادهای قانون‌گذار در این بخش کند است، افزود: سوءمدیریت و تناقض در دیدگاه‌های نهادهای مختلف مشکلات را بیشتر می‌کند در حالی که راه‌حل این است که مانند مصوبه سال ۹۸ که ابلاغ شد باید اعلام شود که افراد معاملات خود را با پذیرش ریسک آن باید انجام دهند. این تحلیلگر بازار رمزارزها ادامه داد: سال ۹۶ تا ۹۸ ماینینگ رمز ارزها ممنوع بود و در نهایت باعث خروج سرمایه‌گذاران خارجی از کشور شد چرا که مصوبه مورد نظر هم دیر به تصویب رسید و هم اینکه به درستی تدوین نشده بود. فرنوش به مردم توصیه کرد که بدون آموزش و تخصص کافی وارد بازار رمزارزها نشوند و افزود: سرمایه‌گذاران باید از صرافی یا کیف پولی که می‌خواهند پولی به آن واریز کنند شناخت داشته باشند و از صرافی‌های غیررسمی استفاده نکنند. ضمن اینکه با شنیدن هر خبری عجولانه تصمیم نگیرند و به خود ضرر نزنند. وی با اشاره به افت ارزش بازار رمز ارزها گفت: بخشی از ریزش بازار رمزارزها قابل پیش بینی بود چرا که از حدود ۴ ماه پیش با افزایش قیمت حبابی مواجه بودیم به نحوی که ارزش بیت‌کوین را از ۱۴ هزار دلار تا ۶۰ هزار دلار نیز رساند.

معامله ۷۳ میلیون دلاری در سامانه نیما

سامانه نیما روز چهارشنبه شاهد عرضه حدود ۲۳۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.براساس آمار بانک مرکزی، از عرضه حدود ۲۳۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی، حدود ۷۳ میلیون دلار معامله شده است. بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۰۳,۸۳۹ ریال بوده است. این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است و روند آن در روزهای اخیر نزولی بوده است.

بازگشت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به مردم در دولت سیزدهم

عضو هیات رییسه مجلس، با اشاره به اینکه، ‌دولت سیزدهم می‌تواند رانت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ پنهان را به مردم بازگرداند، گفت: اگر به لایحه بودجه سال۱۴۰۰ درست عمل شود، آغازی برای تغییر در برخی از مصارف و درآمدها در کشور را شاهد هستیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه اگر به لایحه بودجه سال1400 درست عمل شود، آغازی برای تغییر در برخی از مصارف و درآمدها در کشور را شاهد هستیم، یادآور شد: در خصوص بودجه1400 دولت لایحه‌ای را به مجلس آورد و چون مجلس یازدهم اعتقاد داشت حتما باید یک جراحی در بودجه صورت گیرد در مجلس وقت گذاشته شد، خیلی خوب بودجه را حلاجی کردیم و در جهت منافع عموم مردم تصمیماتی گرفتیم. 

دلیگانی در خصوص موانع موجود بر سر راه تحقق شعار این دوره مجلس مبنی بر تغییر و اصلاح، گفت: ما در حوزه اجرا از گذشته تاکنون، مشکلات بسیاری داشته و داریم. به‌طور مثال اخیرا در کمیسیون حقوقی و قضایی یک ماده 234 را مصوب کردیم و گزارشی تهیه شده بود در مورد اینکه آیین نامه‌هایی که دولت برای اجرای قوانین اعم از قانون بودجه، قانون برنامه ششم و دیگر قوانین بایستی می‌نوشته و مصوب می‌کرده تا آن قانونی که مجلس در جهت منافع جامعه، مصوب کرده‌بودند اجرا شود، اصلا طراحی نشده در صورتی‌که تهیه آیین نامه کار خیلی سختی نیست. آقایان کوتاهی کردند و از این بابت ما اعلام جرم و از رییس‌جمهور شکایت کردیم.

 ان شاءالله این اقدام نتایج مثبتی خواهد داشت. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران