شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: ثبت چک در سامانه صیاد کافی نیست و علاوه بر آن‌گیرنده چک بایستی به این سامانه مراجعه و دریافت چک را تأیید کند. آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت:

گیرندگان  چک‌های  جدید  به سامانه صیاد  مراجعه کنند

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: ثبت چک در سامانه صیاد کافی نیست و علاوه بر آن‌گیرنده چک بایستی به این سامانه مراجعه و دریافت چک را تأیید کند. آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: چک‌های جدید از ابتدای فروردین توزیع شده است و مورد اقبال قرار گرفته است و روزانه تقریبا 30 هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود. سخنگوی اجرای قانون جدید بیان کرد: ثبت چک در سامانه صیاد کافی نیست و علاوه بر آن‌گیرنده چک نیز بایستی به سامانه صیاد مراجعه کند و دریافت چک را تأیید کند و در صورتی که چک مورد تأیید‌گیرنده نیست، مراتب عدم تأیید خود را اعلام کند. گفتنی است، دریافت‌کنندگان چک‌های جدید، برای جلوگیری از بروز مشکلات، ضروری است هنگام دریافت چک به سامانه صیاد مراجعه کرده و تأییدیا عدم تأیید اطلاعات را اعلام کند. اشخاص حقیقی فاقد دسته چک می‌توانند از مرداد چک موردی بگیرند. سخنگوی اجرای قانون جدید چک توصیحاتی را درخصوص چک موردی ارایه کرد. آمنه نادعلی‌زاده اظهار کرد: بخشنامه چک موردی چند روزی است که ابلاغ شده و قرار است که از ابتدای مرداد ماه سال جاری اجرایی شود.   وی افزود: افرادی هستند که تمایل به دریافت دسته چک ندارند، اما ممکن است نیازی داشته باشند که برخی تعهداتشان را با چک پرداخت کنند؛ لذا این اشخاص می‌توانند از چک موردی استفاده کنند.  وی ادامه داد: اشخاص حقیقی می‌توانند در هر بار تقاضا دو فقره چک موردی دریافت کنند، اما سقف دریافت «چک موردی» پنج فقره چک در سال است.  نادعلی‌زاده اظهار کرد: تخصیص چک موردی مشابه چک عادی است و اهلیت سنجی درباره آن انجام می‌شود. بدین معناکه فرد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و محرومیت‌ها و محکومیت‌های قضایی به این فرد مترتب نشده باشد و در صورتی که پیش از این نیز چک موردی دریافت کرده است تعهدات خود را ایفا کرده باشد. 

او افزود: اگر چک موردی برگشت بخورد، قطعاً مشابه چک عادی مشمول محرومیت‌های ماده (5) قانون می‌شود. براین اساس دسته چک جدید به فرد اعطا نمی‌شود، امکان ثبت چک ندارد و سایر محرومیت‌ها و محکومیت‌های مربوطه برای فرد اعمال می‌شود.   وی درباره‌ چک موردی نیز گفت: مشابه چک عادی، فرد باید به سامانه صیاد مراجعه کند و اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی» را ثبت کند و برگه چک به‌گیرنده تحویل شود و‌گیرنده چک نیز مشابه چک عادی با مراجعه به سامانه صیاد مراتب تأیید خود را در سامانه صیاد اعلام کند. وجه افتراق چک موردی و عادی این است که چک موردی قابل انتقال به غیر نیست. بدین معنا که چک موردی در وجه شخص معین صادر شده و قابل انتقال به شخص دیگر نیست.

لزوم ثبت کد  شهاب  در تراکنش‌های   بانکی

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی باید کد شهاب حساب را در سیستم بانکی خود ثبت کنند تا پرداخت سود، اصل سررسید اوراق و ... با اختلال مواجه نشود. علی‌رغم ابلاغیه بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها بابت ثبت الزامی کد شهاب در کلیه تراکنش‌های بانکی «پایا و ساتنا»، عدم درج کد مذکور در برخی از بانک‌ها، پرداخت این شرکت را «توزیع سود، اصل سررسید اوراق و …» را با اختلال روبرو کرده و به همین منظور کلیه سهامداران و ناشرین می‌بایست کد شهاب خود را در حساب‌های بانکی ثبت کنند. چندی پیش بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» در سامانه‌های «پایا و ساتنا» برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند.در ادامه این اطلاعیه آمده است که این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است، هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه‌اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام کرده است. بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند. «کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است.

از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام‌تر فرآیند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقییا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود. لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند. این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می‌زند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران