شماره امروز: ۵۴۷

ارزش و تعداد چک‌های برگشتی در اسفند افزایش یافت

| | |

در اسفند 99 معادل 9.7 میلیون چک وصول شده که 8.8 میلیون فقره عادی و 900 هزار فقره رمزدار بوده است

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

در اسفند 99 معادل 9.7 میلیون چک وصول شده که 8.8 میلیون فقره عادی و 900 هزار فقره رمزدار بوده است یعنی 91 درصد تعداد چک‌ها عادی و 9 درصد مرزدار بوده است. از سوی دیگر، رقم وصولی 4021 هزار میلیارد ریال بوده که 2269 هزار میلیارد ریال عادی و 752 هزار میلیارد ریال رمزدار بوده که 56 درصد ارزش چک‌ها عادی و 43 درصد رمزدار بوده است. این نکته نشان می‌د هد که ارزش چک‌های عادی در مبادلات بیشتر شده و اعتبار بیشتری پیدا کرده است. این رقم احتمالا در بهار 1400 افزایش خواهد داشت زیرا با قانون جدید برگشتی چک‌ها کاهش یافته و وصول چک عادی با تضمین بیشتری همراه خواهد شد.آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اسفند سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه ۷۶۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به بهمن ماه به ترتیب۹.۵ و ۳۷.۷ درصد افزایش داشته است.تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در اسفند سال گذشته بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۵۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب۱۱.۷ و ۲۶.۹ درصد نسبت به بهمن ماه افزایش دارد.از سوی دیگر، معادل هشت میلیون و ۹۰۰ هزار فقره با ارزش ۲۲۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب۱۱.۸ و ۲۵.۶ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی بالغ بر ۷۶۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۹.۵ و ۳۷.۷ درصد افزایش داشته است.همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از سه میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.چک‌های وصول شده در تهران بیش از ۲.۸ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر ۱۱۶ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۹۷ هزار فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.علاوه بر این، در اسفند ماه پارسال در کل کشور بـالغ بـر ۷۳۶ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود ۳۰ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسرییـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که از نظر ارزش ۹۶.۵ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۸۷ هزار فقره چک به ارزشی۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۶.۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. 

   بازگشت اعتبار به چک‌ها با ثبت در صیاد

با اجرای قانون جدید چک و عملیاتی شدن آن در نظام بانکی انتظار می‌رود اعتبار به چک‌های بانکی بازگردد و معضل چک برگشتی نیز تا حدود زیادی حل شود.چک به همان اندازه که انجام معاملات را آسان می‌کند، یکی از معضلات معاملات اقتصادی هم به حساب می‌آید. فرد دریافت‌کننده از حساب صادرکننده اطلاع ندارد و نگرانی تبدیل شدن چک به پول نقد در زمان مشخص با او تا روز تعیین شده همراه است، البته از همین ویژگی سوءاستفاده و کلاهبرداری هم صورت گرفته، ولی بسیار هم پیش آمده که بالا و پایین شدن شرایط اقتصادی یایک تحریم ناغافل آینده غیرقابل پیش‌بینی را برای صادرکنندگان چک رقم زده و فرد را راهی زندان کرده است.مسائل مربوط به چک‌های برگشتی، تشکیل پرونده‌های قضایی، بروز اختلافات بین افراد و معضلاتی از این دست؛ قانونگذار را به این سمت بُرد که باید تغییراتی در قانون چک ایجاد شود. مهم‌ترین تغییرات و اهداف نیز بازگرداندن اعتبار به چک و حذف چک‌های برگشتی است.علاوه بر این مساله دست به دست شدن چک‌ها یکی از معضلات دیگر در این زمینه محسوب می‌شود که دست‌ اندرکاران آن را به فکر ایجاد تغییرات اساسی انداخته است؛ هر چند در قانون جدید نیز این امکان وجود دارد اما، باید در سامانه صیاد پشت نویسی صورت گیرد. اما قانون جدید چک دارای چه ویژگی‌هایی است؟

اولین ویژگی این قانون اعتبارسنجی است، به این معنا؛ صاحب چک این حق را ندارد بیش از اعتبار خود در بانک، برگی از دسته چک خود را بابت معامله به امضا در آورد. پیش از تصویب این قانون حتی با حساب خالی به امید پُرکردن آن تا زمان تعیین شده چک صادر می‌شد. در قانون جدید تمام حساب‌های بانکی افراد به دسته‌چک‌شان متصل است و در صورتی که حساب اصلی متصل به چک خالی بود، بانک‌ها اجازه دارند از تمام حساب‌های صاحب چک در همان بانک برداشت داشته باشند. ویژگی دیگر آن است که چنانچه صادرکننده به وعده خود عمل نکند، ‌گیرنده می‌تواند بدون ثبت درخواست و حکم دادگاه، چک‌هایی را که گواهی عدم پرداخت دارند، به دادگستری ببرد و دادگستری هم به راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد دستور می‌دهد تا پلاک خودروهای مالک چک و سایر اموال او به نفع طلبکار ضبط شود. 

مساله دیگر این است که پس از برگشت نخستین چک، سامانه دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را به فرد صادرکننده نخواهد داد. علاوه بر این، برای فرد مورد اشاره از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید جلوگیری به عمل خواهد آمد. گردش مالی و پولی در تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری مبلغ چک متوقف می‌شود. هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌های ارزییا ریالی پرداخت نخواهد شد. اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی مورد گشایش قرار نمی‌گیرد و ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد ممنوع می‌شود. همچنین در قانون جدید صادرکنندگان چک باید جزییات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت‌کننده را در سامانه صیاد ثبت کند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را در برمی‌گیرد. به این طریق، فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود. افزون بر این ثبت انتقال چک در سامانه «صیاد» جایگزین پشت‌نویسی سنتی چک شده و در حقیقت هر چک دارای دو نسخه فیزیکی و آنلاین است.این کار بانک مرکزی و تلاش آن نشان از تاکید بسیار زیاد بر روند سالم صدور چک دارد، بر همین اساس به دنبال ساماندهی قوانین در حوزه چک‌ها و اصلاح مشکلات مربوط به آن برآمد که تا به اینجای کار حداقل شغل کاذبی که به زور برای وصول چک متوسل می‌شد، حذف خواهد شد. همچنین همان‌طور که در بالا هم مورد اشاره قرار گرفت رویه قضایی نقدکردن چک هم از بین می‌رود زیرا برگه چک دیگر سند مدت‌دار به حساب نخواهد آمد وا مکان سوءاستفاده مالی هم قاعدتا از آن سلب می‌شود. 

به‌طور کلی با قانون جدید از صدور چک بدون اعتبار و انجام تقلب در فعالیت‌های اقتصادی ممانعت به عمل می‌آید و فروشنده با اطمینان خاطر بیشتری تن به اعتبار می‌دهد و دیگر از سر اجبار تن به معامله نقدی به جای دریافت چک نخواهد داد. 

   تقارن اطلاعاتی 

اعتماد به چک را  افزایش می‌دهد

یک کارشناس حقوقی با اشاره به قانون جدید چک گفت: از زمان اجرای قانون جدید چک، چک‌های برگشتی کاهش معنا داری پیدا کرده است که نشان می‌دهد با اجرای قانون، اعتبار چک در مبادلات بین کسب و کارها افزایش‌یافته است. مهدی فلاحیان در گفت‌وگو با تسنیم، درباره قانون جدید صدور چک گفت: قانون جدید چک که در سال 97 به تصویب رسیده است، حائز نوآوری‌هایی است که در صورت اجرا به ارتقا نقش چک در جامعه منجر می‌شود و بدین طریق بخش عمده‌ای از دعاوی مرتبط با چک از بین خواهد رفت و مواردی چون جعل و سرقت چک و همچنین خیانت در امانت نسبت به چک دیگر رخ نخواهد داد و بدین گونه چک به ماهیت اصلی نزدیک می‌شود.این کارشناس حقوقی ادامه داد: از نکات جدید و جالب قانون جدید چک اتصال سامانه صدور به بانک اطلاعات محکومین مالی است که در صورت اجرای کامل قانون، افرادی که در دادگاه معسر یا ورشکسته اعلام شوند امکان صدور چک از سامانه صیاد را نخواهند داشت.مشاور دفتر حمایت قضایی اتاق تهران با اشاره به اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک از ابتدا فروردین سال جاری عنوان کرد: با اجرایی شدن این مرحله، فرایند صدور چک دو مرحله‌ای شده و تنها صدور برگه چک کفایت نمی‌کند و الزاما چک باید در سامانه صیاد نیز ثبت و صادر شود.فلاحیان اضافه کرد: از الزامات اجرای این مرحله از قانون جدید چک، ثبت مشخصات‌گیرنده چک در سامانه است و نقل و انتقال چک هم تنها از طریق سامانه صیاد امکان پذیر است مضاف بر این که برای چک‌های بالای صد میلیون تومان اشخاص غیر تاجر و بالای یک میلیارد تومان اشخاص تاجر ذکر بابت چک ضروری است و تا زمانی که این اطلاعات درج نشود، صدور چک در سامانه انجام نخواهد شد.وی گفت: بی‌اطلاعاتی گیرندگان چک از خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک یکی از مشکلاتی بود که قانون جدید چک راهکاری برای آن در نظر گرفته است و در این راستا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکنندگان چک برای‌گیرنده فراهم شده است تا گیرندگان چک با اطلاع کامل از شرایط نسبت به گرفتن چک اقدام کنند.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: بر این اساس با این امکان جدیدی که قانون جدید چک فراهم کرده است عملا تقارن اطلاعاتی بین گیرندگان و صادرکنندگان چک برقرار می‌شود که این موضوع اعتماد به چک را در بازار افزایش می‌دهد.فلاحیان تصریح کرد: قانون جدید چک با نوآوری‌های جدید و با آسان کردن فرآیند صدور اجراییه، رویکردی پیگیرانه نسبت به صدور چک برگشتی دارد و همین موضوع سبب شده است تا اجرای بخش‌هایی از این قانون بر کاهش چک‌های برگشتی اثر بگذارد.وی ادامه داد: از زمان اجرای قانون جدید چک چک‌های برگشتی کاهش معنا داری پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد با اجرای قانون، اعتبار چک در مبادلات بین کسب و کار‌ها افزایش پیدا کرده است.این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: در قانون جدید چک برای هر دسته چک، سقف اعتباری در نظر گرفته شده است که با سه فرمول دقیق محاسبه و تعیین می‌شود و هیچ کس مجاز نیست به مبلغ بیش از سقف اعتباری خود چک صادر کند و این سقف ناظر بر مجموع اوراق دسته چک خواهد بود.فلاحیان ادامه داد: بر این اساس اگر کسی در برگه چک اول سقف اعتباری خود را استفاده کرد سامانه تا پاس شدن چک‌های قبلی اجازه صدور چک جدید به صادر‌کننده نمی‌دهد و با پاس شدن هر چک تا میزان همان چک، سقف اعتباری دارای ظرفیت می‌شود که این موضوع اعتماد به چک را افزایش می‌دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران