شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی برای اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره تصویب و ابلاغ شد.

شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی ابلاغ شد

شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی برای اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره تصویب و ابلاغ شد. پیرو درخواست تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی مبنی بر اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره و نظر به اینکه کارت‌ بانکی در زمره ابزار پرداخت‌ خُرد و صرفاً برای استفاده یک شخص حقیقی محسوب می‌شود، بررسی‌های همه‌جانبه‌ای با همفکری بخش‌های تخصصی داخلی این بانک و شبکه بانکی کشور صورت پذیرفته و در جلسه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۹ کمیسیون محترم پولی و بانکی، شیوه‌نامه «صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی» مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره تصویب شد. بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارایه این محصول الزامی ندارند و مشروط به رعایت کامل این شیوه‌نامه و رعایت ریسک‌های مترتبه، مختار به اجابت درخواست‌های واصله خواهند بود و درصورت پذیرش ارایه این محصول، موظفند متقاضیان صدور کارت برداشت ریالی را از مفاد این شیوه‌نامه که مرتبط با ایشان می‌باشد، آگاه و تعهدات مربوطه را اخذ کنند. برخی مواد مهم این شیوه‌نامه به شرح زیر است: 

   «موسسه ‌اعتباری» مکلف است بنا به درخواست «امضادار مجاز»، هنگام صدور «کارت برداشت ریالی» اساسنامه «مشتری» و آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی را به منظور شناسایی «امضادار مجاز» بررسی کند و صدور «کارت برداشت ریالی» صرفا برای «امضادار مجاز» امکان‌پذیر بوده و لازم است سایر امضاداران وکالتنامه رسمی مربوطه مبنی‌بر «صدور کارت برداشت ریالی برای امضادار مجاز و حق برداشت به تنهایی» را به «موسسه ‌اعتباری» ارایه دهند.

   آثار حقوقی مربوط به برداشت از «حساب ریالی»«مشتری»، توسط «امضادار مجاز» (دارنده کارت)، بدون نظرداشت شرایط برداشت از حساب مزبور، از قبیل چند امضایی، ممهور به مهر شرکت و سایر شرایط برداشت به عهده «مشتری» خواهد بود.

   به ازای هر حساب صرفا امکان صدور یک «کارت‌ برداشت ریالی» میسر  است.

   تمام تراکنش‌های مجاز کارتی اعم از درون بانکی و بین‌بانکی، در کلیه ابزارهای پذیرش با رعایت کامل دستورالعمل‌های صادره مربوطه، برای کارت‌های موضوع این شیوه‌نامه مجاز خواهد بود. کد محصول شماره ۸۸ در گروه محصولات Debit برای «کارت برداشت ریالی» اشخاص حقوقی تخصیص یافته است. «موسسه اعتباری» می‌تواند در صورت درخواست «مشتری»، برای کارت صادره، به تفکیک و در چارچوب ضوابط سقف‌ها و استانداردهای اعلامی «بانک مرکزی»، نسبت به تعیین سقف مبلغی، تعدادی و نوع تراکنش‌های مجاز، همچنین درگاه‌های قابل استفاده و در صورت امکان پذیرندگان فروشگاهی، اقدام کند.

   کارمزد صدور «کارت برداشت ریالی» برای «مشتری»، حداکثر دو برابر کارمزد صدور کارت مغناطیسی یا هوشمند است و به عهده «مشتری» خواهد بود.

سرکوب نرخ ارز، یارانه به تولید کشورهای خارجی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است اگر سرکوب نرخ ارز طی سال‌های۹۲ تا ۹۶ رخ نمی‌داد، جهش بعدی نرخ ارز در سال‌های اخیر را نداشتیم. عباس آرگون کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا پیرامون رویه تعیین نرخ ارز از طریق سازوکار بازار گفت: کاملا موافق هستم که بایستی نرخ ارز بر اساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود و هرگونه سرکوب نرخ ارز مسلما باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود که این روند باعث کاهش رونق صادرات و عاملی برای توجیه بیشتر واردات به کشور می‌شود. به عبارت دیگر؛ یارانه‌ای برای تولیدکننده خارجی خواهد بود. وی افزود: نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است و بیانگر شرایط اقتصادی کشور و یک عاملی برای مقایسه بین اقتصاد ملی و اقتصاد دنیا است. همچنین تاثیر مهم دیگری هم بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، اشتغال، صادرات و واردات دارد. به گفته آرگون؛ در واقع یکی از مسائل مهمی که دولت با آن مواجه است، کنترل نرخ ارز و ایجادیک فضای مناسب اقتصادی است، برای اینکه تولید داخلی را بتوانیم حفظ کنیم و از افزایش تورم جلوگیری شود و در نهایت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور است.نوسان شدید نرخ ارز در واقع عدم تعادل و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با ریسک‌های مهمی مواجه می‌سازد. در حقیقت جریان مالی بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد. البته کنترل نرخ ارز با قیمت‌گذاری نرخ ارز متفاوت است. به بیان دیگر، ما باید شرایط را پیش بینی پذیر کنیم.این کارشناس اقتصادی با اشاره به سرکوب نرخ ارز در سال‌های گذشته گفت: قطعا اگر سرکوب نرخ ارز طی سال های۹۲ تا ۹۶ رخ نمی‌داد، جهش بعدی نرخ ارز در سال‌های اخیر را نداشتیم. بایستی هر سال نرخ ارز را مطابق با نرخ تورم تعدیل و افزایش می‌دادیم. روندی که هم توسعه صادرات را می‌توانستیم دنبال کنیم و هم از واردات بی‌رویه جلوگیری می‌کردیم؛ چون وقتی نرخ ارز پایین باشد، واردات کالا به جای تولید آن، توجیه‌پذیر می‌شود. در حقیقت به نوعی باعث رشد قاچاق کالا به داخل کشور می‌شود.هرچند باید این را هم در نظر داشت که نرخ ارز در یک شرایط طبیعی باید مسیر گفته شده را طی کند. مثلا در سال گذشته که با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه بودیم، امکان روند تعدیل نرخ ارز در مسیر سازوکار بازار، دشوار بود و بایستی اینگونه ملاحظات را هم لحاظ کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران