شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در راستای تحقق شعار سال و با هدف پشتیبانی و زدودن موانع از تولید به دستور دکتر عبدالناصر همتی کارگروه اختصاصی پشتیبانی و رفع موانع تولید در بانک مرکزی تشکیل شد.

کارگروه پشتیبانی و رفع موانع از تولید در بانک مرکزی

در راستای تحقق شعار سال و با هدف پشتیبانی و زدودن موانع از تولید به دستور دکتر عبدالناصر همتی کارگروه اختصاصی پشتیبانی و رفع موانع تولید در بانک مرکزی تشکیل شد.در اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، تحقق شعار سال و به منظور پشتیبانی از تولید و رفع موانع، در بانک مرکزی کارگروهی با محوریت قائم‌مقام و با حضور اعضای هیئت‌عامل و معاونان بانک ایجاد شد. مقرر شده است در این کارگروه درباره راهکارهای حمایت از تولید و چگونگی رفع موانع در حوزه بانکی بررسی و تصمیم‌گیری شود.

6250 میلیارد تومان تامین نقدینگی با نرخ 19.8 درصد

بانک مرکزی با تزریق 62.5 هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه با حداقل نرخ 19.80 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز شنبه 14 فروردین‌ماه 1400 مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، هشت بانک و موسسه اعتباری در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید (ریپو) را در مجموع به ارزش 121.6 هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته تزریق نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی با تزریق 62.5 هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه با حداقل نرخ 19.80 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز دو‌شنبه 16 فروردین‌ماه انجام شد. به علاوه، از ابتدای سال جاری تا کنون بانک‌ها و موسسات اعتباری در چهارده نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 412.6 هزار میلیارد ریال استفاده کردند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22 درصد) استفاده کنند. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 398.0 میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد. شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

هدایت منابع بانکی به سمت بنگاه‌های خُرد

محمدجلیلی کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه تامین مالی علاوه بر بنگاه‌های بزرگ، به سمت واحدهای متوسط و خُرد نیز باید برود، افزود: بانک مرکزی نقش مهمی در تحقق شعار سال دارد. وی درباره راه‌های تحقق اهداف مهمی مانند کنترل تورم، تقویت ارزش ریال، مدیریت بازار، کنترل نوسانات و هدایت منابع به تولید و شفافیت به خبرنگار ایبِنا گفت: موارد مورد اشاره آقای همتی بسیار گسترده است و تنها در حوزه تولید می‌توان بر این نکته اشاره داشت که نقش بانک مرکزی بسیار مهم است.اشکالات جدی به نظام تامین مالی وارد است، به این معنا چنانچه درصدد باشیم تا به اهداف مورد نظر کشور دست پیدا کنیم، تولید باید به سمت و سوی درست خود هدایت شود زیرا در این حالت مباحثی مانند اشتغال و تورم تا حدودی حل خواهد شد، حتی نرخ ارز هم به کنترل در می‌آید و بسیاری از جریانات پوشش داده می‌شود. این کارشناس امور اقتصادی ضمن اشاره به مشکل تولید در کشور اظهار داشت: مانع و اشکال اساسی که با شعار سال هم یعنی بحث پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها تطبیق دارد، مساله نظام تامین مالی است که در حیطه وظایف مشخصا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد. جلیلی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه پایه‌گذاری نظام مالی کشور برای بنگاه‌های بزرگ صورت گرفته است. به این معنا، عموما بنگاه‌های بزرگ منابع اصلی کشور چه در حوزه بانکی و چه بازار سرمایه را به سمت خود جذب می‌کنند، البته این گروه در اقتصاد طبیعتا نقش مهمی بر عهده دارند و بی‌تاثیر نیستند، اما چنانچه بخشی از تولید که توانایی ایجاد اشتغال به معنای وسیع خود را دارد و تاثیرگذاری به سمت خانوارها با ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط را شاهد بود، مورد نظر قرار نمی‌گیرد. در حالی که آنان زمینه موفقیت بیشتری در کشور را می‌توانند نصیب خود سازند، اما نظام تامین مالی این قسمت را یا اصلا پوشش نمی‌دهد یا به درصد ناچیزی توجه می‌کند. وی در این خصوص افزود: وقتی سران ۲۰ کشور صنعتی دنیا به دور هم جمع می‌شوند، یکی از دستور کارهای آنها تامین مالی فراگیر است. به این معنا که منابع مالی فقط سمت بنگاه‌های بزرگ سوق پیدا نکند و در بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی کسب و کارهای خُرد هم هزینه شود زیرا در صورتی که بحث فوق محقق شود، زیرساختی است که با توسعه آن نه تنها بخش مهمی از بیکاری برطرف خواهد شد، بلکه بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم هم تاثیر خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران