شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 12 اسفند‌ماه 1399 در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، طی برگزاری چهل و یکمین مرحله از این حراج،

خرید 1090 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی

پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 12 اسفند‌ماه 1399 در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، طی برگزاری چهل و یکمین مرحله از این حراج، یک بانک سفارش‌ خود را به ارزش 5.9 هزار میلیارد ریال در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش این درخواست با فروش 5.9 هزار میلیارد ریال اوراق اراد77 با نرخ بازده تا سررسید 19.74 درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه 19 اسفند‌ماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. طی هفته گذشته، 3.5 هزار میلیارد ریال اوراق اراد65 با نرخ بازده تا سررسید 21.5 درصد و 1.5 هزار میلیارد ریال اوراق اراد82 با نرخ بازده تا سررسید 20.5 درصد در بورس فروخته شد. بنابراین در مجموع، 10.9 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی طی هفته منتهی به 19 اسفند‌ماه 1399 توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری یکی از گردانندگان سایتهای قمار در ترکیه، ثمره همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه مبارزه با قمار و شرط بندی است ولی راه‌حل کوتاه‌مدتی برای این مهم است. مجتبی توانگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به دستگیری حاتمی گرداننده مشهور سایت قمار در کشور ترکیه اظهار داشت: برای مبارزه با هر فسادی از جمله قمار و شرط‌بندی بایستی ریشه‌ها مورد بررسی و خشکانده شود. اگر چه مساله شرط‌بندی و قمار از سالیان دور رواج نسبی داشته است اما با ایجاد و گسترش بسترهای جدید نظیر استفاده از فضای مجازی به صورت کمی و کیفی رشد فزاینده داشته است. وی اضافه کرد: مرتکبین اینگونه جرایم با هدف پنهان نمودن جرم، منشأ و منتفی نمودن ردیابی وجوه دریافتی با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و متعدد و با بهره‌گیری از بسترهای مالی و غیرمالی نسبت به تطهیر عواید حاصل از جرم اقدام می‌نمایند. توانگر با اشاره به خلأهای قانونی مبارزه با قمار و شرط‌بندی گفت: برابر ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش‌ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در تعریف جرم آنها قید شده که «هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب می‌شود» لذا امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های مبارزه با پولشویی در مبارزه با پدیده قمار نیز وجود دارد.

چالش‌های خدمات غیرحضوری بانک‌ها

معاون بازاریابی و عملیات شرکت تجارت الکترونیکی با بیان اینکه واقعیت این است که کرونا از بین رفتنی نیست و از این پس با جامعه جهانی همراه خواهد بود، تاکید کرد: رخدادهای تکنولوژیکی که در حوزه بانکی و پرداخت شاهد آن هستیم قبل از کرونا نیز تا حدودی وجود داشت، اما این شرایط کنونی باعث شد تا خدمات غیرحضوری در بانک‌ها شتاب بیشتری بگیرد. خدماتی مانند صورتحساب خرید شارژ انتقال پول، واریز، برداشت و خدمات چک و ... از طریق خدمات از راه دور انجام می‌شود. فرشید اردوانی در گفت‌وگو با ایبِنا افزود: بانک آینده هم به عنوان یکی از بانک‌هایی که همیشه در این زمینه پیشرو بوده است، از طریق خدماتی که در پیشخوان مجازی بانک آینده به مشتریان ارایه می‌کند در خیلی از این موارد کماکان پیشگام در تعریف و ارایه سرویس‌های نوین غیرحضوری بانکی بوده است. وی با اشاره به چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد اظهار کرد: یکی از آنها احراز هویت است که متاسفانه هنوز راهکار منسجمی برای احراز هویت برای همه بانک‌ها در کشور نداریم و هنوز هم در افتتاح حساب برای احراز هویت بالاخره باید مشتری به شعبه مراجعه کند و این دقیقا همان موردی است که باید اصلاح شود. یکی از راهکارهای این موضوع این است که از سامانه سجام که احراز هویت را برعهده دارد نیز برای خدمات بانکی استفاده کرد. حتی می‌توان از سرویس‌های احراز هویت بین بانکی هم استفاده کرد که اگر مشتری در یک بانک احراز هویت شد، برای بانک دیگر هم مورد تایید باشد. این روش تسهیل فرآیندی است اما روش دیگر این است که در برنامه‌های مختلف احراز هویت را از طریق تکنیک‌های هوشمندسازی عملیاتی کنیم.

کنترل دالان نرخ سود بین بانکی برای کنترل نقدینگی و تورم

کنترل دالان نرخ سود بین بانکی و جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها به کنترل نقدینگی و تورم خواهد انجامید. حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور اقتصادی تحلیل خود را از کنترل دالان نرخ سود بین بانکی و جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان تاکتیکی از بانک مرکزی برای مهار تورم به ایبِنا چنین بیان کرد: تاکتیک بانک مرکزی سبب ایجاد اداره عملیات بازار باز و محدودیت گذاشتن بر افزایش دارایی‌ها و مصارف بانک‌ها نسبت به سپرده قانونی یا ظرفیت تعهد بانک در راستای کنترل حجم نقدینگی و کنترل تورم خواهد شد. وی نحوه انجام این کار را چنین توضیح داد: اضافه برداشت‌های بی‌رویه‌ای که صورت می‌گرفت، به تامین مالی در بازار بین بانکی از طریق فرایند عملیات بازار باز، تامین اوراق و وثیقه گذاشتن اوراق جهت اخذ خط اعتباری تبدیل شد. بانک مرکزی در رابطه با کنترل حجم نقدینگی و به تبع آن تورم می‌تواند از این منظر که رشد نقدینگی را از محل رشد سپرده‌ها و عامل اصلی بانک به کنترل درآید، ورود پیدا کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران