شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان نشست هم اندیشی با کار آفرینان و تولید‌کنندگان در محل این وزارتخانه، از آمادگی ظرفیت بازار بدهی برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور خبر داد.

ظرفیت بازار بدهی برای  تامین مالی بنگاه‌های بزرگ

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان نشست هم اندیشی با کار آفرینان و تولید‌کنندگان در محل این وزارتخانه، از آمادگی ظرفیت بازار بدهی برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور خبر داد. فرهاد دژپسند در سخنان خود با اشاره به اینکه طی۱۰ سال اخیر به‌طور عموم، شعار‌های ابلاغی سال از سوی مقام معظم رهبری، با محوریت اقتصاد بوده است، اظهار داشت: نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان «جهش تولید» نشان از اهمیت این امر و ضروت توجه بیش از پیش دولت و مجموعه وزارت اقتصاد به این موضوع و نقش بسیار مهم و اساسی بخش خصوصی است که ما خود را موظف می‌دانیم، موانع پیش روی آن را رفع کنیم. وزیر اقتصاد اعلام کرد: در ۱۱ ماهه امسال ۳۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، آن در هم شرایط کرونایی، داشته‌ایم، در حالی که فراموش نکرده‌ایم، به خاطر همین بیماری، در دو ماه فروردین و اردیبهشت عملا قادر به هیچ صادراتی نبودیم. امسال همچنین، با وجود محدودیت‌های پیش گفته، میزان صادرات و واردات کشور، به ترتیب، تنها ۱۸ و ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

سایه اقتصاد بانک محور  بر روش‌های تامین مالی

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بسیاری از مدل‌های تامین مالی در کشور به دلیل اقتصاد بانک محور مغفول مانده‌اند، توضیحاتی را درمورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی ارایه کرد. امیرحسین شماعی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در بازارهای مالی نقش واسطه‌‌گری منابع توسط نهادهای مالی انجام می‌شود، اظهار کرد: این نهادها منابع مازاد صاحبان ‌سرمایه را به فعالان اقتصادی که با کسری منابع مالی مواجه هستند، انتقال می‌دهند. وی ادامه داد: در کشورهای بانک ‌محوری مثل ایران که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از تامین ‌مالی از طریق بازار پول و توسط بانک انجام می‌شود، بسیاری از مدل‌های تامین‌ مالی مغفول مانده‌اند.

تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی

مجلس در بهمن ماه سال جاری بنا بر تقاضای برخی از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی را تصویب کرد. این درحالی است که براساس اعلام کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، تحقیق و تفحص از بخش خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی در دایره اصل ۷۶ قانون اساسی قرار نمی‌گیرد. در همین راستا، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره، توضیح داد: کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به عنوان اتاق فکر بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی وظیفه بررسی موضوعات مرتبط با عملیات بانکی و سیستم بانکی از جنبه‌های مختلف را بر عهده دارد، بر همین اساس نتیجه بررسی‌ها در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی حاکی از این است که تحقیق و تفحص از بخش خصوصی و بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی جای نمی‌گیرد. وی افزود: مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق‌ تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد و بی‌شک تصمیماتی که در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط از سوی مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد، قطعاً لازم‌الاجراست. اما ابهام اصلی این موضوع بحث گستره یا دامنه اصل ۷۶ قانون اساسی است که این بحث یا چالش حقوقی را مطرح کرده است که آیا اصل ۷۶ قانون اساسی شامل تحقیق و تفحص در امور مربوط به بخش خصوصی می‌شودیا خیر. به گفته جمشیدی، تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تفسیر قانونی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان است که انتظار است این شورای به‌ عنوان مرجع فصل‌الخطاب تکلیف قانونی ابهام اصل ۷۶ قانون اساسی را برطرف و تفسیر کند که آیا اصل ۷۶ قانون اساسی شامل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در امور خصوصی است یا خیر؟ بنابراین نکته کلیدی این موضوع تفسیر قانونی شورای نگهبان از اصل ۷۶ قانون اساسی است. شورای نگهبان تاکنون سه تفسیر رسمی از اصل ۷۶ قانون اساسی ارایه داده است. وی در ادامه درباره اینکه آیا به جز اصل ۷۶ قانون اساسی از نظر کمیسیون حقوقی کانون قوانین و مقررات دیگری وجود دارد که به استناد آن بتوان پاسخ حقوقی این پرسش را از آنها به دست آورد، توضیح داد: قوانین ومقرراتی وجود دارد که می‌توان از آنها استنباط کرد که تحقیق و تفحص از بخش خصوصی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی قرار ندارد. به عنوان مثال در ماده ۱۹۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است: «... درصورتی که متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضیان یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید... » عنوان« دستگاه اجرایی» بدین معناست که دستگاهی که مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد بایستی دستگاه اجرایی در معنای قانونی آن باشد. در حالی که بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و اساساً هر شرکت یا موسسه خصوصی دیگر دستگاه اجرایی به معنای دقیق قانونی آن محسوب نمی‌شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران