شماره امروز: ۵۴۷

| | |

چک‌های بنفش رنگ که بر روی آنها عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است،

نحوه کارسازی چک‌های بنفش از سال ۱۴۰۰

چک‌های بنفش رنگ که بر روی آنها عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است، بدون ثبت در سامانه از ابتدای ۱۴۰۰ قابلیت کارسازی ندارد.از ابتدای سال ۱۴۰۰، اگر چک‌های بنفش رنگ که بر روی آنها عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» به دست تان رسید، حتما همزمان با دریافت برگه چک، ثبت آن در سامانه صیاد را از صادرکننده چک درخواست کنید و تایید آن را در این سامانه انجام دهید. در غیر اینصورت چک شما کارسازی نخواهد شد.

صدور ضمانت‌های ارزی  در داخل کشور محدودیت ندارد

مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه برای صدور ضمانت‌های ارزی در داخل کشور محدودیتی وجود ندارد، از آمادگی بانک صادرات ایران برای صدور این نوع ضمانت‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، حجت‌اله صیدی در نشست تخصصی «تامین مالی از طریق بخش خصوصی و نقش بانک‌ها در توسعه صنعت پتروشیمی» که در جریان دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در جزیره کیش برگزار شد، اظهار کرد: بانک صادرات ایران در ارایه خدمات به صنعت پتروشیمی دارای تجربه موفقیت‌‌آمیزی است و این صنعت پیشران ظرفیت‌های زیادی دارد که استفاده از آنها موجب رشد کشور می‌شود. مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه صنعت پتروشیمی طی دو سال سخت اخیر و در تنگناهای بین‌المللی بخش زیادی از ارز آوری کشور را به عهده داشته است، گفت: تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که اگر بخواهیم الگوها و ابزارهای تأمین مالی را در بانک‌ها یا بازار سرمایه تعریف کنیم، صنعت پتروشیمی واجد همه این شرایط بوده و تمامی ابزارهای مالی در این صنعت کاربرد دارد. وی افزود: این ابزارها از نظر ریسک، زمان کوتاه‌مدت و بلندمدت، ریالی و ارزی در صنعت پتروشیمی کاربرد دارند و اغلب بانک‌ها نیز در تعامل با این صنعت فعال بوده‌اند. صیدی از تلاش‌های صورت‌گرفته در این صنعت توسط سازندگان تجهیزات، شرکت‌های تحقیق و توسعه و دانش‌بنیان قدردانی کرد و گفت: از مواردی که در همایش‌ها کمتر به آن توجه می‌شود، این است که قطعنامه‌ای صادر شود و همه متعهد به انجام آن باشند تا برای تحقق مفاد آن تلاش کنند. مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه اگر یک ماموریت اصلی داشته باشیم، توسعه کشور است، پیشنهاد کرد بانک‌ها با توجه به متغیرهای مهم اثرگذار در مسائل داخلی و بین‌المللی در ماه‌های پیش رو، برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی برنامه راهبردی و مشترک پنج ساله تعریف و عملیاتی کنند. صیدی گفت: تأمین مالی توسط شرکت‌های تامین سرمایه در بورس نیز باید توسط بانک‌ها تضمین شود و از این رو بانک‌ها در کنار آنها نیز ایستاده‌اند.

شورای پول و اعتبار  حد انتشار صکوک را تعیین کند

 یک کارشناس امور اقتصادی گفت: شورای عالی پول و اعتبار برای میزان انتشار صکوک حد و اندازه‌ای را با توجه به محدودیت و ظرفیت‌های اقتصادی دولت تعیین کند. حمید میرمعینی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ابینا درباره جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی گفت: یکی از روش‌های تامین مالی دولت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد اوراق مشارکت به حساب می‌آید که در ایران مساله فوق با شرع تطبیق پیدا کرده و تحت عنوان انتشار صکوک است. این تامین مالی توانایی دارد تا در جهت اجرا پروژه‌های ارزش‌آفرین یا در سمت پرداخت هزینه‌ها و بدهی‌های گذشته موثر واقع شود. وی در ادامه اضافه کرد: مساله‌ای که اکنون در دولت درحال تحقق است عمدتا به کسر بودجه‌هایی بابت هزینه‌های جاری و شاید بدهی‌های گذشته ربط پیدا می‌کند و کمتر صکوکی یا تامین مالی در سطح کشور انجام می‌شود که سرمایه ثابت تشکیل دهد و بتواند در رشد تولید ناخالصی کمک کننده باشد. این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: حرکت فوق با روش رایج در کشور اگرچه امکان دارد در مقاطع فعلی تا حدودی سبب رفع مشکلات مالی و کسر بودجه دولت و شاید تنش‌های سیاسی ناشی از آن موثر شود، ولی در مجموع آثار زیانباری برای آینده به دنبال خواهد داشت. میرمعینی در ادامه بیان کرد: دولت در گذشته با سیاست‌گذاری‌های اشتباه نقدینگی را از یک طرف جمع و در طرف دیگر صرف هزینه‌های خود می‌کرد. در همین رابطه انتشار اسکناس انجام می‌داد که با توجه به ایجاد و خلق پول بدون پشتوانه منجر به تورم ‌می‌شد. درباره صکوک هم باید مطرح کرد، آثار تورمی تامین مالی به این شکل در آینده قابل پیش‌بینی است چرا که اکنون اوراق به فروش می‌رسد و تامین مالی می‌شود، اما خریداران آن عمدتا زیرمجموعه‌های دولت هستند و براساس یک آمار تجربی شاید سرمایه‌گذاری مردم عادی در این زمینه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد که همان اثرات خلق پول را به دنبال دارد.  وی درباره پیشنهاد خود برای دولت و بانک مرکزی جهت تامین مالی در سال ۱۴۰۰ یادآور شد: دولت باید در این شرایط بحرانی به جای تامین منابع درآمدی خود از محل‌های تورم‌زا با یک برنامه‌ریزی درست هزینه‌هایش را کاهش دهد. این کارشناس امور اقتصادی درباره نقش بانک مرکزی در این زمینه تصریح کرد: سیاست‌های کلان اقتصادی نظام را دولت به حرکت درمی‌آورد و موقعیت بانک مرکزی به گونه‌ای نیست که قدرت مانور زیادی داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران