شماره امروز: ۵۴۷

کاهش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه و ورود دلار صرافی به کانال ۲۵ هزار تومانی

| | |

عصر چهارشنبه نرخ آزاد و معاملات نقدی دلار به 25830 تومان و سکه به 11 میلیون و 850 هزار تومان رسید. همچنین اونس طلای جهانی به 1790 دلار کاهش یافت و به دنبال آن قیمت طلا و سکه نیز کاهش داشته است.

گروه بانک و بیمه| 

عصر چهارشنبه نرخ آزاد و معاملات نقدی دلار به 25830 تومان و سکه به 11 میلیون و 850 هزار تومان رسید. همچنین اونس طلای جهانی به 1790 دلار کاهش یافت و به دنبال آن قیمت طلا و سکه نیز کاهش داشته است.   هر دلار روز چهارشنبه  در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۱۷۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز کاری گذشته با افزایش ۱۹۰ تومانی همراه بود. نرخ هر یورو نیز به ۳۰ هزار و ۴۳۰ تومان رسید.قیمت فروش یورو نیز با افزایش ۸۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری گذشته (سه شنبه) به ۳۰ هزار و ۴۳۰ تومان رسید. قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۶۷۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۹۳۰ تومان شد، همچنین قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۹۹ تومان و قیمت فروش آن ۲۵ هزار و ۳۴۹ تومان است.، نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۱۴۱ تومان و نرخ فروش آن ۳۰ هزار و ۴۴۲ تومان اعلام شد. براساس این گزارش در سامانه نیما در روز معاملاتی سه شنبه، هر یورو به قیمت ۲۹ هزار و ۹۴۵ تومان و هر دلار ۲۵ هزار و ۲۷۳ تومان به فروش رسید. همچنین در سامانه سنا روز کاری سه شنبه، حواله یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۶۹۹ تومان معامله و همچنین حواله دلار به قیمت ۲۳ هزار و ۲۷۷ تومان فروخته شد.قیمت دلار که در هفته‌های گذشته با توجه به افزایش امیدواری در زمینه صادرات نفت و دسترسی به منابع مالی کاهشی شده بود، در روزهای اخیر دوباره نوسان دارد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری قبل (سه‌شنبه) به ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله شد.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان و هر مثقال طلا به چهار میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رسید. اونس جهانی طلا نیز دیروز یک‌هزار و ۷۸۷ دلار و چهار سنت فروخته شد.

  اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و دارو در سال آینده گفت: کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه تخصیص این ارز تشکیل خواهد شد. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ظهر  روز  چهارشنبه ۲۹ بهمن در نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون متبوعش گفت: براساس پیشنهاد دولت و تصویب این کمیسیون، سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، ۲۰ درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز، سهم صندوق ۳۸ درصد خواهد بود. وی ادامه داد: مبلغ مابه التفاوت ۱۸ درصد و ۲۰ درصد هم به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب می‌شود. زارع تاکید کرد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و دانشگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دانش بنیان هزینه خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم کمیسیون متبوعش درخصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از بروز رانت و فساد در این حوزه گفت: با توجه به اصرار و درخواست‌های مکرر دولت درخصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل خواهد شد. وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارایه خواهد کرد تا ما در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.

اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.

    مصوبه تلفیق برای محاسبه نرخ ارز 

تا ۲ درصد کمتر از نرخ ETS

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای کنترل نرخ ارز در کشور گفت: دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود، اما براساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم که حداکثر تا ۲ درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.  کمیسیون تلفیق در مصوبات قبلی خود مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در سال آینده در نظر گرفته بود که دولت در لایحه اصلاحی بودجه این مبلغ را به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده، اما به موجب مصوبه دیروز همان ۲ هزار میلیارد تومان سهم گازرسانی برای پروژه‌های نیمه تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت خیر و مناطق کوهستانی و صعب العبور در نظر گرفته شد.  هزینه گازرسانی به مدارس، مساجد و کلانتری‌ها در همان مناطق گازرسانی شده در سال آینده مجانی محاسبه می‌شود، همچنین به منظور بهسازی مناطق آسیب دیده هم ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت.

     پیشنهادات فنی سیاست‌گذار پولی و ارزی پیش نیاز حذف ارز ترجیحی باشد

سرانجام لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. اما آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران با توجه به روند تورمی، نیازمند تصمیم کارشناسی و فنی است. بالاخره پس از گذشت چهارده روز، لایحه اصلاح شده بودجه ۱۴۰۰ از پاستور راهی بهارستان شد. نمایندگان مجلس نیز پس از اعلام نظرات موافق و مخالف، در نهایت با ۲۱۱ رای موافق، به کلیات لایحه بودجه سال آینده چراغ سبز نشان دادند. چالش دولتی و مجلسی‌ها بر سر آینده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، در صدر اخبار قرار داشته است. از یک سو دولتمردان مخالف حذف این ارز هستند و اعلام می‌کنند با حذف یک‌باره دلار ۴۲۰۰ و افزایش نرخ به رقم ۱۷۵۰۰ تومان، شاهد شوک تورمی بر سفره خانوار در سال آینده خواهیم بود و از سوی دیگر، مجلسی‌ها از حذف سفره رانت دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهند. به هر حال در میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز آثار تورمی تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به رقم بالاتر برای واردات کالاهای اساسی را گوش‌زد می‌کنند. در این باره، دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی اظهار داشت: «با ارز تک نرخی موافق هستم، ولی باید این کار را با تدبیر انجام دهیم و شوک قیمتی به جامعه وارد نکنیم. زمانی اختلاف قیمت کم بود، انجام این کار بهتر صورت می‌گرفت. انتقاد ما این بود که مجلس اعلام می‌کند از ابتدای سال آینده این کار انجام خواهد شد، پیغام آن هم کمیاب شدن روغن است. قصد نقد ندارم، ولی به عنوان مسوولی که باید قیمت‌ها را کنترل کند، مطرح می‌کنم ما نمی‌توانیم مسائل و زندگی روزمره مردم را در شرایط بازار آزاد قرار دهیم. در حقیقت اگر تحریم ادامه پیدا کند، ما باید کنترل‌هایی داشته باشیم. وی در خصوص موافقت یا مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: بنده در خصوص ارز ۴۲۰۰ مخالف نیستم، هرچه سیاست‌گذاران قانون و تصویب کنند، بنده تابع هستم. البته ما باید به این نکته توجه کنیم که در خصوص مسائل کشور نباید یک شبه آزمون کنیم و فردا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. نظر من این است که باید ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنیم. باید آثار تورمی دلار ۴۲۰۰ تومانی را در جامعه در نظر بگیریم، بعد ببینیم مبلغ جبرانی برای این مابه التفاوت، کافی است یا خیر. شما فکر می‌کنید مثلا نرخ دلار برای مرغ و تخم مرغ و روغن تغییر بکند، اثری القایی بر سایر کالاها ندارد؟ در حالی که این تغییر نرخ اثر خواهد داشت. در نتیجه نظر بنده این است که اگر قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰، مبلغ ۴۰ هزار تومان به مردم بدهیم، به گونه‌ای نباشد که مجبور شویم، ۸۰ هزار تومان به هزینه آنها اضافه کنیم.» نکته حائز اهمیتی که در صحبت‌های اخیر دکتر همتی نیز مشاهده می‌شود، تاثیر افزایش نرخ ارز بر روند تورمی اقتصاد کشور است. موضوعی که در شرایط جنگ اقتصادی و فشار اقتصادی بر معیشت اقشار آسیب پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. اما در اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ هم نتوانسته است به اهداف خود یعنی حمایت از معیشت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر کمک کند، شکی نیست؛ اما در باب چرایی این اتفاق، بایستی بر نبود سازوکار اجرایی شفاف و دقیق در زمینه واردات از گمرکات تا سفره مردم اشاره کرد. روندی که با تخصیص هر نوع ارز و با هر قیمتی، منجر به سوءاستفاده عده‌ای رانتخوار و آسیب به دهک‌های پایین جامعه می‌شود. در نتیجه پیش از هر تصمیمی برای ماندن یا حذف ارز ۴۲۰۰، باید فکری به حال چرخه عرضه و توزیع کالاهای اساسی با ارز دولتی کرد. هرچند در جریان بررسی اصلاحیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، آنگونه که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است: «در شش ماهه اول ارز ترجیحی حفظ می‌شود»؛ اما در این شرایط حساس نیازمند تصمیمات کارشناسی و حساب شده از سوی نمایندگان مجلس برای نیم سال دوم سال آینده هستیم. بنابراین، در روزهای پیش رو که قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات بودجه ۱۴۰۰ را بررسی و تصویب کنند، ضرورت استفاده از نظرات فنی و کارشناسی مدیران و صاحب نظران اقتصادی بانک مرکزی، دو چندان است. زیرا برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشورمان، هدف گذاری تورم ۲۲ درصد از سوی سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور اتخاذ شده است و برای رسیدن به این هدف آن هم در شرایطی که دشمنان از کوچکترین فشار اقتصادی بر ملت ایران دریغ نمی‌کنند، بایستی از تصمیمات شتاب زده و منفی بر جریان نقدینگی پرهیز شود تا در نهایت بتوان بر مدار منطقی و کارشناسی، ثبات اقتصادی را حاکم کرد که نتیجه آن، رونق تولید ملی و افزایش ارزش پول ملی خواهد بود.

     مزایای تشکیل کمیته نظارت

بر ارز ۴۲۰۰ تومانی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: تشکیل کمیته نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع سوءاستفاده و انحراف در خصوص تخصیص این ارز خواهد شد. محمد سرگزی، عضو کمیسیون تلفیق و نماینده مردم سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره راه‌های جلوگیری از انحراف و سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ایجاد مانع برای سوءاستفاده و انحراف در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به تشکیل یک کمیته نظارتی در همین رابطه دارد. این عضو کمیسیون تلفیق در رابطه با اعضای این کمیته اظهار داشت: اعضای کمیته نظارتی مورد اشاره باید متشکل از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط باشد. ازسوی مجلس هم کمیسیون‌های مربوط با این موضوع عضو این کمیته شوند که به عنوان ناظر بر این ارز دست به نظارت زنند تا به شکل صحیح در حوزه‌های مربوط به خود تخصیص پیدا کند. نماینده مردم سیستان و بلوچستان در ادامه تصریح کرد: همواره شیوه تخصیص ارز و نهادهای نظارتی به این شکل بوده که در ابتدا تخصیص داده می‌شد، سپس درباره انجام شدن یا نشدن آن دست به تحقیق می‌زدند، اما درست آن است تا از فرایند تخصیص ارز با ایجاد یک کمیته از لحظه ابتدایی تا زمانی که به مورد تخصیص یافته، برسد، بررسی انجام شود.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران