شماره امروز: ۵۴۷

| | |

انتقال تخفیف بیمه‌نامه شخص ثالث از بیمه‌گذار به خودروی مشابه مالک، والدین، همسر یا فرزندان بلاواسطه، از مصوبات بسیار ارزشمند مجلس محترم شورای اسلامی به شمار می‌رود و گام بلندی است که در قانون جدید بیمه شخص ثالث برای حفظ منافع بیمه‌گذاران برداشته شده است.

 راننده محوری، نسخه شفابخش رشته بیمه‌ای شخص ثالث

انتقال تخفیف بیمه‌نامه شخص ثالث از بیمه‌گذار به خودروی مشابه مالک، والدین، همسر یا فرزندان بلاواسطه، از مصوبات بسیار ارزشمند مجلس محترم شورای اسلامی به شمار می‌رود و گام بلندی است که در قانون جدید بیمه شخص ثالث برای حفظ منافع بیمه‌گذاران برداشته شده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، کنار زدن غبار سوءتفاهم‌ها، تعبیرهای نادرست و شفاف سازی دستورالعمل‌های تازه از ماموریت‌های نهادناظر است که انتقال تخفیف‌های درنظر گرفته شده در بیمه‌نامه شخص ثالث یکی از جلوه‌های صیانت از حقوق بیمه‌گذاران به شمار می‌رود. بازنشر و تشریح شرایط انتقال این مزیت‌های بیمه‌ای، رسالت رسانه‌هایی است که برای حفظ منافع عمومی تلاش می‌کنند و روشنگری در خصوص آخرین اصلاحات قانون بیمه شخص ثالث بیش از پیش در گرو پرداختن جدی و پیگیر رسانه‌ها به موضوعی است که گروه مخاطبان آن از مرز 30 میلیون هموطن نیز فراتر می‌رود. تخفیف‌های درنظر گرفته شده برای تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث، حق مسلم کسانی است که با رعایت مقررات، قانونمداری، احتیاط و مسوولیت اجتماعی از مزایای قانونی بهره‌مند شده‌اند و طبیعتا حق تقدم آنان برای استفاده از این مزیت خاص، محفوظ است. طراحان آیین‌نامه جدید اعمال تخفیفات بیش از هر مولفه دیگری برای حفظ حقوق ذی‌نفعان اصلی، برنامه‌ریزی کرده‌اند و حتی برای حفظ حقوق مترتب برای دارندگان تخفیف در خصوص شیوه‌های دیگر انتقال آن هم تدابیری اندیشیده‌اند. در این میان «سامانه سنهاب» به عنوان چشم تیزبین صنعت بیمه و مرکز داده‌های بیمه‌ای این صنعت، نقش مهمی در پایش تخفیفات دارد و نکته مهم این است که اطلاعات ثبت نشده در این سامانه‌ها با اتخاذ راهکارهایی به قوت خود باقی خواهد بود.بی‌تردید تبصره ماده شش قانون بیمه اجباری شخص ثالث می‌تواند از نشانه‌های آشکار اعتمادسازی و حفظ حقوق بیمه‌گذارانی باشد که پیش از این نگرانی‌هایی برای هدررفت سال‌های قانونمداری خود بودند.

رشد 40  درصدی حجم پول سپرده دیداری و اسکناس

حجم نقدینگی در ایستگاه پایانی تابستان امسال ۱۷.۱ درصد نسبت به پایان سال قبل و حجم پول نیز ۴۰.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین شبه پول ۱۲.۲ درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی نیز ۱۷.۶ درصد رشد دارد.بررسی جزئیات گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، بیانگر رشد ۱۷.۱ درصدی نقدینگی در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل است. در سه ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی در پایان خردادماه، ۷.۵ درصد نسبت به پایان سال قبل بودهمچنین در این ماه، نرخ رشد حجم پول نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، به رقم ۴۰.۶ درصد رسیده که این رقم در پایان فصل بهار امسال، ۱۷.۵ درصد به ثبت رسیده است.بر اساس این گزارش، دیگر بخش متغیرهای پولی متعلق به شبه پول است که در پایان شهریورماه با رشد ۱۲.۲ درصدی نسبت به پایان سال قبل همراه شده است. این در حالی است که در پایان خردادماه ۱۳۹۹، نرخ رشد شبه پول به نسبت به پایان اسفندماه ۹۸، به رقم ۵.۴ درصد رسیده بود.همچنین نرخ رشد سپرده‌های بخش غیردولتی در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، ۱۷.۶ درصد به ثبت رسیده که این رقم در آخرین ماه از فصل بهار سال جاری، ۷.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.حجم اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها با وجود افزایش در اردیبهشت و خرداد امسال تا ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال، در فصل دوم سال کاهشی شد و در شهریورماه به ۹۸.۵ هزار میلیارد ریال رسید.بررسی روند متغیرهای پولی در گزارش ‌جدید نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۹۵، ۹۱.۷ هزار میلیارد ریال، در سال ۹۶، ۹۱.۸ هزار میلیارد ریال، در سال ۹۷، ۸۸.۴ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۸ نیز ۹۰ هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها بوده است.

تامین هزینه‌های جاری از درآمدهای غیرنفتی

یک نماینده سابق مجلس با بیان اینکه فروش نفت الزاماً به معنای وابستگی به نفت نیست، اظهار کرد: این درآمدها متعلق به نسل‌های آینده است و باید صرف امور زیرساختی کشور شود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، کارشنای اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با ایبِنا با بیان اینکه وابستگی بودجه ۱۴۰۰ باید به یک سری از مسائل به‌ویژه نفت باید کم شود، اظهار کرد: من در خبرها هجمه‌های بسیاری در مورد درآمد نفت و فروش آن خواندم که گفته شد این بودجه کاهش وابستگی به نفت نیست. اما فروش نفت الزاما به معنای وابستگی به نفت نیست و این دو مساله به صورت جداگانه باید بررسی شود. وی ادامه داد: ما باید فروش نفت داشته باشیم، چراکه سفره‌های زیرزمینی ما متصل به سفره‌های زیرزمینی کشورهای همسایه است و اگر ما نفروشیم آنها می‌فروشند، مثل بلایی که سر گاز آمد. بنابراین ما باید نفت را بفروشیم اما مساله این است که منابع آن باید کجا هزینه شود؟ این تحلیلگر اقتصادی درباره هزینه‌کرد درآمدهای نفتی تصریح کرد: این درآمدها را باید برای زیرساخت‌های اساسی کشور مصرف کنیم، اگر این کار را انجام دهیم، قطعاً صرفه‌جویی‌های بسیاری داشته‌ایم. این نماینده سابق مجلس یادآور شد: از طرف دیگر، باید برنامه‌هایی در مورد صادرات غیر نفتی داشته باشیم که این مورد هم وابسته به کاهش تنش‌ها و خروج از مسائل تحریمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و باید در اولویت اول کار دولت قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران