شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اینکه برای دوره بعد نهایت کار این باشد تا به هر خانوار یک میلیون تومان یا کمک مالی شبیه به این پرداخت شود، نشان از این دارد که تصمیم‌گیر در پی بهبود سیاست نیست،

تصمیم‌گیران  در پی بهبود سیاست پولی نیستند

اینکه برای دوره بعد نهایت کار این باشد تا به هر خانوار یک میلیون تومان یا کمک مالی شبیه به این پرداخت شود، نشان از این دارد که تصمیم‌گیر در پی بهبود سیاست نیست، البته این معنا را هم نمی‌دهد که حرکت اول اشتباه بوده، منظور این است که در پی زمان سیاست فوق باید دچار تغییر شود.مجید شاکری کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب گفت: سیاست پرداخت کمک‌های مالی و معیشتی باید بروزرسانی شود و تغییر کند.درباره حمایت‌های بانکی کشور درصورت باقی ماندن بیماری کرونا باید گفت: بزرگ‌ترین نکته‌ای که باید درابتدا مورد توجه قرار گیرد، این است که وقتی به رفتار حمایتی یا بسته پولی امسال نسبت به سال گذشته نگاهی می‌اندازیم، تفاوت خاصی با وقایع مشابه آن در پایان سال ۹۹ نمی‌بینیم. به این معنا؛ گذر تقریبا ۹ ماهه زمان سبب نشده تا درس بگیریم و بسته به روزتر و دقیق‌تری را مورد طراحی قرار دهیم.مساله دراین بخش قرار دارد؛ برای کشوری مانند ایران ایجاد دقت در هدف‌گیری هر نوع بسته پولی یا مالی انبساطی که به مدل حرکت دولت بستگی دارد، بسیار واجب است. این کارشناس اقتصادی در این رابطه یادآور شد: شخصا بر این اعتقادم کرونا و بسته‌های حمایتی مرتبط با آن هنوز هم یک فرصت مهم برای احیای نظام اعتبار خرد در ایران محسوب می‌شود. متاسفانه در کشور اعتبار خرد نداریم و چنانچه مطرح کنیم که ابزار اصلی آن کارت اعتباری است، تقریبا فاقد چنین ابزاری هم هستیم. البته تلاش‎هایی در این زمینه صورت گرفته، اما با شکست روبرو شده است.شاکری در ادامه تاکید کرد: اکنون که نرخ بهره معکوس و منفی است، این امکان وجود دارد تا آرام آرام از فضای کرونا برای رشد نظام اعتبارات خرد بهره گرفت. مساله مورد اشاره درابتدا از یک طرف کمک می‎کند تا بتوانیم مردم را به صورت مستقیم‌ و دقیق مورد یاری قرار دهیم و از سوی دیگردارایی‌های سمت راست ترازنامه متنوع‌تر خواهد شد. وام‌های خردتر به لحاظ بازپرداخت عملکرد بهتری نسبت به وام‌های کلان دارند و مسائلی ازاین دست باید مورد توجه آنان قرار گیرد.وی در این خصوص اظهارداشت: سوال اصلی در رابطه با موضوع طرح شده این است که آیا باید بار اصلی اقدام حمایتی کشور در دوره کرونا بر سیاست‌های پولی باشد یا خیر و چنانچه بناست بر سیاست‌های پولی قرار گیرد، آیا نباید هیچ نوع اصلاح یا تبلیغی در بانک‌های اطلاعاتی مربوط به وضعیت خانوارها، سامانه نظام جامعه ایرانیان یا مسائل دیگر انجام شود؟ این سوال‌هایی است که به نظر می‌رسد درصورتیکه وارد یک دور دیگر تعطیلی کرونایی شویم، همچنان بی‌پاسخ باقی خواهد ماند. این کارشناس اموراقتصادی ارزیابی خود درباره کمک‌های امسال با توجه به وجود عدم توازن بازار سرمایه درتامین مالی چنین بیان کرد: درباره بسته یک میلیون تومانی بطور خاص تحقیقی صورت گرفته که مربوط به ایران هم نیست، مجموعا آن را درست دانسته‌اند. با این حال شخصا درباره نقش نظام بانکی در تامین مالی و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی معتقدم که ایده درستی نیست به این دلیل که کشورهایی با وضعیتی شبیه به ایران نتوانسته‌اند فاصله خود را با کشورهایی که رشد بیشتری دارند، مگر در یک نظام اعتباری بانکی پایه کم کنند.وی افزود: نکته دیگر آن است که رشد اعتبارات سیستم بانکی در شرایط تورمی به معنای تولید تامین مالی نیست، بنابراین مساله مورد اشاره یک نگرانی محسوب می‌شود و در پاسخ به همین نگرانی بانک مرکزی از دی ماه برنامه کنترل ترازنامه را اجرایی کرده که کار صحیحی هم به حساب می‌آید، اما در نهایت پاسخ به مبحث ادامه تامین اعتبار از جانب نظام بانکی و تامین سهم آن بدون اینکه تصور کنیم مساله دیگری مثلا بازار سرمایه می‌تواند جایگزین آن شود، لازم است.متاسفانه با در نظر گرفتن این قید که باید راه‌حلی برای هدایت اعتباربه معنای هدایت پول بانکی به سمت اهداف اصلی اقتصاد کلان ایران پیدا شود، شبیه کاری که اروپایی‌ها، ژاپنی‌ها یا چینی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم انجام دادند، هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

چین به دنبال ارتقای جایگاه یوان

بانک مرکزی چین و سوییفت توافق نامه‌ای را برای افزایش همکاری‌ها امضا کردند.به گزارش راشاتودی، سوییفت و بانک مرکزی چین موافقت نامه‌ای را به امضا رساندند که در آن قرار است دو طرف با یکدیگر در راستای افزایش استفاده از سطح یوان در جهان همکاری کرده و زمینه را برای ورود یوان دیجیتال به نظام مالی مهیا کنند. طبق اعلام مرکز ملی اطلاع‌رسانی نهادهای مالی چین، شرکت فاینانس گیت وی اینفورمیشن سرویس با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد یورو قرار است برای تحقق این هدف فعالیت کند. این شرکت حدود دو هفته پیش در پکن به ثبت رسمی رسیده است. برخلاف بسیاری از شرکت‌های مشترک که در آن طرف چینی سهامدار اصلی است، در این شرکت سوییفت ۵۵ درصد سهام را در اختیار خواهد داشت و بانک مرکزی چین نیز از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود مالکیت ۳۴ درصد این سهام را بر عهده خواهد گرفت. سوییفت در بیانیه‌ای با تایید این شراکت اعلام کرده است: همکاری با چین در زمینه نقل و انتقالات مالی وارد سی امین سال خود شده و سوییفت با طرف چینی برای انجام اصلاحات مالی لازم و قانون‌گذاری برای رسیدن به یک سطح مطلوب از هماهنگی همکاری خواهد کرد. به گفته سوییفت، این همکاری باعث خواهد شد تا کیفیت خدمت رسانی به مشتریان چینی و کارایی نظام مالی این کشور بهبود پیدا کند. چین به مانند بسیاری از کشورهای مخالف با امریکا نگران است تحریم‌های امریکا منجر به قطع دسترسی این کشور به سوییفت شود و به همین دلیل مقامات پکن به دنبال ایجاد یک سیستم جدید موازی با سوییفت هستند تا از آسیب دیدن مبادلات در صورت تحریم‌های احتمالی پیشگیری کنند. مقامات چینی همچنین اعلام کرده‌اند به دنبال تقویت جایگاه یوان در مبادلات جهانی هستند. کاهش وابستگی به دلار یکی دیگر از اهداف اصلی چینی‌ها در شراکت جدید با سوییفت ارزیابی می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران