شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک نماینده سابق مجلس گفت: شرایط کشور برای راه‎اندازی پیمان‌های پولی سخت است، چراکه علاوه بر ایران باید دیگر کشورها نیز این مساله را مورد پذیرش قرار دهند.

شرایط کشور برای راه‌اندازی پیمان‌های پولی سخت است

یک نماینده سابق مجلس گفت: شرایط کشور برای راه‎اندازی پیمان‌های پولی سخت است، چراکه علاوه بر ایران باید دیگر کشورها نیز این مساله را مورد پذیرش قرار دهند. تحریم‌های بانکی و عدم امکان گشایش ال‌سی توسط بازرگانان کنش فعالان اقتصادی ایرانی را دشوار کرده است. بنابراین باتوجه به وزن بالای مناسبات تجاری با کشورهای منطقه، موافقتنامه‌های پولی دوجانبه با کشورهای همسو، می‌تواند در بی‌اثر کردن تحریم‌هانقش موثری ایفا کند. مهرداد لاهوتی، مشاور سازمان برنامه و بودجه و نماینده سابق مجلس درباره استفاده از پیمان‌های پولی جهت مدیریت تحریم‌ها به خبرنگار ایبِنا گفت: موضوع فوق به اندازه‌ای دارای اهمیت است که مجلس آن را تبدیل به قانون کرد. وی در ادامه اضافه کرد: تنها راه‌حل دولت برای حذف دلار همین امر است. به این معنا؛ ایران باید پیمان‌های پولی با کشورهایی که بیشترین مبادله اقتصادی را انجام می‌دهد، عملیاتی کند و در نظر داشته باشد که با تمامی کشورهای دنیا نمی‌توان این مساله را دنبال کرد زیرا محدودیت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد. به‌طور مثال چین، روسیه، ترکیه یا عراق از مواردی به شمار می‌رود که می‌توان با آنها در این خصوص مذاکره انجام داد. مشاور سازمان برنامه وبودجه در این رابطه یادآور شد: ایران با بیش از ۴۲یا۴۳ کشور پیمان‌های دو جانبه را دنبال می‌کند، ولی مساله اینجا است که متعهد شدن برای چنین پیمان‌هایی باید دوطرفه باشد و رضایت کشور ما به تنهایی کفایت نمی‌کند.دولت برای اخذ پیمان‌های پولی باید به سراغ کشورهایی رود که به اندازه نیاز داخلی کشور به پول آنها، آنها هم به پول ایران نیازمند باشند، در غیر این صورت دلیلی برای این کار وجود نخواهد داشت.  این نماینده سابق مجلس در ادامه اضافه کرد: بهترین راه برای ایران جهت حل برخی مشکلات پولی و بانکی فراهم کردن پیمان‌های دوجانبه پولی است زیرا علاوه بر حل مشکل تسلط دلار بر اقتصاد، به صورت قانون درآمده و دولت مکلف به اجرا است. البته تاکید فوق به این معنا نیست که مانعی برسر راه ندارد، اما براساس وظیفه بانک مرکزی انتظار می‌رود تا موانع بر سر راه این موضوع مورد مطالعه قرار گیرد و برای رفع آنها راه‌حل یابند.

حمله سایبری به سیستم  داده بانک مرکزی نیوزیلند

بانک مرکزی نیوزیلند می‌گوید که در سیستم داده آن تخلفی صورت گرفته است.به گزارش رویترز، روز یکشنبه بانک رزرو نیوزیلند گفت که به تخلف در یکی از سیستم‌های داده خود پاسخ فوری می‌دهد.در بیانیه این بانک آمده است: سرویس اشتراک فایل شخص ثالثی که توسط بانک مرکزی برای اشتراک و ذخیره برخی اطلاعات حساس استفاده می‌شود، به‌طور غیرقانونی مورد دسترسی قرار گرفته است.آدریان اور، رییس کل بانک رزرو نیوزیلند گفت که این تخلف مهار شده است اما افزود که درک پیامدهای کامل این تخلف زمان بر است.

بانک رزرو نیوزیلند در گزارش ثبات مالی نوامبر ۲۰۱۹ هشدار داد که فراوانی و شدت حوادث امنیت سایبری در نیوزیلند در حال افزایش است.در فوریه سال گذشته، این بانک در گزارشی اعلام کرد که هزینه پیش بینی شده برای حوادث سایبری برای صنعت بانک و بیمه بین۸۰ میلیون دلار نیوزیلند (۵۸ میلیون دلار) تا ۱۴۰ میلیون دلار نیوزیلند در سال است. حوادث شدیدتر احتمال کمی دارند اما هنوز هم می‌توانند رخ دهند . ۱ دلار = ۱.۳۸۰۸ دلار نیوزلند.

افت خفیف دلار  در معاملات جهانی

ارزش دلار در مقابل بیشتر ارزهای مهم کاهش یافت.شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۰۲۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوییس نیز معادل ۱.۱۲۹ دلار اعلام شد.در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۰۵ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای۱.۳۵۶ دلار مبادله شد. یورو۰.۰۲ درصد بالا رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۲ به ۱.۲۲۲ دلار رسید. در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۰۴ درصد کاهش به ۱۰۳.۹۵۱ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار امریکا به ازای۱.۲۸۸ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۷۵یوآن چین اعلام شد. به گزارش رویترز، روند احیای اقتصاد چین با سرعت بسیار بیشتری از امریکا در حال انجام است و یان کشور پس از رشد ۱.۹ درصدی در سال ۲۰۲۰، به گفته صندوق بین‌المللی در سال جاری رشد ۷.۹ درصدی را تجربه خواهد کرد و این بدان معنا خواهد بود که تولید ناخالص داخلی این کشور به تحقق هدف ۱۵ تریلیون دلاری خود نزدیک‌تر خواهد شد. به گفته صندوق بین‌المللی پول حمایت‌های پر رنگ بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری دولت کمک بسیار زیادی در رشد اقتصادی چین داشته‌اند و این اصلاحات می‌تواند الگوی سایر کشورها نیز قرار گیرد. البته به گفته این گزارش، چین هنوز به اصلاحات بیشتری به ویژه در بخش بهره‌وری نیروی کار نیاز دارد.  روند مثبت اشتغال زایی در کشورهای اروپایی کماکان ادامه دارد و طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان نوامبر ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۸.۳ درصد و ۷.۵ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پنج ماه اخیر بوده است. تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۹۳۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۶۰۹ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند. تحولات ارزی مربوط به چین و امریکا کماکان یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده در بازار ارز است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران