شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دومین دستور کار مهم فردای صحن علنی مجلس، بررسی ابعاد و زوایای گوناگون طرح ساماندهی زنجیره فولاد کشور است

زهرا   سلیمانی

دومین دستور کار مهم فردای صحن علنی مجلس، بررسی ابعاد و زوایای گوناگون طرح ساماندهی زنجیره فولاد کشور است که روند بررسی آن از هفته‌ها قبل در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم آغاز و در نهایت راهی صحن شده است. اما این طرح در شرایطی قرار است در صحن علنی بررسی شود که دولت آیین‌نامه اجرایی ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را در روزهای ابتدایی آذرماه ابلاغ کرده است. شیوه‌نامه‌ای که روز گذشته باعث انتقاد تند سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن شد و سایر نمایندگان نیز در گفت‌وگوهای رسانه‌ای‌شان همین انتقادات را تکرار کردند. حجت‌الله فیروزی با اشاره به اینکه هنوز معلوم نیست که شیوه‌نامه اجرایی جدید تاثیری در بازار فولاد داشته باشد، اما در حال حاضر تغییری در قیمت فولاد رخ نداده است به این نکته اشاره کرد که شیوه نامه اجرایی دولت با مشکلات فراوانی روبه روست. اما مشکلات برآمده از تولید و توزیع فولاد زمانی بازتاب‌های رسانه‌ای فراوانی پیدا کرد که فعالان این حوزه از تشکیل بازارهای سیاه حول و حوش این بازار خبر دادند. بازارهای سیاهی که برخی سوداگران و سودجویان با استفاده از حفره‌ای که مچینگ ایجاد کرده بود، شکل دادند و سودهای کلانی را  به جیب زدند. مچینگ یا خریداری از محصولات مازاد معاملات به فرایندی گفته می‌شود که طی آن در صورتی که تمامی حجم عرضه شده متقاضی نداشته باشد و مورد معامله قرار نگیرد، با قیمت پایه در سیستم مازاد عرضه شود. رویکردی که برخی سوداگران از طریق آن حتی اقلام پرمتقاضی بازار را نیز به اسم مچینگ به قیمت پایه از تالار بورس خارج کردند و در بازار آزاد به فروش رساندند. بر اساس اخباری که از برخی منابع فولادی کشور در اختیار تعادل قرار گرفته است، برخی از شرکت‌های به نام فولادی کشور در برخی موراد تا 40درصد تولیدات خود را نه از طریق تالار بورس کالا بلکه از طریق بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. در این میان فاصله نرخ پایه محصولات فولادی مچینگ تا قیمت بازار آزاد که ارقام سنگینی را نیز شامل می‌شود به جیب سوداگران و سودجویان می‌رود. نتیجه یک چنین مکانیسمی باعث افزایش قیمت در تولیدات لوازم خانگی، آلات ساختمانی، خودرو و... شده است. ضمن اینکه باعث عدم شفافیت در فرایند کلی تولید فولاد کشور شده است. در پاسخ به این نارسایی‌ها مجلس و دولت هر کدام جداگانه به فکر طراحی سازو کاری افتادند که بتواند نظارت‌های دقیق‌تری را در بازار فولاد اعمال کنند و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را مسدود کنند. این در حالی است که معمولا در یک چنین شرایطی ساختارهای تقنینی و اجرایی تلاش می‌کنند تا با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک یک قانون جامع و همه‌جانبه را تهیه کنند تا از بیشترین ضمانت اجرایی برخوردار باشد. بعد از ابلاغ شیوه نامه اجرایی دولت توسط معاون اجرایی رییس‌جمهوری و پس از آن تصویب قانون ساماندهی زنجیره فولاد در مجلس به نظر می‌رسد فعالان حوزه فولاد کشور با نوع خاصی از سردرگمی و تعلیق مواجه شده‌اند. از یک طرف معاون وزیر صمت در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام می‌کند که شیوه‌نامه اجرایی دولت نسخه حل مشکلات این بخش است، از سوی دیگر اما نمایندگان مجلس ابعاد مختلف این طرح را بدون تاثیر در بازار فولاد تحلیل می‌کنند. باید دید بعد از تصویب طرح ساماندهی زنجیره فولاد در مجلس آیا بازار فولاد کشور در مسیر ثبات و آرامش قرار می‌گیرد یا اینکه باید منتظر انتقادات تازه‌ای از سوی دو طرف ماجرا باشیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران