شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرعامل بانک سپه اعلام کرد: با برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سالیانه و مجمع فوق‌العاده ادغام بانک قوامین،

قوامین در سپه ادغام شد

مدیرعامل بانک سپه اعلام کرد: با برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سالیانه و مجمع فوق‌العاده ادغام بانک قوامین، این بانک رسماً در بانک سپه ادغام شد. محمدکاظم چقازردی ضمن اعلام خبر فوق افزود: در اجرای مصوبه شورای راهبری ادغام، بانک سپه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع این بانک‌ها و موسسه را فراهم نمود و در قدم بعدی مجامع مربوط به بانک قوامین با حضور اکثریت سهامداران در روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه سال 1399 برگزار شد. وی اظهار داشت: با برگزاری مجامع بانک قوامین، از روز پنجشنبه بیستم آذرماه سال جاری شعب بانک قوامین سابق با تابلوهای بانک سپه آماده ارایه خدمات به هموطنان عزیز و مشتریان گرامی هستند.بانک سپه تمامی تمهیدات اجرایی شامل عملیات حوزه شعب، به ‌کارگیری نرم‌افزار واسط برای ارایه خدمات مشتریان، نصب تابلوهای بانک سپه، صدور احکام کلیه مسوولان و پرسنل شعب از سوی بانک سپه، ابلاغ راهبردها و دستورالعمل‌های اجرایی بانک سپه متناسب با ساختار مصوب هیات‌ مدیره بانک سپه را انجام داده و به فضل پروردگار خدمات مطلوب به مشتریان عرضه خواهد کرد.با هماهنگی به‌ عمل‌آمده، مجامع بانک انصار طبق برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده تا پایان آذرماه سال جاری برگزار شود و بدین ترتیب پرونده مهم و ملی ادغام خاتمه یابد.

اطلاعیه بانک آینده درخصوص فروش ایران‌مال

روابط‌عمومی بانک آینده با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص مزایده فروش سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال اعلام کرد:  بر اساس «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» که یکی از بندهای آن «الزام به واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری، صرفاً از طریق برگزاری مزایده» است، بانک آینده نیز به درج بیست‌وسومین آگهی مزایده اقدام کرد که در آن، فروش «تا صددرصد» سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال، اطلاع‌رسانی شد.  این آگهی در فضای رسانه‌ای بازتاب گسترده یافت؛ اینک برای تنویر افکار عمومی، شفاف‌سازی و تبیین کم‌ و کیف اتخاذ این تصمیم به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند: 

 ١- این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در بندهای ١۶ و ١٧ «قانون رفع موانع تولید»، همه بانک‌های کشور، ملزم به واگذاری اموال مازاد خود شده‌اند؛ بنابراین، این تصمیم در راستای سیاست‌های نظام بانکی برای تمرکز بیشتر بر بانکداری حرفه‌ای و تضمین بیشتر حقوق سپرده‌گذاران است.

 ٢- آگهی مزایده مندرج در رسانه‌ها، به هیچ‌وجه به معنای توقف تلاش برای عرضه ایران‌مال در بازار بورس نخواهد بود؛ بلکه اقدامات این بانک برای عرضه ایران‌مال دربازار بورس، طی روال قانونی، ادامه خواهد داشت.

 ٣- با وجود ایراد برخی شبهات از سوی افراد ناآگاه، بانک آینده با افتخار به اطلاع عموم می‌رساند که این بانک، نه تنها ایران‌مال را یکی از پروژه‌های موفق خود در مسیر ارتقای ارزش افزوده می‌داند، بلکه دارایی‌های ارزنده دیگری را در اختیار دارد که پشتوانه محکمی برای تضمین سود سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد مردم می‌داند.

 ۴- روند افزایشی سپرده و نیز افتتاح حساب در این بانک -بیش از هفت میلیون-نشان‌دهنده اعتماد فزاینده سپرده‌گذاران و مردم است که در صدر سرمایه‌های بانک آینده و گواهی بر سستی شبهات القاءشده در فضای رسانه‌ای است.

۵- عملکرد حرفه‌ای این بانک در امر بانک‌داری و اجرای مسوولیت‌های اجتماعی، ایجاد هزاران شغل و تأسیس نقاهتگاه بیماران کرونایی در ایران‌مال، چنان برجسته بوده است که اخیرا -همچون سه سال گذشته- از سوی موسسه بین‌المللی بنکر به عنوان «بانک سال جمهوری اسلامی ایران» معرفی شده و این امر به نوبه خود پشتوانه معنوی ما در جلب و پایداری اعتماد بیشتر مردم عزیزمان خواهد بود.

ارایه نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان

بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی‌بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلات‌گیرنده/ وثیقه‌گذار/ضامن را رعایت کنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای ماده (۲۳) قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه» مورخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، نمونه فرم‌های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. شایان ذکر است در یکایک فرم‌های یکنواخت مذکور، ضرورت ارایه نسخه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد، به تسهیلات‌گیرنده/وثیقه گذار/ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه‌ مورخ 1395.10.05 و بخشنامه‌ مورخ 1396.09.13 مجدداً بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد. به‌رغم این، وفق گزارش‌های نظارتی واصله و بررسی‌های صورت گرفته، همچنان برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات‌گیرنده/وثیقه گذار/ضامن خودداری می‌کنند. بر این اساس و با عنایت به اهمیت وافر موضوع مراتب در جلسه مورخ 12 آذرماه 1399 هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق بازرسی‌های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است مسوولیت عدم رعایت و نقض حکم یاد شده با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران