شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کل بانک مرکزی گفت: تولیدکنندگان مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی مصوب آذر ۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان امسال برای تسویه بدهی خود مهلت دارند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،

تمدید مهلت مزایای تسهیل تسویه بدهی بانکی

رییس کل بانک مرکزی گفت: تولیدکنندگان مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی مصوب آذر ۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان امسال برای تسویه بدهی خود مهلت دارند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی اعلام کرد: بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس برای کمک به واحدهایی که به خاطر شیوع کرونا موفق به استفاده از مزایای قانون یاد شده نشده‌اند، طی پیشنهادی به رییس‌جمهوری خواستار طرح موضوع در ستاد ملی مقابله با کرونا شدند که موضوع تمدید مهلت استفاده از مزایای این قانون تا پایان سال جاری در جلسه دیروز ستاد به تصویب رسید. وی از بانک‌های کشور خواست همکاری لازم را با این دسته از تولیدکنندگان برای تسویه بدهی آنها تا پایان سال انجام دهند.به پیشنهاد بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیروز در ستاد ملی کرونا تصویب شد که مهلت تعیین شده برای تسویه این بدهی تا پایان سال گذشته تا اسفندماه سال ۹۹ تمدید شود. طبق مصوبه تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷، اشخاص حقیقی و حقوقی مهلت یافتند تا بدهی معوقه خود را تا پایان سال ۹۸ پرداخت کنند. بر این اساس اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا ۲ میلیارد تومان می‌توانستند از این مهلت استفاده کرده و با شرایط معین شده بدهی خود را بپردازند، اما اسفندماه سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا همزمان بود و بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانستند از این شرایط بهره‌مند شوند.فرصت مراجعه واحدهای تولیدی به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آذرماه تعیین شده است تا پس از بررسی حساب متقاضیان، در اسفندماه پرداختی‌ها انجام شود.

کاهش خطای تراکنش‌ بانکی با نرم‌افزارهای ایرانی

گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با ارایه نرم‌افزارهای مربوط به تراکنش‌های مالی آنلاین بانک‌ها، موجب کاهش خطای شبکه بانکی و رسیدن تعداد خطاها از سطح ۵ تراکنش یک خطا به ۱۲۰ تراکنش یک خطا شده‌اند.  به گزارش ایسنا، محمدرضا جمالی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز فعالیت‌های این شرکت را در حوزه نرم‌افزارها و سخت‌‌افزارهای بانکی و مالی دانست و گفت: نرم افزار پایش و تحلیل خودپردازها یکی از محصولات فناورانه در حوزه نرم‌افزارهای بانکی است که از سوی این شرکت تولید شده است و از طریق این نرم‌افزار توانمندی مشاهده آنلاین خرابی خودپردازها فراهم می‌شود. جمالی، دسترسی آسان و محیط کاربری تعاملی را از ویژگی‌های این نرم‌افزار نام برد و افزود: این نرم‌افزار، امکان ارایه سوابق فعالیتی استفاده از نرم‌افزار، امکان تحلیل در بازه‌های ماهانه، سالانه و چند ساله را فراهم می‌آورد. مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، نرم‌افزار تحلیل پایانه فروش را از دیگر محصولات این شرکت عنوان کرد که می‌تواند در جمع‌آوری اطلاعات نحوه توزیع پول در شبکه پایانه‌های فروش یک بانک، محدوده‌هایی که می‌توان خودپردازها را با بازدهی بالا نصب کرد و همچنین دریافتی اطلاعات درباره مناطقی که پایانه‌ها بازدهی اندکی دارند، کارایی قابل توجهی داشته باشد. وی ویژگی‌های این نرم‌افزار را قابلیت ارایه پرشتاب و ترکیبی اطلاعات، تحلیل و مشاهده این داده‌ها بر بستر نرم‌افزار عنوان کرد و یادآور شد: این نرم‌افزار می‌تواند به مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات در ایجاد تعامل با مشتریان و ایجاد شناخت تازه از اثربخشی پایانه‌های فروش خود همراهی کند. به گفته این فعال فناور، نرم افزار ما اطلاعات مربوط به کلیه عملیات بانکی ثبت شده در سامانه متمرکز بانک را تحلیل می‌کند و می‌تواند تمامی تراکنش‌های بانکی را به دلخواه کاربر و بر مبنای فیلترهای گوناگون تحلیل کند و به نمایش بگذارد.

کرونا بدهی کشورها را به ۲۰۰ تریلیون دلار می‌رساند

آژانس رتبه‌بندی «اس‌اند پی گلوبال» اعلام کرد که اشتیاق کشورهای جهان برای وام گرفتن در حال افزایش است و انتظار می‌رود بدهی جهانی در سال جاری میلادی به رقم بی‌سابقه ۲۰۰ تریلیون دلار برسد.موسسه رتبه‌بندی اس‌اند پی (S&P) از افزایش ۱۴ برابری بدهی جهانی (دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی) نسبت به سال قبل خبر داد. به گزارش رویترز، موسسه رتبه‌بندی اس‌اند پی ۵۰۰ در تحلیلی پیش‌بینی کرد تا پایان امسال مجموع حجم بدهی جهانی از ۲۰۰ تریلیون دلار عبور کند که این مقدار حدود ۲۶۵ درصد بیشتر از مجموع حجم تولید ناخالص داخلی جهان است. شیوع کرونا در جهان از یک طرف و کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر باعث شده است حجم بدهی‌ها با سرعت بسیار زیادی رو به افزایش باشد. موسسه رتبه‌بندی اس‌اند پی در ادامه گزارش خود، کرونا را بحرانی جدی برای اقتصاد جهانی دانسته و افزوده است: مدیریت بدهی و توان مالی باید به اولویت اصلی کسب وکارها تبدیل شود اما هنوز زود است که انتظار وقوع یک بحران بدهی نظیر آن چه سال ۲۰۰۹ رخ داد داشته باشیم. در مقایسه با سال قبل اکنون جهان ۱۴ درصد بیشتر بدهکار شده است و اگر روند توسعه واکسن با سرعت بیشتری دنبال پیدا نکند وضعیت بدهی‌ها از این هم بدتر خواهد شد چرا که با قرار داشتن نرخ بهره در سطح بسیار پایین فعلی موجب می‌شود شرکت‌ها بیش از پیش دست به استقراض بزنند. به نوشته اس‌اند پی، حتی پس از پایان کرونا نیز روند صعودی بدهی ادامه پیدا خواهد کرد. پیش از این نیز موسسه مالی بین‌الملل که یکی از زیرمجموعه‌های بانک جهانی محسوب می‌شود، اعلام کرده بود تنها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میزان بدهی جهانی شامل بدهی دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی ۹ تریلیون دلار افزایش داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران