شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در ۶ ماهه ابتدایی امسال صدور ضمانتنامه‌های ریالی این بانک در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۳۳ درصدی را ثبت کرد.همچنین گشایش اعتبارات اسنادی ریالی رشد ۱۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.

133 درصد رشد ضمانتنامه‌ها در 6 ماهه اول

در ۶ ماهه ابتدایی امسال صدور ضمانتنامه‌های ریالی این بانک در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۳۳ درصدی را ثبت کرد.همچنین گشایش اعتبارات اسنادی ریالی رشد ۱۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. در ۶ ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۳۰۱ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و همچنین طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد درخواست تامین مالی از شبکه بانکی داشتند که پس از طی مراحل مرتبط، سه هزار و ۲۳۶ واحد و طرح صنعتی به بانک‌های عامل سراسر کشور معرفی شدند. میزان تسهیلات مصوب برای این تعداد طرح معرفی شده به بانک‌ها افزون بر ۱۱۳ هزار میلیارد ریال بود. برپایه این گزارش، در نیمه نخست امسال تعداد یک‌هزار و ۵۳۵ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح نیم‌ تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در مجموع بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال تامین مالی شدند. مجموع تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در نیمه نخست امسال به رقم دو هزار و ۱۲۸.۴ هزار میلیارد ریال رسید که درمقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۹.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت، سهم بخش صنعت و معدن از کل پرداختی به بخش‌های اقتصادی توسط بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در نیمه نخست امسال رقم ۳۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد. 

رشد ۵۸ درصدی پرداخت تسهیلات: براساس آمار مورد بررسی بانک صنعت ومعدن در دوره هشت ماهه امسال نیز میزان پرداخت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۸ درصدی را ثبت کرد، ضمن اینکه میزان قرار دادها هم افزایش ۵۰ درصدی در مقایسه با نیمه نخست پارسال را نشان می‌دهد. 

سهم ۷۵.۸ درصدی برای سرمایه در گردش: بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در بخش سرمایه در گردش یکهزار و ۶۱۳.۴ هزار میلیارد ریال تخصیص یافت که در واقع ۷۵.۸ درصد از کل تسهیلات اعطایی به این بخش می‌شود. 

افزایش ۱۳۱ درصدی وصولی‌ها: بانک یاد شده در داده‌های آماری هشت ماهه از رشد ۱۳۱ درصدی وصولی‌ها نسبت به مدت مشابه خبر داد، ضمن اینکه مصوبات هم افزایش ۵۸ درصدی را در نیمه نخست امسال ثبت کرد.علاوه براین مانده سپرده‌های چهارگانه بانک صنعت و معدن در دوره فروردین لغایت آبان۹۹ نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

مهار تورم از کدام مسیر محقق می‌شود؟

یک اقتصاددان تاکید کرد: مهم‌ترین اقدام دولت و مجلس در راستای کنترل تورم، باید مدیریت کسری بودجه باشد.یک عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر شاهد رشد بالای نرخ تورم نقطه به نقطه بودیم که نشان‌دهنده فشار بیش از اندازه افزایش قیمت‌ها و کوچک‌تر شدن سفره مردم است، اظهار کرد: بعضا در حوزه سیاست‌های پولی به موقع و درست تصمیم‌گیری نشد. به عنوان نمونه عدم اصلاح نرخ بهره بین بانکی در زمان مناسب، به سیاست‌های پولی در کشور آسیب زده و باعث عدم فروش مناسب اوراق بدهی دولت شده است. محمدهادی سبحانیان در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: از سوی دیگر دولت با کسری بودجه مواجه است و متاسفانه در سال‌های گذشته اصلاحات ساختاری بر بودجه صورت نگرفته و این در حالی است که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی باید به این سمت می‌رفتیم اما محقق نشد. به همین دلیل دولت، منابع قابل توجهی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه استقراض استفاده و بخشی هم از صندوق توسعه ملی دریافت کرد. وی ادامه داد: استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی نیز یکی از عوامل مهمی بود که به کسری بودجه دامن زد و باعث شد دولت از مسیرهایی تامین مالی کند که تورم زا بود که در حال حاضر هم آثار آن را در بازارهای مختلف شاهد هستیم. این اقتصاددان همچنین با اشاره به برخی طرح‌های مجلس که اخیرا به تصویب رسید، گفت: برای اجرای طرح‌هایی مانند تامین کالاهای اساسی و طرح ملی مسکن، اگر تامین منابع به درستی تعریف نشود، به تورم دامن خواهد زد. هرچند دولت نیز با وجود کسری بودجه بالا مخارج خود را افزایش داده که به استقراض بیشتر از بانک مرکزی و به دنبال آن افزایش رشد پایه پولی و ایجاد تورم منجر شده است. این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به راهکارهای اصلی که باید برای مهار تورم به کار گرفت، تاکید کرد: مهم‌ترین اقدام دولت و مجلس در راستای کنترل تورم، باید مدیریت کسری بودجه باشد و این درحالی است که تنظیم لایحه ۱۴۰۰ نیز به تازگی در دستور کار قرار دولت گرفته است. سبحانیان با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش تورم و بروز ابرتورم باید مسیر اصلاحی در این زمینه ایجاد شود، افزود: نرخ ارز نیز یکی از مواردی اثرگذار در حوزه تورم است که البته به سیاست تجاری و ارزی هم مرتبط می‌شود. هرچند ممکن است اتفاقاتی در سیاست خارجی بر این بخش سایه افکند اما فارغ از اتفاقاتی که خارج از ایران رخ خواهد داد باید بتوانیم با تسهیل‌گری‌هایی که انجام می‌دهیم، صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم و از امکان مبادلات به صورت تهاتری و دیگر روش‌ها برای افزایش این شاخص مهم در تجارت خارجی استفاده کنیم. به گفته وی، رشد صادرات از یک سو نیاز به تقاضای ارز را کم می‌کند و از سوی دیگر عرضه ارز را بیشتر خواهد کرد. در واقع درآمدهای صادراتی هم از طریق کاهش نرخ ارز و تعدیل نوسانات و همچنین کنترل انتظارات تورمی به مهار تورم کمک خواهد کرد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران