شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ضمن اعلام جزئیاتی از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید چک، گفت: این قانون جدید از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.

پیشگیری از صدور  چک بی‌محل 

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ضمن اعلام جزئیاتی از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید چک، گفت: این قانون جدید از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد. محبوب صادقی درباره پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی در چارچوب آن، گفت: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است. اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام خواهد گرفت و به‌طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارایه خواهد شد. مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی افزود: برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند. به گفته وی در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم و قطعاً پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود. مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در خصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می‌شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شویی‌ها از این طریق کاسته شود. روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد. فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه قضاییه مبنی بر سرقت یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رضایت‌نامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.  قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاه‌های گوناگون و تلاش‌های بی شائبه ایشان تهیه شده و از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.

اقداماتی برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک و پولشویی

یک کارشناس امور اقتصادی گفت: نظام بانکی و مالیاتی برای مقابله با پولشویی و شناسایی فعالیت‌های مشکوک باید به یکدیگر متصل شوند. پولشویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم به ‌صورت غیرقانونی حاصل شده، به ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده، تبدیل می‌شود؛ به گونه‌ای که منشأ اولیه آن مشخص نیست. کارشناسان بر این اعتقاد هستند که پولشویی به این دلیل انجام می‌‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند و فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. افرادی که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و دیگر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند عمدتا به دنبال تمیز کردن این پول هستند. برهمین اساس رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانک‌ها منطبق با مصوبات هیات‌عامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانک‌ها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها را ضروری دانسته است. عبدالناصر همتی با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکه‌های ارز فردایی که در تلاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانک‌ها را موظف کرد که تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند. علی دینی ترکمانی، کارشناس امور اقتصادی در پاسخ به این سوال ایبنِا که پرسید، بانک مرکزی برای تقویت ضوابط مقابله با پولشویی در بانک‌ها باید چه کارهایی را در اولویت قراردهد، گفت: بانک‌ها اخیرا برای نقل و انتقال پول از مبلغی به بالا مدارک طلب می‌کنند، اما به نظر می‌رسد حل موضوع فوق با چنین روش‌هایی پیچیدگی بیشتری ایجاد می‌شود. برای ارزیابی دقیق از منشأ درآمد و ثروت افراد نیاز است تا نظام بانکی و نظام مالیاتی به هم متصل شوند. نظام مالیاتی در اصل باید توانایی شناسایی پولشویی و برخورد با آن را داشته باشد و به حساب‌هایی که باز می‌شود و به گردش پول مربوطه دسترسی پیدا کند. البته برای نیل به این هدف باید نظام مالیاتی سالم و شفاف باشد.  این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه که با این کار زیرساخت‌های بانکی به چه صورت بهبود پیدا خواهد یافت، اظهار داشت: شبکه بانکی از نظر زیرساخت‌های فنی و نیروی انسانی مشکل چندانی ندارد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران