شماره امروز: ۵۴۷

ارزیابی کارشناسان از مالیات بر تراکنش‌های بانکی

| | |

کارشناسان نسبت به موضوع اخذ مالیات بر تراکنش‌های مالیاتی واکنش نشان داده‌اند و معتقدند که این موضوع در شرایط رکود تورمی ایران به صلاح اقتصاد نیست و اخذ مالیات تنها از تراکنش‌های بسیار بالا و معاملات درشت می‌تواند به کاهش سوداگری و سفته بازی کمک کند

گروه بانک و بیمه| 

کارشناسان نسبت به موضوع اخذ مالیات بر تراکنش‌های مالیاتی واکنش نشان داده‌اند و معتقدند که این موضوع در شرایط رکود تورمی ایران به صلاح اقتصاد نیست و اخذ مالیات تنها از تراکنش‌های بسیار بالا و معاملات درشت می‌تواند به کاهش سوداگری و سفته بازی کمک کند و در معاملات خرد و مایحتاج مردم و زیر خط فقر می‌تواند آثار زیانبار داشته باشد.  قالیباف رییس مجلس نیز محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از سودها و تراکنش‌های بانکی و عوارض گمرکی را نامشخص و آن را عامل سوداگری توصیف کرده است.  به عقیده کارشناسان اقتصادی، مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی، با هدف کاهش آن فعالیت، هدایت به سمت و سوی مورد نظر، توزیع درآمد، کسب درآمد برای دولت، بهبود الگوی مصرف و... صورت می‌گیرد و معمولا در دوران رونق افزایش مالیات‌ها به بهبود مصرف و کنترل واردات و مصرف خدمات وکالاها منجر شده و در دوره رکود با کاهش مالیات‌ها به رشد مصرف و تقاضا و تولید کمک می‌کند. براین اساس اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی که مهم‌ترین حرکت عینی در بازار برای رشد تقاضا محسوب می‌شود، عملا متناقض با شرایط رکود تورمی ایران است.  بسیاری از کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی هم رکود و رشد منفی اقتصاد داریم و دولت باید به رشد تقاضا و تولید کمک کند و هم تورم داریم و قدرت خرید مردم پایین است و به دلیل رشد قیمت‌ها توان خرید مایحتاج خود را ندارند و دولت باید به کاهش قیمت‌ها کمک کند تا مردم توان خرید بهتری داشته باشند.  در نتیجه دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی نه تنها متناسب با مصرف کم و قدرت خرید پایین مردم در این شرایط نیست و عملا باعث رشد قیمت‌ها خواهد شد، بلکه به کاهش تقاضا و مصرف نیز منجر خواهد شد و این موضوع به زیان تولید است.  نکته مهم دیگر این است که این مالیات‌ها، عملا معاملات اسکناس را در شرایط کرونا افزایش می‌دهد به پولشویی و معاملات سیاه از طریق اسکناس دامن می‌زند و بهداشت فردی افراد را کاهش داده و هزینه چاپ و تامین اسکناس را زیاد می‌کند زیرا مردم وقتی متوجه مالیات بر تراکنش بانکی شوند، به سمت استفاده بیشتر از اسکناس می‌روند و دریافت اسکناس از خریدار را طلب می‌کنند و همه این‌ها عملا مشکلات بیشتری را ایجاد خواهد کرد.  از سوی دیگر، اگر هزینه‌ای بر تولیدکننده یا واردکننده و به‌طور کلی بخش خصوصی اضافه شود طبیعتا به قیمت کالا اضافه می‌کند و این مصرف کننده است که باید هزینه مصاعف را بپردازد. نایب رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در خصوص پیگیری مجلس برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح معیشتی از طریق اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی، با اشاره به اینکه به‌طور کلی طرح تامین کالاهای اساسی را از پایه اشتباه می‌داند، گفت: این تجربه را از سال‌های گذشته نیز داشته ایم که نتوانسته موفق آمیز باشد و به جز اینکه هزینه اضافی برای دولت داشته باشد و ایجاد رانت و فساد کند هیچ تاثیری ندارد چرا که به دست مصرف کننده واقعی نیازمند هم نخواهد رسید. مهراد عباد تصریح کرد: تامین منابع مالی این طرح از طریق مالیات تراکنش‌های بانکی عملیاتی نیست چرا که مورد پذیرش مردم نخواهد بود. به گفته عباد، اگر هزینه‌ای بر تولیدکننده یا واردکننده و به‌طور کلی بخش خصوصی اضافه شود طبیعتا به قیمت کالا اضافه می‌کند و این مصرف کننده است که باید هزینه مضاعف را بپردازد. این در حالی است که می‌خواهند به مردم کمک کنند اما در واقع از این جیب به آن جیب می‌شود؛ بنابراین چنین طرحی هیچ توجیهی ندارد. نایب رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: پیشنهادات بسیار بهتری وجود دارد که دولت بتواند تامین بودجه کند تا از روش‌های مختلف از مردم حمایت داشته باشد. با توجه به اینکه چنین طرح‌های مشابه کوپن در دنیا منسوخ شده، دولت می‌تواند با خدماتی که ارایه می‌دهد بخشی از مشکلات مردم را حل کند که تقویت بیمه‌ها مهم‌ترین آن است. وی تاکید کرد: اینکه بخواهند از تراکنش بانکی و اصل پول مردم درصدی اخذ کنند هیچ توجیهی ندارد و قطعا مورد پذیرش صاحبان حساب‌های بانکی نخواهد بود، چه بسا امکان دارد از طرق دیگر مبادلات و معاملات خود را پیش ببرند. عباد افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا انتقال پول بدون هزینه است و به ویژه با گسترش رمز ارزها این میزان به کمترین حالت می‌رسد، اما در کشورما برعکس است. یکی از راه‌حل‌هایی که دولت هیچگاه به صورت جدی به آن نپرداخته، اخذ مالیات از افرادی است که سال‌های قبل مالیاتی پرداخت نکرده‌اند. یا اینکه دولت می‌تواند مالیات کمی که از اصناف می‌گیرد را اصلاح کند. مثلا فروشگاهی که در ماه گردش‌های میلیاردی دارد، چرا باید مثلا ۵ میلیون مالیات بدهد؟ 

   اخذ مالیات از تراکنش‌ها ناعادلانه است

یک اقتصاددان گفت: تصمیم برای اخذ مالیات از تراکنش‌ها ناعادلانه است زیرا ممکن است پول فوق در اثر فروش منزل شخصی یا رانت و فساد کسب شده باشد و نباید همه را با یک چشم دید. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «اخذ مالیات از افراد ثروتمند انجام می‌شود»، اما سوال این است، آیا افراد ثروتمند این مساله را وارد فعالیت‌های اقتصادی خود می‌کنند؟ یا اینکه در نهایت این مردم عادی هستند که نه تنها مالیات تراکنش‌های خود بلکه مالیات تراکنش ثروتمندان را هم باید بپردازند؟ همانطور که در خصوص مالیات دهی اتفاق می‌افتد و معروف است که قشر کارمند پیش از دریافت دستمزد ماهیانه خود مالیات پرداخت می‌کنند. نمونه این حرکت اخیر مجلس را سال ۹۶ در جریان داستان اخذ مالیات بر ارزش افزوده شاهد بودیم. دو صنف سنگ فروشان و طلا فروشان با آن مشکل پیدا کردند و اعضای این دو صنف براین اعتقاد بودند که مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده از کل کالای آنها نباید کسر شود، بلکه باید فقط از “ارزش افزوده “‌ای که پس از فرآوری و کار روی مواد خام به وجود می‌آید، گرفته شود و دلیل‌شان هم این بود که این کار سبب افزایش قیمت می‌شود و از تعداد خریداران می‌کاهد، ولی در نهایت سازمان امور مالیاتی این تلقی را قبول نکرد و تاکید داشت که این دو صنف هم مانند سایر اصناف باید عمل کند. طلافروشان گرچه برای دستیابی به خواست خود دست به اعترض زدند و حتی برای مدتی بازار را تعطیل کردند، اما در نهایت تسلیم شدند و تنها نتیجه آن هم افزایش قیمت بود. به این معنا از آن پس خریداران علاوه بر مالیات خود، مالیات فروشنده را هم پرداخت می‌کنند. بنابراین قانونی که بنا بود به نفع مردم تمام شود به ضرر آنها از آب در آمد. چنانچه دولت تن به اجرای آن بدهد، بر میزان تورم و افزایش قیمت‌ها کالاها بدون شک افزوده خواهد شد و احتمال افزایش انجام مبادلات به شکل چمدانی و کاهش انجام تراکنش‌های بانکی هم به وجود می‌آید که در دنیای امروز خطرات خود را به دنبال دارد، حتی در راستای همین مساله برخی مطرح کردند که اقدام مردم جهت خالی کردن حساب‌های بانکی خود را هم باید به عنوان یکی از احتمالات در نظر گرفت. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایبِنا درباره اخذ مالیات از تراکنش‌ها ابراز کرد: مداخله دولت در اقتصاد اشتباه است و به جای آنکه از انجام این کار کاسته شود، مدام برآن می‌افزایند. اخذ مالیات از تراکنش‌ها جریمه کوری به حساب می‌آید که فاقد معنا است. وی در این خصوص گفت: اخذ مالیات از نقل و انتقال پول بدون هدف است و لطمه سنگینی به اعتماد مردم وارد خواهد کرد. می‌توانند آن را از طریق عوارضی که از املاک دریافت می‌شود، تامین کنند، نه اینکه روی تراکنش‌های مالی به نوعی عوارض در نظر گیرند. این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: در صورتی که لایحه مجلس به شکل قانون درآید از اختیارات دولت خارج می‌شود و به بانک مرکزی منتقل خواهد شد که دخالت در سیستم بانکی معنا پیدا می‌کند. در نهایت دولت نباید تن به این کار دهد زیرا منبع در آمد به حساب نمی‌آید و تنها نقل و انتقال پولی بین بانکی است، بنابراین دلیلی بر این کار وجود ندارد. آیا ارزش افزوده‌ای ایجاد شده است که چنین نیست. یوسفی در این خصوص اظهار داشت: مالیات معاملات پرداخت می‌شود و با قانونی شدن لایحه مورد بحث مالیات نقل و انتقال هم به آن اضافه خواهد شد. از آنجا که منبع پول‌ها نامشخص است، بنابراین این تصمیم ناعادلانه محسوب می‌شود زیرا ممکن است پول فوق در اثر فروش منزل شخصی به دست آمده باشد یا گروهی از طریق رانت و فساد آن را کسب کرده باشند و از آنجا که دولت نسبت به منبع پول اطلاعاتی ندارد، نباید همه را با یک چشم ببیند. این استاد دانشگاه درباره احتمال سر باز زدن مردم از انجام تراکنش‌ها به طرق مختلف تصریح کرد: باید این نکته را در نظر داشت کار فوق غلط است و نتیجه بخش نخواهد بود. همچنین سیاوش غیبی کارشناس حوزه مالیاتی گفت: در صورت اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی ممکن است سپرده‌های بانکی کاهش یابد و در نتیجه معاملات زیرزمینی هم شکل بگیرد که قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود. چند ماه پیش مجلس پیشنهادی برای حمایت از مردم و قشر نیازمند جامعه در قالب تامین کالاهای اساسی مطرح کرد که مورد انتقاد بسیاری هم قرار گرفت چرا که منبع تامین مالی آن مشخص نبود؛ حالا به تازگی نیز زمزمه استفاده از درصدی از تراکنش‌های بانکی به عنوان منبع درآمدی جدید دولت مطرح شده که به نظر می‌رسد نگاه کارشناسی دقیقی نداشته باشد. اخذ درصدی از تراکنش‌های بانکی از مردم یا فعالان اقتصادی می‌تواند آسیب‌های متعددی را به جامعه تحمیل کند که یکی از آنها می‌تواند خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و بروز معاملات زیرزمینی باشد. کارشناس مسائل مالیاتی با بیان اینکه تراکنش مالی یک منبع مستقل نیست، بلکه یک قرینه و نشانه‌ای از فعالیت اشخاص است، تصریح کرد: این قرینه به تمام منابع مالیاتی مرتبط است به این معنا که با تراکنش‌ها مشخص می‌شود فرد مذکور مالیات خود را پرداخت کرده است یا خیر. اگر درآمد و مالیات او شناسایی نشده، این تراکنش می‌تواند منجر به وصول مالیات شود. سیاوش غیبی پور در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: تراکنش‌های بانکی عموما مستقل نیستند یعنی هر کدام به یک حسابی متصل هستند که این حساب هم یا به اشخاص حقوقی یا حقیقی ارتباط دارد؛ بنابراین نمی‌توان تراکنش بانکی را منبع مالیاتی جدید تلقی کرد. تراکنش فقط یک نشانه است که مشخص می‌کند افراد چه درآمدی دارند و بعد برای اخذ مالیات بر درآمد آنها اقدام می‌شود. به‌گفته وی، از راه‌های دیگر می‌توان برای دولت درآمدزایی ایجاد کرد که یکی از آنها بهبود کیفیت رسیدگی به مالیات ستانی است که در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم هم به آن اشاره شده است. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه طرح مالیات ستانی از تراکنش‌های بانکی هزینه مضاعف و نوعی دوباره کاری تلقی می‌شود، ادامه داد: اینکه از مردم مالیات در بخش‌های مختلف اخذ شود و بعد از مدتی هم به آنها بگوییم از تراکنش‌های بانکی هم مالیات می‌گیریم توجیه ندارد و هزینه بر خواهد بود.  غیبی پور تاکید کرد: پیشنهادی که در مجلس ارایه داده‌اند عملی نیست و نمی‌توان از تراکنش‌ها مالیات گرفت. در صورت اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی ممکن است سپرده‌های بانکی کاهش یابد و در نتیجه معاملات زیرزمینی هم شکل بگیرد که قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران