شماره امروز: ۵۴۷

| | |

باوجود اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر روند نزولی نمودار چک‌های برگشتی است؛

چرا قانون جدید چک  اجرایی نمی‌شود؟

باوجود اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر روند نزولی نمودار چک‌های برگشتی است؛ در قانون جدید صدور چک، هزینه انجام تخلف و صدور چک بلامحل، بالا رفته و همین موضوع سبب کاهش جرایم شده است. به گزارش تسنیم، از زمانی که قانون جدید صدور چک در آذرماه 97 برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شده است، نمودار تعداد چک برگشتی در کشور روندی نزولی را پیموده است. یکی از دلایل اصلی این روند، پیشگیرانه بودن این قانون نسبت به قانون قدیم صدور چک است. در قانون جدید صدور چک، هزینه انجام تخلف و صدور چک بلامحل، بالا رفته و همین موضوع سبب کاهش جرایم شده است. نگاهی به آمار رسمی بانک مرکزی درباره تعداد چک‌های برگشتی در بازه قبل آذر 97 و بعد از آن (قبل و بعد از تصویب قانون جدید صدور چک)، نشان می‌دهد که به‌طور مثال در مرداد 97 از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای، 6/15درصد برگشت خورده بود که این عدد در مرداد 99 به 8/9درصد کاهش یافته است، این کاهش نشان‌دهنده این است که علی‌رغم اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، این قانون توانسته با همین مقدار کم اجرایی شده، موثر واقع شود و با این کاهش محسوس، اعتبار چک را در جامعه بالا ببرد.

اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی هم‌چنان مغفول مانده است: در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: قانون صدور چک در سال 1397 در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شد. قانون جدید در کاهش چک‌های برگشتی بسیار تاثیرگذار بود. به گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال 1398 در مقایسه با سال 1397به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. قرار بود آیین نامه‌های قانون جدید چک تا آذرماه 99 به‌طور کامل تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شود. علی‌رغم مزایای قانون جدید، اما هنوز بندهایی از این قانون از جمله «صدور چک الکترونیک» مغفول مانده و بانک‌ها نسبت به آن بی‌توجه هستند. اساس قانون جدید صدور چک بر پیشگیری از وقوع جرم است: تفاوت قانون جدید صدور چک با قانون قدیم، خاصیت پیشگیری از تخلفات حوزه چک است، این مورد با پیش‌بینی مجازات‌های متناسب با تخلفاتی مانند صدور چک بلامحل و... صورت گرفته و باعث می‌شود سودجویان و کلاهبرداران هزینه سنگینی بابت صادر کردن چک بلامحل پرداخت کنند، همچنین پیگیری قضایی مالباختگان نیز در این قانون، بسیار کوتاه‌تر و ساده‌تر از قانون قدیم است به صورتی‌که با ارایه کد رهگیری به دادگاه، این افراد می‌توانند صدور اجراییه گرفته و ظرف مدت کوتاهی، به حق خود برسند. دلیل اینکه صادرکنندگان چک بلامحل مجبور به تسویه یا گرفتن رضایت از دارنده چک هستند، تنبیهات و محدودیت‌هایی است که قانون جدید صدور چک برای آنها در نظر گرفته است، از این محدودیت‌ها می‌توان به منع گرفتن دسته‌چک جدید، عدم دریافت تسهیلات بانکی، عدم افتتاح حساب جدید و چند مورد دیگر اشاره کرد.

منابع بانک مرکزی نامحدود نیست

رییس اسبق پژوهشکده بانک مرکزی با اشاره به تاثیر ۱۰۰ درصدی متغیرهای برونزا بر تصمیمات بانک مرکزی، گفت: کنترل تورم باید مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی باشد. احمد مجتهد، کارشناس امور اقتصادی و رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درباره تاثیر متغیرهای برون‌زا خارج از اراده سیاست‌گذاری بانک مرکزی به مانند تحریم و کرونا بر عدم موفقیت بانک مرکزی در خصوص مواردی مانند مهار نرخ تورم در گفت‌وگو با ایبِنا گفت: متغیرهای برون‌زا ۱۰۰ درصد تاثیرگذار است، منتها در این شرایط، این نهاد پولی باید خود به صورت صحیح و درست از ابزارهایی که در اختیار دارد، استفاده کند.تورم علت نیست، معلولی است که از کسری بودجه دولت در شرایط فعلی، تحریم، عدم صادرات نفت ایران، جلوگیری از مبادلات بانکی و ... ناشی شده است. بحث تورم به قدری مهم شمرده می‌شود که اکثر کشورهای دنیا مبارزه با آن را در اولویت خود قرار داده‌اند. این کارشناس امور اقتصادی در ادامه یادآور شد: در کشور ما تورم چنان به زندگی مردم فشار آورده که باید حتما در اولویت کاری دولت قرار گیرد. با کنترل آن علاوه بر اینکه نرخ ارز هم قابل کنترل خواهد بود، مصرف و تولید را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در شرایط تورمی تمام عوامل اقتصادی به هم می‌ریزد و علاقه مردم تنها حفظ ارزش پول خودشان به هر شکل ممکن است. رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه تصریح کرد: اکنون کنترل تورم باید مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی در اقتصاد کشور باشد، زیرا حفظ ارزش پول ملی در ثبات قیمت‌ها قرار دارد و در چنین شرایطی سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیمات عقلایی اخذ کند، اما مهار تورم بدون در نظر گرفتن متغیرهای برون‌زا ممکن نیست.واقعیت این است که در شرایط فوق دولت باید بودجه خود را متعادل سازد و برخی از هزینه‌ها مانند توقف در سرمایه‌گذاری بر پروژه‌هایی که در مراحل اولیه هستند را کاهش دهد. علاوه بر این از بخش خصوصی در اتمام پروژه‌های نیمه تمام کمک بگیرد. بانک مرکزی نقش مهمی دارد زیرا تصمیم‌گیر است. البته از آنجا که دولت نیازمند است بانک مرکزی را در شرایط سختی قرار می‌دهد و آن هم چاره‌ای جز تبعیت ندارد زیرا دولت در این شرایط فعلی باید پرداخت‌هایی را انجام دهد که منابع تامین کننده آن درست دیده نشده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران