شماره امروز: ۵۴۷

بازگشت کوپن تورم زاست

| | |

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر در قالب کارت‌های الکترونیکی را تکمیل و برای طرح در صحن به هیات‌رییسه ارسال کرد. یک اقتصاددان معتقد است اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر در قالب کارت‌های الکترونیکی را تکمیل و برای طرح در صحن به هیات‌رییسه ارسال کرد. یک اقتصاددان معتقد است اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، اخیرا کمیسیون برنامه و بودجه طرح اختصاص کالابرگ برای تامین کالاهای اساسی را تقدیم هیات رییسه کرد و در صورتی که این طرح در مجلس رای بیاورد به زودی اجرایی خواهد شد. بر اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز کند. خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

در این باره علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه طرح ارایه شده از سوی مجلس برای توزیع کالابرگ تبعات تورمی بالایی دارد که با سرنوشت ۸۰ میلیون انسان بازی می‌کند، تصریح کرد: البته این طرح ایجاد فساد هم می‌کند اما مقیاس آن کوچک‌تر از تبعات تورمی‌اش است.

به گفته وی اصلی‌ترین ایراد طرح کالابرگ این است که سمت مصارف آن به جز ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی دیده شده، قطعی است؛ یعنی حتما هزینه می‌شود و این طور نیست که بتوان در مصرف آن صرفه‌جویی کرد. چراکه ۳۰ هزار میلیارد تومان آن صرف یارانه و ۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرف حقوق بازنشستگان می‌شود. اما در سمت منابع و درآمدها نه تنها حصول آنها قطعی نیست بلکه با احتمال زیاد حتی بخش کمی از آن هم وصول نخواهد شد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص داده شده به این طرح قرار است از محل افزایش سقف پیش بینی منابع قابل احصاء از موارد مندرج بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ١٣۹۹ تامین شود، گفت: در قانون بودجه سقف منابع قابل احصاء ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که همین ۵۰ هزار میلیارد تومان هم درست نبوده و با گذشت شش ماه از سال بخش کمی از آن محقق شده است؛ با این حال مجلس می‌خواهد پیش‌بینی درآمدهای این ردیف‌ها را به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که صرفا بازی با اعداد است و به احتمال خیلی زیاد محقق نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از محل صرفه جویی در برخی ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه تامین شود، گفت: به نظر نمی‌رسد از این منابع حتی یک ریال هم بتوان احصا کرد. اگر منافعی هم اضافه بیاید دولت آن را صرف جبران کسری بودجه خواهد کرد. بنابراین عملاً اگر این طرح اجرا شود انتظار می‌رود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید کند.

ردیف‌های تبصره ۱۴ قانون بودجه شامل هدفمندی یارانه‌ها و ۱۵ هزار میلیارد تومان از بند «و» تبصره دو قانون بودجه هم با فروش بعضی از دارایی‌های دولت تأمین خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران