شماره امروز: ۵۴۷

31 هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالاهای اساسی

| | |

با گذشت کمتر از یک سال از اجرای طرح پرداخت سبد معیشتی خانوار، حالا نمایندگان مجلس از برنامه‌ای می‌گویند

با گذشت کمتر از یک سال از اجرای طرح پرداخت سبد معیشتی خانوار، حالا نمایندگان مجلس از برنامه‌ای می‌گویند که نوعی جدید از پرداخت مستقیم یارانه به اقشار مختلف مردم خواهد بود، طرحی که در چارچوب آن کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار شارژ می‌شود اما به جای امکان نقدشوندگی، تنها می‌توان از آنها برای خرید کالاهای اساسی استفاده کرد. به این ترتیب با گذشت حدود 10 سال از توقف روند انتشار کوپن، اقتصاد ایران بار دیگر به اجرای این طرح بازگشته اما این‌بار با استفاده از روش‌های مدرن‌تر دیگر به سراغ چاپ و توزیع کاغذی کالابرگ نخواهد رفت.

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌های متعدد بین‌المللی مواجه بوده و هرچند در سال‌های ابتدایی دهه 90 نیز تحریم‌های سازمان ملل علیه اقتصاد کشور اعمال شد، در دو سال گذشته تحت تاثیر سیاست موسوم به فشار حداکثری دولت ترامپ، محدودیت‌هایی کمتر تجربه شده را پشت سر گذاشته است. هرچند در فضای بین‌المللی سیاست شکست خورده ترامپ منجر به انزوای ایالات متحده در سازمان ملل شده و تمام طرح‌های اخیر این دولت با عدم موافقت اعضای شورای امنیت همراه شده است اما در عمل اقتصاد ایران هنوز با محدویت‌ها و مشکلاتی رو به روست که بخش عمده فشار آن به مردم و اقشار کم درآمد وارد شده است.

هرچند از سال 89 و همزمان با کلید خوردن طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت وقت به تمامی افراد ایرانی یارانه نفری 45 هزار و 500 تومان را تخصیص داد و با وجود حذف تعدادی از خانوارها از این فهرست در سال‌های گذشته، همچنان بخش قابل توجهی از مردم این یارانه را می‌گیرند اما با توجه به نرخ تورم دو رقمی تمام این سال‌ها، قدرت خرید مبلغ یارانه نقدی در قیاس با زمان کلید خوردن این طرح به شکل قابل توجهی کاهش یافته و عملا در شهرهای بزرگ هیچ بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش نمی‌دهد.

به دنبال این اتفاق و البته سیاستی که دولت از سال گذشته برای تغییر در ساختار پرداخت یارانه‌های غیر مستقیم به وجود آورد – طرحی که گام نخست آن در آبان 98 و با افزایش قیمت بنزین کلید خورد – از پاییز سال گذشته، حدود 60 میلیون ایرانی در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی یا همان سبد معیشتی خانوار قرار گرفتند که در چارچوب آن به تمامی افراد قرار گرفته در این فهرست، ماهانه مبلغی حدود 50 هزار تومان اعطا می‌شود.

هرچند دولت تلاش کرده با اجرای طرح اینچنینی، فضای تنفس جدیدی به اقشار کم درآمد بدهد اما با توجه به نرخ تورم بالا و افزایش جدی قیمت کالاهای مصرفی در سال‌های گذشته، همچنان بخش زیادی از دهک‌های کم درآمد از دسترسی به تمام نیازهایشان محرومند و همین مساله باعث شده این‌بار مجلس در طرحی جداگانه حمایت از این اقشار را در دستور کار قرار دهد.

   یارانه‌ای به سبک کوپن

 از ابتدای آغاز به کار دور یازدهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این مجلس اعلام کردند که یکی از اصلی‌ترین هدف‌گذاری‌های خود را حول محور بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد تعریف خواهند کرد و از این رو چند طرح برای تغییر در این شرایط در دستور کار قرار گرفت. یکی از این طرح‌ها پرداخت نوع جدیدی از یارانه بود که هرچند با طرح عرضه کوپن در سال‌های گذشته شباهت داشت اما در عمل بدون نیاز به چاپ کاغذی کالابرگ عمل می‌کرد. در این چارچوب اقشار کم درآمد جامعه که از سوی دولت تایید می‌شوند در همان حساب دریافت یارانه، پولی جدید دریافت می‌کنند و البته به جای آنکه بتوانند آن را نقد کنند، باید برای خرید کالاهای اساسی مشخص شده از آن استفاده کنند. این طرح ابتدا ابهامات و شبهات زیادی داشت. نخست نحوه شناسایی این اقشار مورد سوال قرار گرفت و پس از آن منابع مالی مورد نیاز دولت برای اجرای این برنامه به چالشی جدید تبدیل شد. در نهایت خطر تکرار مشکلات دوره کوپن مانند شکل‌گیری بازار سیاه و خرید و فروش اعتبارات این طرح بدون خرید کالا نیز از دیگر مسائلی بود که منتقدان روی آن تاکید داشتند.  با وجود تمام این اختلاف نظرها اما به نظر می‌رسد مجلس تصمیم به اجرایی کردن این طرح گرفته و بر اساس اظهارات جبار کوچکی نژاد – نماینده طراح این برنامه – حتی امکان اجرای آن از مهر ماه سال جاری نیز وجود دارد. جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه طرح تأمین کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه با ابتکار وی در مجلس مطرح شده است اظهار داشت: 31هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی ویژه اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همزمانی شیوع ویروس کرونا با سایر التهابات و مشکلات اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: مردم به‌علت این شرایط و نابسامانی‌های اقتصادی که در کشور رخ داده است و ادامه هم دارد از حیث معیشتی نیازمند حمایت و کمک دولت هستند. نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه گزارش طرح تأمین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شده است و هفته آینده در صحن علنی مجلس هم مطرح می‌شود تصریح کرد: بررسی این طرح بعد از برگزاری جلسات متعدد به اتمام رسیده و منابع لازم آن هم دیده شده است.

کوچکی‌نژاد تحت پوشش قرار گرفتن 60 میلیون ایرانی در طرح تأمین کالاهای اساسی تا سال 1400 را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: اعتبارات لازم برای اجرای این طرح از محل تبصره 2 و 14 با موافقت دولت در نظر گرفته شده است و مشکلی از حیث اصل 75 قانون اساسی و بار مالی وجود ندارد. به ۴۰ میلیون ایرانی در راستای طرح تأمین و توزیع کالاهای اساسی که دارای حقوق ماهانه و یا بازنشستگی هستند اعتباری ۶۰ هزارتومانی پرداخت خواهد شد به‌گونه‌ای که اگر در یک خانوار چهار تن ساکن باشند اعتباری ۲۴۰ هزارتومانی پرداخت خواهد شد. عضو مجمع نمایندگان گیلان همچنین برای ۲۰ میلیون ایرانی که هیچ‌گونه منابع درآمدی نیز ندارند نیز گفت: این قشر عمدتاً تحت تکفل بهزیستی و کمیته امداد بوده و تقریباً هیچ‌گونه درآمدی ندارند و بنا بر پیش‌بینی قانون اعتباری دو برابری دریافت خواهند کرد به‌طوری‌که به هر یک از افراد خانوار اعتباری ۱۲۰ هزارتومانی پرداخت می‌شود و مجموعاً یک خانواده چهار نفره اعتباری ۵۰۰ هزارتومانی دریافت می‌کنند. حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال ۹۹ به آن اختصاص داده شده تا دولت در شش‌ماهه دوم سال نسبت به اجرای آن گام عملی بردارد و طبق تکلیف از ابتدای مهرماه امسال لازم‌الاجرا است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از واریز مبالغی در کارت بانکی خانوارها که امکان خرید کالا را در اختیارشان قرار می‌دهد سخن گفت و خاطرنشان کرد: این مبالغ قابل برداشت نقدی نیستند و از طریق آن افراد می‌توانند کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری خود را از فروشگاه‌ها تأمین کنند.

هرچند هنوز هیچ یک از دستگاه‌های دولتی در رابطه با این طرح مجلس واکنش جدی نداشته‌اند اما با توجه به اظهارات طراح اصلی این برنامه، به نظر می‌رسد در صورت رسیدن تایید نهایی از بهارستان، دولت پرداخت این یارانه را باید از ماه جاری کلید بزند. این برنامه در حالی نهایی شده که هنوز در مرحله اجرا چند سوال مهم پیش‌روی خود می‌بیند: با توجه به پرداخت دلار 4200 تومانی از سوی دولت برای کالاهای اساسی و اصرار مسوولان دولت به تداوم این سیاست در سال 1400، آیا این دو برنامه در هم ادغام خواهند شد یا حمایت از کالاهای اساسی به‌طور همزمان در دو جبهه متفاوت ادامه پیدا می‌کند؟ سوال دوم این است که با توجه به شیوع کرونا و مشکل دولت برای تامین بودجه فعلی، در صورت برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح در سال جاری، منابع مورد نیاز برای آن از کجا تامین خواهد شد؟ و در نهایت در صورت برنامه‌ریزی برای توزیع این کالاها در سراسر کشور، تا چه میزان ذخایر کالایی برای این امر وجود دارد؟‌سوالاتی که با آغاز مهر، مجلس و دولت باید برای آن پاسخی جدید پیدا کنند.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران