شماره امروز: ۵۴۷

نارضایتی از طرح توسعه پلتفرم‌های ارایه‌دهنده خدمات کاربردی و محدود شدن اختیارات فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی

| | |

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید،

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارایه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند. پس از جنجال‌هایی که طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به پا کرد و مواردی که در خصوص نقض آزادی‌های کاربران در فضای مجازی و احتمال مسدود شدن بسیاری از پلتفرم‌های خارجی مطرح شد، به نظر می‌رسید طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌ها» به‌نوعی در تقابل با طرح اولیه مطرح شده و به جای تلاش برای مسدودیت و ایجاد انحصار بری پلتفرم‌های داخلی، راه را برای فضای رقابتی باز کند و در عین حال، صدور حکم فیلترینگ پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی، صرفا براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مجاز باشد. حال آنکه برخی فعالان فضای مجازی پاک با انتقاد از طرح جدید، معتقدند این طرح حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت فضای مجازی را نشانه گرفته‌اند.

   انتقاد از دور زدن قانون جرایم رایانه‌ای

در نشست هم‌افزایی فعالین فضای مجازی پاک با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی که توسط جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار شد، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارایه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که به تازگی به امضای ۷۰ نماینده مجلس رسیده است، مورد بررسی قرار گرفت. رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از مفادی از این طرح که به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در ذیل مرکز ملی فضای مجازی اشاره دارد، گفت: نهادسازی مدنظر در این طرح اصلاً موضوعیت ندارد و با وجودی که نهادهای متناسبی در ذیل شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، شاهد تعریف نهاد نامناسبی در ذیل این شورا هستیم. وی با اشاره به یکی دیگر از مفاد این طرح که اختیار تصمیم‌گیری در خصوص فیلترینگ و محتوای مجرمانه را از کارگروه تعیین مصادیق اخذ و برعهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده است، گفت: در این طرح شاهد هستیم که قانون جرایم رایانه‌ای دور زده شده و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز خلع ید شده است. نمی‌شود بندی از یک قانون، بندی از یک قانون دیگر را کان لم یکن کند. اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در سطح عالی با حضور شش وزیر دولت و دادستانی و سایر نهادها تشکیل می‌شود را به راحتی حذف کنیم، نقض غرض است. اینکه دست همه را ببندیم و اختیار فیلترینگ کشور را به رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی بسپریم، اشتباه است. شاید رییس‌جمهوری نخواهد طی شش ماه شورایی تشکیل دهد و اگر در زمان یک اتفاق بزرگ امنیتی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ وی با بیان اینکه در این طرح یک تناقض آشکار بین مقدمه و متن وجود دارد، گفت: ما در مجلس جدید شاهد اولین طرحی هستیم که حمایت از حاکمیت بیگانه در فضای مجازی را رسماً رقم می‌زند؛ سوال اینجا است که کدام یک از پلتفرم‌های خارجی حاضر شده‌اند از ما مجوز بگیرند؟ زمانی که آنها قوانین کشور ما را نمی‌پذیرند، با این وجود ما در این قانون هر امکانی را که مربوط به تصمیم‌گیری مقام قضایی در قبال آنها می‌شود، خلع ید می‌کنیم. این به معنای حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت ما را نشانه گرفته‌اند و این بسیار باعث تاسف است. وی با اشاره به ۷۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، گفت: نمایندگان، این طرح را به نفع پلتفرم‌هایی امضا کرده‌اند که چیزی جز دشمنی با ما ندارند؛ اگر در مجلس قبل این طرح ارایه می‌شد ۷۰ امضا برای آن جمع نمی‌شد. اما چطور است که در این مجلس انقلابی ۷۰ نماینده پای این طرح را امضا کردند. با این اقدام، ۷۰ نماینده طرحی را امضا کرده‌اند که دست گوگل، یوتیوب، تلگرام، فیس‌بوک و نت‌فلیکس در کشور ما باز باشد. آیا در این صورت چیزی برای عرضه پلتفرم‌های داخلی باقی خواهد ماند؟ 

   حمایت از پلتفرم داخلی

به کام پلتفرم خارجی

جلیلی با بیان اینکه حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی تعارض آشکاری است که در این طرح دیده شده است، خاطرنشان کرد: حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی که تاکنون حاضر به اخذ مجوز در کشور ما نبوده‌اند، جای تعجب دارد. شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ برای ساماندهی پلتفرم‌های خارجی قوانین و مقررات تصویب کرده است. اگر این طرح می‌خواهد مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی اجرا شود، باید برای آن ضمانت اجرایی تعریف کند. حتی اگر قرار است نهادی ضامن اجرای این مصوبه باشد نیز، شورای معین موجود در مرکز ملی فضای مجازی قوی‌تر از نهادی است که در این طرح عنوان شده. طرح ارایه‌شده دور از شأن مجلس یازدهم و طرحی خطرناک است. اگرچه طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده ماه گذشته به مجلس ارایه شده بود دارای اشکالاتی بود اما اقتدار کشور را مدنظر قرار می‌داد اما این طرح جدید، علیه اقتدار کشور است.

   توسعه‌پذیری پلتفرم‌ها

دستپخت وزارت ارتباطات است

محمود لیایی کارشناس فناوری اطلاعات نیز با اشاره به دلیل اصلی ارایه این طرح که حمایت از توسعه‌پذیری پلتفرم‌ها بوده است، تاکید کرد: فقدان رگولاتوری در کشور برای تنظیم مقررات تحت شبکه ملی اطلاعات و نیز نبود ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله دلایل توجیهی برای ارایه این طرح عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد در این زمینه مجلس هنوز به آن پختگی لازم نرسیده و برای انسجام در ارایه طرحی در حوزه فضای مجازی به زمان بیشتری نیاز است. انتظار می‌رود طرحی که از سوی مجلس طرح می‌شود، کاملاً پخته باشد و پس از بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس، شرایط طرح شدن در صحن علنی را پیدا کند. سوال اینجاست که چه عجله‌ای وجود دارد وقتی که هنوز سه ماه بیشتر از عمر مجلس یازدهم نگذشته است، ما برای فضای مجازی حتماً یک طرح مصوب کنیم. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس جدید می‌خواهند عقب ماندگی چهار سال قبل مجلس را جبران کنند اما باید توجه داشت ما نمی‌خواهیم قانونی وضع کنیم که تنها مختص دولت دوازدهم باشد. این نقد به این طرح از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود که این طرح دستپخت وزارت ارتباطات و دولت است و بیشتر نظر دولت را تامین می‌کند. زیرا آنقدر که دغدغه‌های وزارت ارتباطات در اولویت این طرح است، موضوعات مربوط به مرکز ملی فضای مجازی و دغدغه‌های مجلس انقلابی در آن دیده نشده است.وی تاکید کرد: باید تامل بیشتری در این طرح صورت گیرد تا از پختگی بیشتری برخوردار شود. البته می‌توان در قالب مناظره از طراحان دو طرح مذکور در فضای مجازی درخواست شود که بحث عمیق‌تر و کارشناسی‌تری را پیش ببریم. لیایی گفت: به‌طور کل شاهد فقدان تفکر اکوسیستمی در کل این طرح هستیم و همه جوانب در آن نظر گرفته نشده است، چرا که پلتفرم تنها مربوط به موضوع پیام‌رسان و اقتصاد دیجیتال نیست. برای مثال پیام‌رسان وی‌چت که حدود یک میلیارد کاربر دارد یک اکوسیستم است که ۷۰ سرویس ارایه کرده و نیازهای متفاوت شهروندان در قالب این پلتفرم دیده شده است. اما در این طرح، تفکر اکوسیستمی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر اگرچه این طرح با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال مطرح شده، اما آنچه در متن آن دیده می‌شود این است که اولویت اصلی را در این اقتصاد به تولید ملی نداده است. اگر قرار باشد تراکنش‌های فضای مجازی بر بستر ارایه‌دهنده خارجی باشد به نوعی ارز از کشور خارج می‌شود و این خلاف الگوی اقتصاد مقاومتی است.

   نقدها و مزیت‌های

طرح حمایت از توسعه‌پذیری پلتفرم‌ها

محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز با اشاره به انتقادات و مزایایی که به طرح «حمایت از توسعه پذیری پلتفرم ها» وارد است، گفت: اگرچه از نظر ساختاری این طرح با دقت بیشتری نسبت به طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تدوین شده است و از نظر قانون‌نویسی نیز ادبیات حقوقی بهتری را رعایت کرده و مطول نیست، اما در این طرح نیز موضوع ایجاد نهادهای موازی بی‌‌مورد دیده می‌شود که جای اشکال است. شورای عالی فضای مجازی جایگاه مستحکمی دارد و باید تا حد ممکن مسائل مربوطه در این شورا حل شود. از سوی دیگر در این طرح نهادی به عنوان رگولاتور فضای مجازی درنظر گرفته شده است که قرار است تمامی مسائل مربوط به این فضا را حل کند. این درحالی است که ما نیاز به یک نهاد واحد رگولاتور در این بخش نداریم و نهادهای موجود در کشور می‌توانند هر یک بنا به تخصص خود، در حوزه فضای مجازی نیز تنظیم‌گری کنند. شورای عالی فضای مجازی نیز می‌تواند خلأها را تشخیص و سیاست‌گذاری در این حوزه داشته باشد و نهادهای سنتی را به‌روزرسانی کرده و تخصص فضای مجازی را در نهادهای مختلف پخش کند؛ به بیان دیگر مفاهیم نوظهور باید توسط شورای عالی فضای مجازی به رگولاتورها تفهیم شود و نهاد متناظر با فضای حقیقی در فضای مجازی نیز شکل بگیرد تا شاهد حکمرانی یکسانی باشیم. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران