شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک استاد اقتصاد با بیان اینکه تسعیر دارایی‌های خارجی کشور برای جبران کسری بودجه دولت مصداق بارز تورم خواری است،

یک استاد اقتصاد با بیان اینکه تسعیر دارایی‌های خارجی کشور برای جبران کسری بودجه دولت مصداق بارز تورم خواری است، گفت: درآمد حاصل از این محل یک درآمد واقعی و ناشی از ارزش افزوده بخش تولید و کسب مالیات نیست بلکه یک درآمد اسمی از جنس توهم پولی است .

به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته بحث تسعیر مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای دولت جهت جبران بخشی از کسری بودجه مطرح شده است. محمدرضا رنجبر فلاح دکترای اقتصاد پولی و عضو هیات علمی مرکز دکترای دانشگاه پیام نور که در پیشینه مدیریتی خود نایب‌رییس هیات نظارت در بانک ایران و اروپا EIH و بانک PIB در لندن و مدیریت عامل بانک تجارت را دارد چند ابهام این موضوع را برطرف کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به بانک مرکزی در 4 سال اخیر 90 درصد رشد کرده و دولت چگونه می‌خواهد آن را پرداخت کند، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی چنین پیشنهادی داده که از محل ما به التفاوت نرخ ارز یعنی فاصله بین نرخ ارز 4200 تومانی تا نرخ 8500 تومانی بخشی از بدهی دولت تسویه شود. در واقع با این پیشنهاد فقط تصفیه حسابداری صورت می‌گیرد و نقدینگی جدیدی وارد اقتصاد نمی‌شود یعنی آثار نقدینگی و تورمی آن قبلا بر اقتصاد گذاشته و تخلیه شده و تاثیر جدیدی بر مساله افزایش تورم ایجاد نمی‌کند به این دلیل که قبلا این بدهی‌ها ایجاد شده و تحت عنوان منابع پایه پولی روی پایه پولی و حجم پول اثر خود را به جا گذاشته و نقدینگی کشور را در گذشته‌ بالا برده است، اینک که تصفیه انجام می‌شود اثر خلق پول یا نقدینگی جدیدی ایجاد نمی‌شود، بنابراین تصفیه حسابداری به شمار می‌رود، ضمن اینکه چنین تجربه‌ای هم در کشور وجود دارد . 

وی افزود: اوایل سال 92 در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد اعتراضات زیادی برای انجام کاری مشابه همین کار شد و آن زمان این اتفاق نیفتاد اما دولت بعد پیشنهاد را به شکل دیگری از قالب مجلس و قانون دنبال کرد تا به نتیجه رسید. همچنین در سال 1371 در دولت آقای هاشمی زمانی که نرخ ارز با جهش رو به رو شد مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در قانون بودجه صراحتا با سه منبع ذکر شد که عبارتند از درآمد ناشی از فروش نفت، درآمد ناشی از مالیات و درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز. به هر حال این تجربه‌ها وجود دارد که بالا رفتن نرخ ارز منجر به ایجاد تورم می‌شود و آثار تسعیر آن بعدها با نوعی تورم خواری تبدیل به ابزار تسویه می‌شود.

وی ادامه داد: تورم خواری برخی اوقات توسط دولت انجام می‌شود و برخی اوقات‌ با افزایش قیمت سهام توسط بورس و به دلیل افزایش قیمت ماشین آلات، املاک و دارایی‌ها توسط بنگاه‌های اقتصادی . بنابراین تورم ایجاد شده بازده اسمی ایجاد می‌کند و این عملیات تصفیه براساس بازدهی‌های اسمی است چرا که بازدهی واقعی و رشد اقتصادی منفی است و در سال 99، مقدار GDP واقعی از سال 90 به مراتب پایین‌تر است. لذا این تصفیه حساب‌ها براساس ارقام اسمی است و مابه التفاوت‌ها هم از محل تغییر در ارقام اسمی ایجاد می‌شود و یک نوع عملیات حسابداری برای تصفیه بدهی‌ها به‌کار گرفته می‌شود. تسعیر نرخ ارزی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال آن است پیشتر آثار تورمی خود را بر اقتصاد نشان داده، لذا آثار تورمی جدیدی ممکن است ایجاد نکند ولی مصداق واژه تورم خواری و ارتزاق و کسب درآمد اسمی از محل تورم است . در واقع منشأ این درآمد برای دولت جهت تسویه بدهی از محل تورم و رشد نقدینگی و تاثیر آن بر نرخ ارز است . این درآمد یک درآمد واقعی و ناشی از ارزش افزوده بخش تولید و کسب مالیات از آن نیست بلکه یک درآمد اسمی از جنس توهم پولی است . 

متاسفانه رشد نقدینگی و تورم موجبات تورم‌خواری را برای حوزه‌های مختلف از قبیل دولت، بازار سرمایه، مالکان دارایی‌هایی از قبیل ارز، طلا، املاک و مستغلات و صاحبان کارخانجات و ماشین آلات فراهم می‌سازد. تورم و تحلیل رفتن قدرت خرید آحاد جامعه مشکل گشای بسیاری از کسری‌های مختلف از قبیل کسری بودجه، کسری ارزش در نظام تولید، کسری سود، کسری توان باز پرداخت تسهیلات، کسری وثایق تسهیلات پرداخت شده و کسری کارآمدی و تدبیر مدیران شده و همه این کسری‌ها با تورم پوشش داده می‌شود. 

 وی گفت: تورمی که بخشی از موتور حرکت آن از محل همین کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی شروع شده و حال با افزایش قیمت‌ها و نیز نرخ ارز انگار دولت به هدف تامین و سپس تسویه کسری بودجه خود رسیده و در پایان این چرخه اکنون بدهی ناشی از استقراض‌های خود را اینگونه از محل تسعیر نرخ ارز تسویه می‌کند . این چرخه معیوبی است که بارها در دولت‌های مختلف تکرار شده و منتقدین دیروز پیشنهاد‌دهنده امروز هستند. این چرخه معیوبی است که از محل کاهش قدرت خرید مردم کسری‌های ناکارآمدی در اقتصاد کشور پرداخت یا پوشش داده می‌شود .

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران