شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کل بانک مرکزی گفت: در نشست امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقرر شد فرصت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی برای تولید‌کنندگان حقیقی و حقوقی مجددا تمدید شود.

تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی

رییس کل بانک مرکزی گفت: در نشست امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقرر شد فرصت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی برای تولید‌کنندگان حقیقی و حقوقی مجددا تمدید شود. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی پس از نشست روز (سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه) با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: سال گذشته قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب رسید و ابلاغ شد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آغاز اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی با شیوع ویروس کرونا در کشور مصادف شد، تصریح کرد: بسیاری از بدهکاران بانکی نتوانستند با مراجعه به بانک‌ها از این قانون استفاده کنند و بانک‌ها نیز آمادگی لازم را نداشته‌اند. وی با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند تا مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی به مدت ۳ ماه و تا پایان شهریورماه تمدید شود، به خانه ملت گفت: تاکنون ۱۱ هزار مورد درخواست تسهیل تسویه بدهی به بانک‌ها ارایه شده که از این تعداد ۲ هزار مورد شرایط لازم را نداشته است. همتی با تاکید بر اینکه ۹ هزار پرونده متقاضی تسهیل تسویه بدهی بانکی معادل ۴ هزار ۵۰۰میلیارد باید توسط بانک‌ها بررسی شود، عنوان کرد: در نشست امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقرر شد فرصت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی برای تولید‌کنندگان حقیقی و حقوقی مجددا تمدید شود. وی، گفت: مقرر شد من و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از وی درخواست کنیم تا فرصت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانکی تا پایان سال تمدید شود تا تمامی متقاضیان بر مبنای این قانون بدهی خود را تسویه کنند. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف از اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی حذف ربح مرکب است، عنوان کرد: امیدواریم تمامی تولیدکنندگان از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی در چارچوب مقررات شرع اسلامی بهره‌مند شوند.

مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی تمدید می‌شود

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این کمیسیون با نظر موافق رییس کل بانک مرکزی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد کرد تا مجوزهای تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تا پایان سال دریافت کند. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه روز (سه‌شنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس کل بانک مرکزی، گفت: به دلیل اهمیت قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی که از سال گذشته تصویب شده بود امروز یکی از نشست‌های نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را پذیرفت. وی افزود: گزارش‌های میدانی از فعالیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌داد قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی به صورت کامل اجرایی نشده است. نشست امروز کمیسیون اقتصادی با رییس کل بانک مرکزی و معاونین وی به منظور بررسی اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی بود. پورابراهیمی ادامه داد: با در نظر گرفتن شرایط کشور و محدودیت‌های خدمات بانکی به واسطه شیوع ویروس کرونا طی ماه‌های اخیر امکان استفاده همه متقاضیان قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی فراهم نشده است. در نشست امروز نماینده اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی نظرات خود را ارایه کرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: با نظر موافق رییس کل بانک مرکزی و همچنین موافقت اعضای کمیسیون مقرر شد با ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام مجوزهای تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی تا پایان سال را دریافت کنیم چرا که تمدید مهلت اجرای قانون مذکور منجر به برطرف شد مشکلات تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی می‌شود.

بانک‌های دولتی مجاز  به حساب‌های نظامی نیستند

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: به موجب ماده 9 نسخه اصلاحی دستورالعمل «بند ب ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «بند الف ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور» نیروهای مسلح می‌توانند حساب بانکی خود را صرفاً نزد یکی از بانک‌های عاملی که به استناد «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» بانک دولتی محسوب می‌شوند و به تایید ستادکل نیروهای مسلح رسیده باشند، افتتاح و نگهداری کنند و سایر موسسات اعتباری مجاز به افتتاح حساب بانکی برای نیروهای مسلح نیستند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران