شماره امروز: ۵۴۷

افزایش نقدینگی و تورم کمکی به تولید در 10 سال اخیر نکرده است

| | |

از فرودین ۹۰ تا اسفند ۹۸ تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور 1.6 درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که نقدینگی ۶۰۰ درصد رشد داشته و 7 برابر شده است و از عدد 352 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 رسیده است.

 گروه بانک و بیمه| 

از فرودین ۹۰ تا اسفند ۹۸ تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور 1.6 درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که نقدینگی ۶۰۰ درصد رشد داشته و 7 برابر شده است و از عدد 352 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 رسیده است. این انبوه نقدینگی علاوه بر اینکه به تولید و رشد اقتصادی کمک نکرده، تورمی خانمانسوز هم بر جای گذاشته و موجب نوسان در بازارهای مختلف از فروش سیم کارت موبایل، لاستیک، خودرو، مسکن، طلا و سکه، موسسات غیرمجاز، بازار ارز، و اکنون نوسان سهام شده است. در حالی که سیاست‌های مناسب و قاعده مند می‌تواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و از سفته بازی وسوداگری جلوگیری کند و راه آن افزایش اعتبار بازارها و اقتصاد و فضای کسب وکار است تا فرصت سود خرید و فروش ورانت ایجاد نشود و مردم پول خود را در تولید قرار دهند و به سمت سود خرید و فروش وایجاد رانت و فرصت‌های ویژه نروند مرتضی عبداللهی کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در 9 سال اخیر، از فروردین 90 تا اسفند 98 اقتصاد ایران دو بار توسط ایالات متحده به بهانه‌های مختلف تحریم شده است. متغیرهای دیگر از جمله سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز به ترتیب 386 درصد و 1778 درصد افزایش پیدا کرده و تقریبا 19 برابر شده است. در این شرایط، حجم پولی که طی 9 سال گذشته به اقتصاد کشور تزریق شده، کجا رفته است؟ و اگر نقدینگی جدید موجب تولید شده، پس نقدینگی قبلی کجا رفته است؟ تغییرات ناچیز تولید ناخالص داخلی و در مقابل، افزایش نقدینگی شرایط تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. یکی از راه‌های کنترل نقدینگی در اقتصاد کلان، واکاوی اجزای آن و بررسی میزان اثرگذاری هریک در تورم است.

  اثرات افزایش تقاضای پول در اقتصاد

عمدتاً نقدینگی (پول) به سه دلیل: 1) خرید کالای مصرفی (تأمین نیازهای مصرفی)، 2) خرید کالاهای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری) و 3) خرید کالاها با هدف سفته بازی (کسب سود از تفاوت قیمت ایجاد شده در مدت زمان کوتاه)، تقاضا می‌شود. در صورتی که پول جهت خرید کالاهای مصرفی استفاده شود باعث افزایش تقاضای کالاها شده و با افزایش قیمت، عرضه کننده را ترغیب می‌کند به جهت کسب سود بیشتر سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده و تولید خود را افزایش دهد. در حالت دیگر، در صورتی که پول صرف تقاضای کالاهای سرمایه‌ای شود (علاوه بر افزایش اشتغال) موجب افزایش تولید شده و با کاهش قیمت نسبی کالاها و افزایش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا منجر می‌شود. در این شرایط، به‌طور معمول هر دو گروه تولید کننده و تقاضا کننده منتفع می‌شوند. اما در حالت سوم، تقاضای نقدینگی (پول) صرفاً عاملی است در اختیار بخشی از جامعه تا به وسیله آن کالا را بدون هدف تولید، صرفاً به جهت کسب سود از مسیر سفته‌بازی خریداری و نگهداری می‌کنند. این گروه زمانی به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند که نقدینگی به صورت پیوسته رشد می‌کند اما تولید تغییری نمی‌کند. همچنین این گروه خود عاملی در جلوگیری از تولید به شمار می‌روند. به‌طوری که با جمع آوری کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مانع از افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده و با افزایش قیمت‌ها به نابسامانی اقتصادی دامن می‌زنند. (البته باید بین سفته‌باز و کسی که با هدف کاهش هزینه اتصال خریدار و فروشنده فعالیت کرده و از این طریق منافعی کسب می‌کند تفاوت قائل شد. اولی برهم زننده ثبات اقتصاد است و دومی عاملی در جهت گسترش بازار).

  راهکار برای رهایی از معضل رشد نقدینگی

به نظر می‌رسد پیشنهادات زیر در جهت جلوگیری از مشکلات حاصل از رشد نقدینگی و گسترش فعالیت‌های سفته‌‎بازی ناشی حاصل از آن اقدامات مناسب باشد: 

شناسایی ذی‌نفعان چاپ پول جدید و رشد نقدینگی و جلوگیری از آن: به‌طور عمده سه گروه دولت، بانک‌ها و سرمایه‌داران و افراد صاحب نفوذ در سیستم پولی و بانکی کشور عامل اصلی رشد نقدینگی بوده و از طریق ایجاد «حق آقایی» منتفع می‌شوند. دولت در راستای کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کند. بانک‌ها در راستای تأمین کسری نقدینگی خود و پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالاتر اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و سرمایه‌داران و صاحبان نفوذ در سیستم بانکی با دریافت تسهیلات بالای بانکی و استمهال آن زمینه‌ساز اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شوند. محدود کردن هر یک از این گروه‌ها می‌تواند در کاهش رشد پایه پولی سپس رشد نقدینگی موثر باشد.  این مشکل را می‌توان با تصویب قوانینی که استقراض و اضافه برداشت از بانک مرکزی را سخت‌تر می‌کند، مرتفع کرد. متوازن شدن بودجه دولت، رفع ناترازی ترازنامه بانک‌ها، قوانین سختگیرانه در خصوص استمهال معوقات بانکی و در نهایت رشد نقدینگی بر پایه مدل‌های اقتصادی مناسب می‌تواند در حل این مساله راهگشا باشد.   جیره‌بندی اعتبار جایگزین افزایش نقدینگی – افزایش نرخ سود: در شرایطی که رشد نقدینگی عامل موثری در رشد تولید حقیقی نبوده است می‌توان با محدود کردن رشد نقدینگی، از سایر ابزارهایی که تأثیر تورمی کم‌تری دارند به جهت تحریک سمت عرضه استفاده کرد. یکی از این موارد جیره‌بندی اعتبار است. این کار علاوه بر اینکه نیازی به افزایش نرخ سود (ناشی از کاهش رشد نقدینگی) باشد با شناسایی دقیق‌تر بنگاه‌های تولیدی نیازمند منابع مالی، اقدام به تأمین مالی آنها کرد. این کار می‌تواند با ایجاد کارگروه و سامانه‌های لازم در جهت شناسایی بنگاه‌های نیازمند در منطقه، استان سپس کل کشور (1. بر اساس اهمیت و ارزش طرح -2. مسوولیت افراد فعال در کارگروه بر شناسایی درست و اسناد قابل اتکا به‌طوری که ضعف در شناسایی درست موجب پیگرد آنها و مجرم بودن در اتفاق پیش آمده شود) انجام پذیرد. اجرای انواع مالیات‌های کاهش‌دهنده فعالیت‌های سفته‌بازانه: اجرای انواع مالیات‌ها شامل: مالیات بر عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای راکد (منابع مالی راکد)، همزمان با تخفیف مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی موثر در رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه جامعه علاوه بر جلوگیری از کند شدن نقدینگی، اولاً امکان تأمین مالی کم هزینه برای بنگاه‌ها را فرآهم کرده  در ثانی نیاز به استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین مالی را کاهش می‌دهد.

همه مردم و سیاست‌گذاران علاقه‌مند به داشتن تولید بالا، تورم پایین و رفاه بیشتر هستند. و هر یک برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. اما رسیدن به هدف نیازمند تلاشی است که با فکر بوده و هدف‌گذاری موثر در خصوص آن انجام شده باشد. تورم نیز یکی معضلات پیوسته اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته بوده است. در حالی که سیاستگذاران پولی، به دنبال رشد اقتصادی بوده‌اند تلاش کرده‌اند تورم نیز کنترل شود. اما بده بستان بین تورم و تولید در فضای اقتصاد پولی باعث شده سیاست‌گذار رشد اقتصادی را بر کنترل تورم مقدم بدارد. نتیجه این شده است که بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌ها و تحریک تقاضا اقدام به چاپ پول و افزایش نقدینگی کند. تصمیمی که شواهد نشان می‌دهد تولید حقیقی اقتصاد افزایش پیدا نکرده و جامعه با تورم‌های بالا همراه شده است. هر چند فشارهای خارجی و دشمنی‌کشورهای مختلف به خصوص امریکا در این قضیه بی‌تأثیر نبوده است اما این حقیقت که ساختار اقتصاد می‌تواند میزان تأثیرگذاری شوک‌های خارجی را متفاوت کند را نمی‌توان انکار کرد. اقتصادی که دایم در حال تحقیق و توسعه بوده با تولید کالاهای متنوع و با تکنولوژی بالا کشورهای خارجی را به خود نیازمند می‌کند و تحریم‌های خارجی را بی‌اثر یا کم اثر می‌کند. اما اقتصادی که بدون هدف‌گذاری مشخص و صرفاً با تزریق پول به دنبال افزایش تولید و رفاه جامعه است علاوه بر اینکه به تنوع تولید و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی نمی‌رسد با اندک فشار خارجی (مثل امروز ایران و ونزوئلا) با نوسان شدید در متغیرهای اقتصادی مواجه شده و تن به تورم‌های بالا می‌دهد.

پس بهتر است به جای رشد نقدینگی بدون هدف‌گذاری مشخص که موجبات کم‌ارزش شدن پول ملی را فرآهم می‌آورد و فشار اقتصادی را بر گرو‌های ضعیف جامعه تشدید می‌کند راهکار دیگری برای افزایش تولید اقتصادی اندیشیده شود. و اینکه در خصوص پول هم ارزش در کمیابی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران