شماره امروز: ۵۴۷

تسهیلات بانکی در یک سال اخیر ۳۲ درصد افزایش یافت

| | |

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۴.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۲.۲ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان خرداد ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. این افزایش شدید سپرده‌ها و تسهیلات دهی بانک‌ها متاثر از رشد نقدینگی یا برعکس رشد نقدینگی و تورم

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۴.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۲.۲ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان خرداد ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. این افزایش شدید سپرده‌ها و تسهیلات دهی بانک‌ها متاثر از رشد نقدینگی یا برعکس رشد نقدینگی و تورم متاثر از رشد تسهیلات دهی بانک‌ها و خلق پول در بازار بین بانکی بوده است که به دلیل نیاز شدید بازار ارز و بورس در سال‌های اخیر، تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و درخواست بالای پول از سوی فعالان اقتصادی رشد زیادی کرده است و به‌طور همزمان، رشد بدهی دولت و بانک‌ها حتی در صورت تهاتر بدهی‌ها و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و تسهیلات دهی بانک‌ها و رشد سپرده‌ها را به همراه داشته است. این اعداد نشان می‌دهد که هم رشد شاخص بورس و ارز و قیمت کالاها متاثر از رشد نقدینگی و سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌هاست و هم رشد نقدینگی و سپرده‌ها و تسهیلات متاثر از تقاضای پول برای سفته بازی، سوداگری، خرید و فروش و معاملات مختلف بازارهای دارایی است. هر چند که دولت و بانک مرکزی تلاش کرده‌اند که در ماه‌های اخیر از طریق کاهش رشد پایه پولی به زیر 3 درصد در 5 ماه نخست سال 99 و همچنین فروش بیش از 60 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و عرضه سهام و... رشد بدهی دولت و تورم را مهار کنند اما واقعیت این است که طرف تقاضای بازار پول نیز روی این شاخص‌ها اثر گذاشته و همچنان به رشد نقدینگی و سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و... ادامه می‌دهد و شاهد مدعا رشد این شاخص‌ها با عدد بالای 30 درصد در یک سال اخیر است که از نقدینگی و پایه پولی گرفته تا سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها همگی بالای 30 درصد رشد داشته‌اند و این رشد شاخص‌ها عملا روی بازار ارز و بورس و طلا و سایر دارایی‌ها از جمله قیمت مسکن اثرگذار بوده است. جالب این است که همه این رشد قیمت‌ها و شاخص‌ها هیچ کمکی به رشد اقتصادی نکرده است اقتصاد در رکود به سر می‌برد و افزایش قیمت مسکن به خاطر رشد تقاضا نبوده بلکه حاصل کاهش ارزش پول و سفته بازی و سوداگری است و هر چه قیمت بالا رفته رکود تشدید شده است. با وجود آنکه ارزش بازار سرمایه به دو برابر تولید ناخالص داخلی کشور رسیده اما کمکی به رشد اقتصادی نکرده و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری همچنان منفی است. براین اساس می‌توان دریافت که رشد شاخص‌های پولی بالای 30 درصد عملا کمکی به رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری و رونق نکرده است و همانطور که گزارش سه ماهه 99 نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت 3.5- درصد و بدون نفت 1.5- درصد شده است و در این سه ماه عملا رشد شاخص بورس و قیمت سهام و افزایش قیمت ارز مهم‌ترین تحول اقتصاد بوده که همگی متاثر از رشد نقدینگی و تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌هاست و نشان می‌دهد که پول و نقدینگی و تسهیلات بانکی به جای آنکه جذب سرمایه‌گذاری و تولید و کار مولد و خلق ارزش شود عملا به سوداگری و خرید و فروش و رشد قیمت‌ها کمک کرده است. گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۹۳۲۶ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۷۵۶۰ هزار میلیارد ریال (۳۴.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۲۱۶۳ هزار میلیارد ریال (۸ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۸۶۰ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۷۴.۲ هزار میلیارد ریال است.مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۰۶۹۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۳۴۰ هزار میلیارد ریال (۳۲.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۳۴۰ هزار میلیارد ریال (۶.۹ درصد) افزایش داشته است. بالاترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۴۳۶ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۷۰.۴ هزار میلیارد ریال است.شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۳ و ۱.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است.نکته قابل توجه این است که تهران با سهم 54 درصدی از سپرده‌های 2932 هزار میلیارد تومانی کشور معادل 1586 هزار میلیارد تومان سپرده دارد. سهم تهران از تسهیلات نیز معادل 1343 و 65 درصد کل تسهیلات کشور بوده است و تهران به میزان 11 واحد درصد سهم بیشتر از تسهیلات نسبت به سهم خود از سپرده‌ها داشته است. به عبارت دیگر دو سوم کل تسهیلات یا وام‌های بانکی به تهران اختصاص یافته است. نکته مهم این است که نسبت تسهیلات در تهران بالاتر از میانگین کل کشور بوده است و با عدد 92.5 درصد نسبت به 77.8 درصد، بخش بزرگی از سپرده‌های بانک‌ها در تهران به تسهیلات تبدیل شده و نسبت تسهیلات تهران نزدیک به 15 واحد درصد بیش از میانگین نسبت تسهیلات کشور بوده است.به عبارت دیگر تهران به دلیل خدمات مالی و بازار بزرگ ارز و بورس، بیشترین منابع کشور و تسهیلات بانک‌ها و نقدینگی کشور را می‌بلعد و نتیجه آن عمدتا رشد قیمت سهام و ارز و قیمت کالاها و خدمات است که از تهران به سراسر کشور سرازیر می‌شود و حتی رشد شدید قیمت مسکن و زمین در تهران به سایر استان‌ها منتقل می‌شود. در حالی که هیچ قاعده منطقی برای این همه رشد قیمت‌ها وجود ندارد و موجب رشد تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری نمی‌شود و مردم نیز با این پرسش مواجه هستند که رشد قیمت سهام و زمین و مسکن و ارز و طلا تا کجا ادامه خواهد یافت و چه زمان متوقف می‌شود و چه راهی برای توقف اثر رشد نقدینگی بر قیمت‌ها وجود دارد؟ و چرا دولت جلوی رشد نقدینگی و تسهیلات و خلق پول را نمی‌گیرد و تسهیلات را به سمت تولید هدایت نمی‌کند و چرا با بهبود فضای کسب وکار زمینه رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود. هر چند که برخی اخبار حاکی از رشد مثبت اقتصاد بدون نفت در تابستان 99 است اما تا تایید آن توسط مرکز آمار باید منتظر بود و در عین حال انتظار داشت که دولت به تدریج راهکاری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید ارایه دهد. 

   نسبت تسهیلات زیر 80 درصد.

بانک‌های کشور از 2932 هزار میلیارد تومان سپرده به میزان 2659 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی داشته‌اند که البته به دنبال کاهش سپرده قانونی در تیرماه و مرداد ماه و اختصاص آن به تسهیلات کرونا انتظار می‌رود که سپرده قانونی کاهش قابل توجهی داشته باشد و رقم بیشتری از سپرده‌ها به تسهیلات اختصاص یابد. 

نسبت سپرده قانونی در خرداد 99 به میزان 9.3 درصد بوده که نسبت به سهم 10.4 درصد ماه‌های قبل کاهش قابل توجهی داشته است و دلیل آن کاهش سپرده قانونی بانک‌ها با هدف اختصاص تسهیلات بیشتر به کرونا بوده است. همچنین از عدد 2659 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی، به میزان 2069 هزار میلیارد تومان به تسهیلات اختصاص یافته است به عبارت دیگر بانک‌ها برای نقدینگی مورد نیاز شعب یا اجرای سیاست سقف اعتباری، به میزان 590 هزار میلیارد تومان در شعب خود نگه داشته‌اند تا به رفع نیازهای نقدینگی خود بپردازند و این عدد معادل 22.2 درصد سپره بعد از کسر سپرده قانونی است و عدد نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی را به 77.8 درصد رسانده است که همچنان مانند ماه‌های قبل زیر 80 درصد است. براین اساس با توجه به 590 هزار میلیارد تومان نقدینگی شعب و 273 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی، روی هم رفته معادل 863 هزار میلیارد تومان یا 29.4 درصد سپرده بانک‌ها برای تسهیلات استفاده نشده و در بانک‌ها و بانک مرکزی موجود بوده است. اما انتظار می‌رود که با توجه به کاهش سپرده قانونی در ماه‌های تیر و مرداد که روی تسهیلات دهی بانک‌ها اثرگذاشته و برای کرونا و امور دیگر پرداخت شده، شاهد افزایش نسبت تسهیلات بانک‌ها و کاهش سهم سپرده قانونی و نقدینگی موجود بانک‌ها به کل سپرده‌ها باشیم. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران