شماره امروز: ۵۴۷

نرخ طلای جهانی متاثر از افزایش تزریق پول در سطح بالایی باقی می‌ماند

| | |

بر اساس بخشنامه معاون سازمان مالیاتی آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات خریداران سکه مشخص شد.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور،

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

بر اساس بخشنامه معاون سازمان مالیاتی آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات خریداران سکه مشخص شد.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه حداکثر به‌میزان 200 قطعه در سال 1397 که در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نکرده‌اند، خبر داد. بر این اساس محمد مسیحی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها، مودیان برای پرداخت مالیات مقطوع خریداران سکه از بانک مرکزی در سال 1397 حداکثر تا پایان روز شنبه یکم شهریور ماه فرصت خواهند داشت.  روز چهارشنبه نیز محمد مسیحی خاطرنشان کرد: تمامی اشخاص حقیقی که در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید و تحویل حداکثر ۲۰۰ قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا یکم تیرماه ۱۳۹۸) اقدام نکرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ تعیین شده در دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ 3/۱۲/۱۳۹۸ بوده و این مالیات برابر مقررات قطعی است.

وی اضافه کرد: چنانچه اشخاص مورد اشاره تاکنون مالیات مقطوع تعیین شده را پرداخت نکرده‌اند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ 31/۶/۱۳۹۹ با مراجعه به میز خدمت عملیات الکترونیکی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http: //tax.gov.ir  نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام و از تسهیلات مقرر در بخشودگی جریمه‌های مالیاتی با رعایت مقررات مربوط بهره مند شوند. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، مسیحی در پایان سخنانش تصریح کرد: در صورت عدم پرداخت بدهی قطعی شده در مهلت تعیین شده، در اجرای مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به وصول بدهی مالیاتی قطعی شده و جریمه‌های مترتب از طریق عملیات اجرایی اقدام خواهد شد.

    نرخ‌ها  در بازار 

روز جمعه 31 مرداد و آخرین روز از مرداد ماه نرخ دلار به 23090 تومان و هر اونس جهانی به 1934 دلار رسید. براین اساس پیش‌بینی می‌شود که بازار طلا در هفته اول شهریور ماه روند صعودی خود را حفظ کند.   روز پنجشنبه نیز دلار با عبور از 23 هزار تومان به 23100 تومان، یورو 27200 و درهم 6310 تومان اعلام شد. همچنین با اعلام هر اونس به قیمت 1934 دلار، سکه طرح جدید 10 میلیون و 810 هزار، سکه طرح قدیم 10 میلیون و 600 هزار، نیم سکه 5 میلیون و 400 هزار، ربع سکه 3میلیون و 50 هزار و سکه گرمی 1 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۶۲ هزار تومان و هر مثقال طلا 4میلیون و 560 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. صرافی‌های بانک‌ها روز پنج‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با افزایش 50 تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل 22هزار و 500 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 22 هزار و 400 تومان خریداری می‌کنند. قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها نیز با 50 تومان افزایش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل 26 هزار و 700 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها 26 هزار و 600 تومان درج شده است. ناظران بین‌المللی می‌گویند که متاثر از افزایش نیاز بیکاران در امریکا به بیمه بیکاری، تصمیم کمیته بازار باز به تزریق پول بیشتر برای حمایت از مردم در شرایط کرونا و عدم تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره منفی، همگی مواردی است که فعلا ارزش دلار را افزایش نمی‌دهد و در نتیجه نرخ طلا همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند.  یک کارشناس بانکی با اشاره به عوامل موثر در بروز التهاب در بازار ارز تاکید کرد: تنها راهکار موثر برای مقابله با تلاطم ارزی، هماهنگی بیش از پیش میان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مسوول است. یوسف کاووسی در گفت‌وگو با ایرنا، مهم‌ترین دلایل نوسانات بازار ارز در هفته‌های اخیر را تحریم‌های یک‌سویه دولت امریکا، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، عدم وجود یا پایبندی به اجرای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و در نهایت مشکلات ناشی از شیوع بحران کرونا دانست. مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در این گفت‌وگو با اشاره به شاخص‌ها و عوامل تعیین نرخ ارز گفت: عمده‌ترین عامل تعیین کننده نرخ ارز، موضوع صادرات و واردات کالا اعم از کالاهای نفتی و غیر نفتی است. وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صادرات و واردات کشور پس از بروز تحریم‌ها افزود: بعد از بروز پدیده تحریم مقرر شد تا بودجه کشور از نفت جدا شود. به همین دلیل در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس و پس از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای اصلاح بودجه، موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. مساله‌ای که متاسفانه به دلایل متعدد، مانند عدم همراهی مجلس با دولت، همچنان به‌طور کامل محقق نشده است. این کارشناس پولی و بانکی مهم‌ترین هدف از انجام این اصلاحات را شفاف‌سازی نرخ دقیق میزان درآمدها و هزینه‌های کشور در شرایط اقتصاد بدون نفت دانست و ادامه داد: در این میان علاوه بر تحریم و خروج امریکا از برجام، عدم تحقق وعده‌های دولت‌های اروپایی در عمل به تعهدات خود، مساله تامین ارز مورد نیاز در کشور را با مشکلات بیشتری همراه کرد. وی خاطرنشان کرد: در تامین ارز کشور الزاماتی وجود دارد که مهم‌ترین آنها داشتن روابط خارجی حسنه  همچنین شرکای خارجی قابل اعتماد است که تحریم در این زمینه برای اقتصاد ما ایجاد مشکلات جدی ایجاد کرده است. در کشور ما با تغییر مسوولان سیاسی تا ۹۰ درصد برنامه‌ها تغییر می‌کند، در حالی که در نظام‌های ساختاریافته سیاسی، تغییر دولت‌ها حداکثر ۱۰ درصد از برنامه‌ها را دستخوش تغییرات می‌کند. کاووسی با اشاره به اینکه در کشور ما سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های هدفمند و چارچوب‌دار در حوزه اقتصادی یا وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، به درستی اجرا نمی‌شود، یادآور شد: در موضوع برنامه‌های پنج ساله توسعه، متاسفانه اختلافات سیاسی در کشور به گونه‌ای پیش رفته است که امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه‌ها را از میان برده و شاهد هستیم از برنامه چهارم توسعه به بعد، میزان تحقق این اهداف کاهش پیدا کرده است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین در شرایطی که در داخل کشور به دلیل عدم هماهنگی قوا و دستگاه‌ها با نوعی بی برنامگی مواجه هستیم، عملا امکان تعامل سازنده با طرف‌های بین‌المللی و تنظیم بازار ارز به حداقل رسیده است. این کارشناس پولی و بانکی عدم تصویب لوایح مربوط به FATF را نیز مشکل مهم دیگری در کنترل نوسانات بازار ارز دانست و افزود: عدم تصویب این لوایح، سایر کشورها را در تبادلات مالی با کشور ما دچار مشکلات زیادی کرد. کاووسی اضافه کرد: ما شاهد بودیم که هرچند دولت و مجلس اصرار فراوانی برای تصویب این لوایح به خرج دادند، اما نادیده گرفتن مصالح کشور موجب شد که امروز حتی در مراودات مالی با کشورهای دوست مانند روسیه و چین هم دچار مشکلات زیادی باشیم و دیگر عملا امکان مراوده مالی با این کشورها را هم نداشته باشیم. این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: اضافه شدن نام ایران به لیست سیاه FATF خسارت بار بود. برای خارج کردن نام ایران از این لیست شاید به ۶ یا 7 سال زمان نیاز باشد. وی در ادامه به بروز بحران کرونا هم اشاره کرد و آن را تکمیل کننده زنجیره مشکلات ارزی کشور دانست و گفت: پس از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همچنان از طریق مبادله کالا به کالا یا جابه‌جا کردن ارز با چمدان، امکان محدودی برای صادرات و واردات در کشور وجود داشت، اما پس از شیوع بحران کرونا و بسته شدن مرزها امکان هرگونه جابه‌جایی کالا و ارز از میان رفت یا به حداقل ممکن رسید.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران