شماره امروز: ۵۴۷

رشد بدهی دولت و هزینه بانک‌ها عامل افزایش انتظارات تورمی در ماه ‌های آینده است

| | |

در روزهای اخیر موضوع انتظارات تورمی، مورد توجه سرمایه‌گذاران، سهامداران بورس و فعالان اقتصادی قرار گرفته و به دلایل مختلف، انتظار افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده روی تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مختلف اثر گذاشته است.

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |

در روزهای اخیر موضوع انتظارات تورمی، مورد توجه سرمایه‌گذاران، سهامداران بورس و فعالان اقتصادی قرار گرفته و به دلایل مختلف، انتظار افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده روی تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مختلف اثر گذاشته است. عده‌ای برای کسب سود بیشتر و سفته بازی در بورس و ارز و طلا و مسکن، به دنبال آن هستند که علامت‌ها و شاخص‌های بازارهای دارایی را پیگیری کنند و فعالان اقتصادی، تولید‌کنندگان و کسب وکارهای موجود نیز به دنبال درک موضوع افزایش قیمت‌ها هستند که در ماه‌های آینده چه سمت و سویی خواهد داشت و در مجموع، در بازارهای مختلف کالا، سهام، مسکن، ارز و طلا، عده‌ای این نکته را مطرح کرده‌اند که با مجموعه سیاست‌هایی که دولت در جهت رشد نقدینگی، فروش اوراق بدهی، عرضه سهام، هزینه بانک‌ها و رشد سود بانکی انجام می‌دهد، باید انتظار رشد تورم را در ماه‌های آینده داشت و همین موضوع باعث شده که نوسان‌هایی را در بازارها و قیمت‌ها و شاخص‌ها شاهد باشیم. 

برای درک موضوع، نگاهی به خرید وفروش کالاهای مصرفی و قیمت‌ها در بورس، نشان می‌دهد که از یک سو هزینه تولید وقیمت کالاها در حال افزایش است و از سوی دیگر، عده‌ای نوسان شاخص‌ها و قیمت سهام در بورس را مرتبط رشد هزینه تولید در آینده و عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه ارزیابی کرده‌اند.  یکی از فروشندگان کالاهای مصرفی در یکی از میدان‌های تره بار تهران گفت: در چند ماه اخیر، هر بار که بازاریاب‌ها و توزیع‌کنندگان کالایی به مغازه ما آورده‌اند قیمت را بالا برده‌اند و هربار اعلام می‌کنند که دفعه بعد، قیمت بالاتری خواهند داشت. این موضوع و گران شدن دایمی کالاها، روی رفتار مصرف‌کننده نیز اثرگذار بوده و عملا فروش ما نصف شده است زیرا چند برابر شدن قیمت‌ها در یک سال اخیر و چند ماه اخیر، عملا قدرت خرید و مصرف مردم را کاهش داده و کاهش مصرف عملا روی سفارش‌ها و تولید نیز اثرگذار خواهد بود. اگرچه کالا را می‌توان سفارش داد اما قدرت خرید کم شده و افزایش قیمت، موجب ناامیدی و احساس ناراحتی برای مردم شده است.  وی افزود: این ماه هزینه اجاره و کارگر وسایر هزینه‌ها را به زحمت تامین کرده‌ام و به نظرم ادامه این مسیر، عملا سودی برای فروشنده نخواهد داشت و بازارها و بازارچه‌ها را خلوت کرده و فروشنده و مصرف‌کننده انتظار دارند که بازهم قیمت‌ها بالا برود و اگرچه برخی خریدها عملا حذف شده و سبد کالا کوچک‌تر شده، اما مشخص نیست که تا کی می‌توانند کالای ضروری و مصرفی را خریداری و هزینه آن راتامین کنند.  این در شرایطی که در فصل تابستان و اوج عرضه میوه و تره بار به بازار هستیم اما بالا بودن قیمت‌ها، هزینه حمل و نقل و اجاره و... عملا امکان ارزان شدن و افزایش مصرف را نمی‌دهد و لذا برای فصل‌های بعدی، انتظار افزایش قیمت و کاهش مصرف بیشتر خواهد بود. 

در چنین شرایطی برای تولید‌کننده، فروشنده، سرمایه‌گذار، مصرف‌کننده، مشکل انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها، عملا تصمیم‌گیری درست را نیز غیر ممکن می‌کند.  براین اساس، دولت و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، باید توجه داشته باشند که مسیر کنونی، یعنی حل مشکل از طریق رشد نقدینگی و تورم، تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق و سهام، بدهکار شدن دولت، فروش نفت و در نهایت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و رشد پایه پولی و تورم، عملا قابل تداوم نیست و خسارت‌های بیشتری را به اقتصاد وارد می‌کند. زیرا کاهش مصرف و درآمد، عملا به معنای کاهش مالیات‌ها و درآمد دولت است و از سوی دیگر، دولت مجبور می‌شود که مخارج خود را برای حمایت از مردم افزایش دهد و همین رشد مخارج دولت برای حمایت از بیماران، کارکنان دولت، خانوارها، پرداخت یارانه‌ها و... عملا وضعیت کسری بودجه را تشدید و دور وتسلسل رشد کسری بودجه، بدهی، رشد نقدینگی و تورم را دامن می‌زند.  دولت باید مسیر کنونی را تغییر دهد و سیاست‌های تامین بودجه با سیاست‌های پولی وجذب نقدینگی و رشد نقدینگی و فروش نفت در آینده و فروش سهام را اصلاح کند. زیرا این مسیر جز افزایش بدهی دولت به مردم و بانک‌ها و رشد هزینه‌های دولت بانک‌ها  و از سوی دیگر، مشکلات بیشترمردم و کاهش قدرت خرید و مصرف، فقر و چالش‌های دیگر سرانجامی ندارد. 

دولت اقداماتی را انجام می‌دهد که عملا به معنای تعهدات سنگین فروش نفت، پرداخت بدهی به مردم در آینده، رشد هزینه‌های دولت و بانک‌ها بابت پرداخت اصل و فرع و سود بدهی‌ها باید پول بیشتری خرج کنند اما این هزینه‌های روبه افزایش به این سادگی قابل پرداخت نیست و اگر اقتصاد با رشد درآمدها و گشایش همراه نشود، تنها راه پرداخت آن برای دولت آینده رشد نقدینگی و چاپ پول و تورم بیشتر است و لذا انتقال مشکلات امروز به آینده، عملا به معنای بزرگ‌تر کردن مشکلات برای مردم در آینده است. 

به عبارت دیگر، دولت هر چه درآمد داشته باشد باید برای بدهی‌ها بپردازد و بانک‌ها باید هزینه سنگین سود سپرده و اوراق را بپردازند. بدهی دولت به بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این زودی سودی قابل پرداخت نخواهد بود و عملا به معنای اضافه برداشت بیشتر بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و تورم بیشتر خواهد بود. 

همه این مسیرها و راهکارها جز افزایش تورم در آینده نتیجه‌ای نخواهد داشت و فعالان اقتصادی، وقتی خبر رشد سود سپرده بانک‌ها، رشد سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، افزایش فروش اوراق بدهی دولت به بیش از 56 هزار میلیارد تومان و نرخ سود آن و فروش نفت در آینده را می‌شنوند، متوجه افزایش شدید هزینه‌های دولت و بانک‌ها در آینده و در نتیجه رشد نقدینگی شدید در سال‌های آینده و بروز تورم‌های بالا در آینده خواهند بود و لذا انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها بیشتر تقویت می‌شود. 

اما اگر به جای این سیاست‌ها، دولت تلاش کند که با نقدینگی موجود، کسب وکارهای مردم را رونق بدهد و دخالت‌های مختلف و رشد هزینه‌ها را محدود کند، می‌توان انتظار داشت که انتظارات تورمی نیز مهار شود. در همه کشورهای جهان، مشکلات اقتصاد و دولت را تنها با انتشار پول و پرداخت سود حل نمی‌کنند بلکه در کنار آن، فضای کسب وکار را تغییر می‌دهند و در سیاست داخلی و سیاست خارجی و مقررات اصلاحاتی انجام می‌دهند تا سیاست مالی و سیاست پولی بتواند گشایش و رونق در اقتصاد ایجاد کند و عملا تورم را نیز کنترل کند. اما در اقتصاد ایران عملا سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی، موجب افزایش بدهی دولت، رشد هزینه بانک‌ها، رشد نقدینگی و تورم شده و گشایش در اقتصاد و رونق اقتصاد و فضای کسب وکار ایجاد نکرده است. محمد کوثری کارشناس پولی در این زمینه می‌گوید: اگرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی می‌شود اما به دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای دانست و حتی می‌توان ادعا کرد که نقش دومی کمی پررنگ‌تر است. کنترل تورم به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده و راه رسیدن به آن آزموده شده است اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می‌خواهد.

کنترل رشد پایه پولی، اصلاح نظام جبران کسری بودجه، اصلاح ساختاری نظام بانکی، اصلاح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از سوی نهادهای دیگر، حذف رانت‌هایی مثل ارز ارزان قیمت یا حواله قیر به پیمانکاران و بسیاری موارد مشابه لازمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آنها نیاز به کمک و همدلی تمامی ارکان سیاست‌گذاری دارد.

گرچه انتظارات تورمی و تحولات پولی نقش بسزایی در روند متغیر کلیدی نرخ تورم ایفا می‌کنند اما به دلیل سلطه مالی در اقتصاد، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار مالی دانست. در شرایطی که در دنیا به موضوع کنترل تورم به عنوان مساله‌ای ساده و قابل حل نگاه می‌شود و به جز تعداد انگشت‌شماری اکثریت کشورها سال‌هاست که تورم‌های زیر پنج درصد را تجربه می‌کنند، این مساله در ایران به معضلی مزمن تبدیل شده که اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است. به خصوص در یکی دو سال اخیر که روند فزاینده قیمت‌ها در بازارهای مختلف به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه اقشار کشور تبدیل شده است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به قدری شتاب گرفته که حتی در خریدهای روزمره نیز به خوبی ملموس است و طنز تلخ «الان، یا الان؟» را برای جویا شدن از قیمت کالاها به واقعیت تبدیل کرده است. تورم به همراه تمامی اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در حال پیش‌روی است و فواصل طبقاتی را روز به روز بیشتر می‌کند. اما مقصر پدید آمدن این وضعیت نگران‌کننده کیست؟

باید پذیرفت که تورم پدیده‌ای پولی است و افزایش کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) در حالی که متناسب با آن ظرفیت‌های تولید شکل نگیرد، مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم است. اما از طرف مقابل هم باید پذیرفت که اگرچه بانک مرکزی مسوول اجرای سیاست‌های پولی است، در ایران کنترل ابزارهای این نوع سیاست‌گذاری به‌طور کامل در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست که باعث می‌شود پای‌ سیاست‌گذار بودجه‌ای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلی‌ترین دلایل مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند. برای مثال ناکارآمدی در نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های حمایتی نابه‌جا، انحصارات، رانت‌ها، سیاست‌های عامه‌پسند و موارد مشابه همه موجب ناترازی‌های بزرگ مالی می‌شود که نتیجه آنها در نهایت فشار به بانک مرکزی خواهد بود.

به عبارت دیگر سلطه مالی سیاست‌گذار بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور به روالی عادی و متداول تبدیل شده است و جبران کسری بودجه به‌طور معمول به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود. مساله مهم دیگری که در کنترل نقدینگی وجود دارد به مشکلات برخی بانک‌ها و به‌طور کلی شبکه بانکی مربوط می‌شود که خلق نقدینگی را از طرق مختلف و بعضاً ناسالم در پی دارد. اصلاح نظام بانکی مساله‌ای بوده که مدت‌ها است در نهادهای مختلف بر روی آن کار می‌شود و هر چند که بخش‌هایی از آن توسط مقامات نظارتی بانک مرکزی اجرایی شده است، اما به دلایل مختلف هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب شکاف وجود دارد.

بنابراین شاید پیش از آنکه انتظار اصلاح و بهبود سیاست‌های پولی و ارزی را داشته باشیم باید ابتدا به فکر اصلاح ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی باشیم. برای مثال ابزار نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم و مدرن سیاست‌گذاری پولی است که در بانک‌های مرکزی معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما کارآمد بودن آن دو پیش‌شرط مهم دارد: اول اینکه بدهی‌های دولت باید حالتی پایدار داشته باشد و دوم اینکه سیستم بانکی باید سالم باشد. اگر شرط اول فراهم نباشد افزایش نرخ بهره بار‌مالی بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد و اگر شرط دوم برقرار نباشد زیان‌دهی بانک‌ها فزونی می‌یابد که در نتیجه اثرگذاری این سیاست‌ را با چالش روبرو می‌کند.

علاوه بر موارد و موضوعات ذکر شده در بالا، نقش انتظارات نیز در به وجود آمدن تورم پررنگ است. شرایط سخت سیاسی و تحریم‌ها، چالش‌های روابط خارجی و ترس از دسترسی به کالاهای وارداتی در آینده، نپیوستن به گروه اقدام مالی و موارد مشابه آن به‌طور کلی تأثیر فزاینده‌ای بر انتظارات تورمی داشته‌اند که سیاست‌گذارها به خصوص سیاست‌گذار پولی باید از تمام توان خود برای کنترل آن استفاده کنند. شفاف‌سازی آمار و داده‌ها در کنار شفاف‌سازی سیاست‌ها و تداوم در اجرای وعده‌ها می‌تواند به اعتبار سیاست‌گذار کمک کرده و کنترل انتظارات را تسهیل کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران