شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اقتصاد ایران در حال سپری کردن پر پیچ و خم‌ترین روزهای خود است؛ اما این دست انداز متاسفانه به جای صعود روبه سراشیبی بوده است.

مریم دهقان

حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری

اقتصاد ایران در حال سپری کردن پر پیچ و خم‌ترین روزهای خود است؛ اما این دست انداز متاسفانه به جای صعود روبه سراشیبی بوده است. بخشی از این رکود اقتصادی تحت تاثیر خروج امریکا از برجام، تحریم‌ها و در نتیجه افزایش قیمت دلار بوده؛ اما بخش دیگری از آن جهانی و تحت تاثیر متغیرهای سیاسی، اقتصاد جهانی و شیوع کرونا بوده است. بنابراین وضعیت اقتصاد ایران و قیمت کالاهای وارداتی، قیمت نفت و... نیز متاثر از وضعیت اقتصاد جهان متلاطم شد . اما یک مساله اساسی در اقتصاد ایران، تامین کسری بودجه دولت است که آن هم از طریق جذب پول یا افزایش بدهی دولت یا فروش اوراق سلف نفتی و راه‌حل‌های دیگری که تا به امروز پیاده شده است؛ حل نشده است.اقتصاد ایران به مجموعه‌ای از اقدامات و تحولات نیازمند است؛ از جمله بهبود فضای کسب وکار مردم، اصلاحات قانونی و ... تادر کنار تزریق پول و تسهیلات بانکی و کمک‌های دولت و طرح‌های فروش اوراق، بتوان در اقتصاد، شادابی، تحرک و پویایی ایجاد کرد. افزایش امنیت اقتصادی با حاکمیت قانون و توجه به حقوق سرمایه‌گذاران، شرایط را برای فعالیت آماده می‌کند و اقتصاد ایران را از حالت تزریق پول به بازار، برای پوشش دادن کسری بودجه و نبود کارایی و بهره وری پایین خارج می‌کند. طرح‌های دولت در یک سال اخیر اعم از فروش سهام در بورس، جذابیت در بورس تا فروش اموال مازاد، اوراق بدهی، اوراق ودیعه و حالا فروش اوراق سلف نفتی همگی به دنبال تامین کسری بودجه دولت است و دولت فکر کارآمدی برای از بین بردن بیکاری، اصل و فرع بدهی و از بین بردن ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی خود نکرده است؛ در نتیجه فشار بیشتر بر مردم و خانوارها وارد شده و بجای کاهش، عملا روز به روز بیشتر شده است. دولت به جای گشایش در فضای کسب وکار و زندگی مردم به دنبال گشایش در وضعیت تامین کسری بودجه خود است و راهکارهای پولی و جذب نقدینگی را دنبال می‌کند در حالی که باید به اصول قانون اساسی«حقوق اساسی ملت» و بازنگری در آن بعد سی سال و آزادی‌های مدنی، آزادی شغل، حقوق سرمایه‌گذاران و... به‌صورت مستمر، در وضع قانون و اجرای آن توجه کند و با گشایش در سیاست داخلی و خارجی، ثبات ارزش پول و نرخ دلار، شرایط را برای کار و زندگی مردم بهتر کند؛ نه اینکه دایم با رشد نقدینگی عملا تورم بیشتر را به مردم تحمیل کند؛ در نتیجه می‌بینیم اقتصاد داخلی ایران به‌صورت مستمر با کاهش قدرت خرید مردم همراه شده و خانوارها برای تامین معیشت و درآمد و مخارج خود تحت فشار هستند. حال باید دید که طرح «گشایش اقتصادی» که جدیدا از سوی دولت به عنوان راهکار حل مشکلات اقتصادی عنوان شده است، در جلسات هماهنگی سران قوا، شامل چه محورها و مواردی است و تاچه حد می‌تواند روی بازار ارز و سکه و طلا و بورس و دارایی‌های دیگر و از جمله تولید و صنعت اثرگذار باشد و آیا اساسا این طرح را می‌توان اساسی و راهگشا دانست یا اینکه تنها راهی برای تامین کسری بودجه و جذب نقدینگی موجود در جامعه است. معامله سلف به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن «فروشنده برای تامین مالی تولید محصول خود دست به پیش فروش نقدی محصول می‌زند و تحویل را به خریدار موکول به آینده می‌کند » و دولت می‌تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی و کسری بودجه خود را تامین نماید. معامله سلف روشی برای تأمین نیاز نقدینگی از راه جذب سرمایه‌گذاری هستند. به واقع از کاربردهای مهم این اوراق جبران کسری بودجه دولت‌ها است، به این شکل که دولت به جای پیش‌فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور، به ویژه در زمانی که بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی قیمت پیش‌فروش مواد خام پایین است، با انتشار اوراق سلف، محصولات را مستقیماً به مردم پیش‌فروش می‌کند و در زمان سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی نقداً به فروش می‌رساند و از این راه با صاحبان اوراق تسویه می‌کند؛ در این فرایند تفاوت قیمت نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق می‌گیرد. اما آنچه در این بازار وجود دارد ریسک نوسان قیمت دلار و نفت است، دولت در این مورد بیان داشته که تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین این امکان را خریداران دارند که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند.  حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد اما آنچه در این مساله نهفته است این است که شاید معامله سلف در علم حقوق روشی برای جذب سرمایه برای شرکت‌ها باشد و بتوان آن را روشی کارآمد برای شرکت‌های خصوصی یا دولتی دانست اما در مسائل کلان و حل مشکل اقتصادی دولت متاسفانه نمی‌توان گفت راهکار کارآمدی است زیرا روشی متمرکز روی کسب وکار و تولید نیست و عملا رشد اقتصادی رها شده است و در این طرح هم همه منتظر فروش اوراق برای تامین مالی، خرید اوراق و کسب سود هستند و مطابق روال یکسری فعالیت و نقل و انتقال پولی در اقتصاد با نرخ‌های بالا وجود دارد که در مقابل نه از رشد تولید و اقتصاد و سرمایه‌گذاری خبری هست و نه مردم را به بهره وری و تلاش و کار و تولید و تحرک بیشتر دعوت می‌کند و این اوراق سلف در همین مسیر است؛ . بنابراین نمی‌توان به نظر آن را روش موثر کارآمد و اثربخشی برای بهبود اقتصادی یا گشایش اقتصادی دانست. متاسفانه باید پذیرفت اصلاح ساختار اقتصاد ایران، گشایش در فضای کسب وکار، اصلاحات سیاسی، نهادی، قانونی و اقتصادی و ... به نظر فعلا دور از دسترس است و در صورتی که دولت بتواند در این زمینه اقداماتی انجام دهد که سرمایه‌گذاری، تولید و فضای کسب وکار را بهتر کند، در آن صورت می‌توان امیدوار بود که بازار ارز به ثبات برسد و شاهد عرضه و تقاضای متعادل در بازار‌ها باشیم و جذابیت بازاردارایی و مسکن و طلا و ارز و سهام، جای خود را به تولید وسرمایه‌گذاری و فعالیت و ارزش افزوده کار و صنعت و تولید بدهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران