شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن تایید انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی گفت: با این تصمیم از سوی بانک مرکزی بی‌شک گردش مالی بهبود یافته و این سیاست انقباضی آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت

انتشار اوراق ودیعه مشکل شرعی ندارد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن تایید انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی گفت: با این تصمیم از سوی بانک مرکزی بی‌شک گردش مالی بهبود یافته و این سیاست انقباضی آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت که از نظر شرعی نیز مشکلی ندارد.به گزارش شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، «مجید رضایی» عضو شورای فقهی این بانک درباره مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار درخصوص موافقت با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی گفت: موضوع اوراق ودیعه از چندماه قبل مطرح و قرار بر این بود تا به صورت ودیعه پول از مردم جمع و فریز شود. با این اقدام به نوعی بانک مرکزی اجازه جریان و حرکت به این پول را نداده است. زیرا ودیعه، قرض نبوده و هیچ استفاده‌ای هم از آن نمی‌شود.‌این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، این تصمیم را برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی توصیف کرد و افزود: جذب نقدینگی، شیوه‌های مختلفی دارد که یکی از این راه‌ها، انتشار اوراق ودیعه است. درباره ودیعه می‌توانیم بگوییم که ارزش مالی ودیعه مجدد به خریدار پرداخت شده و حداکثر به میزان تورم افزایش خواهد داشت. به عبارت دیگر براساس آنچه از سوی بانک مرکزی مطرح شده، این بانک قصد دارد تا جریان نقدینگی مردم را به عنوان امانت نگهداری کرده تا به این طریق از جریان نقدینگی خارج شود. اما هنگامی که زمان بازگشت فرا می‌رسد، به میزان تورم به آن افزوده می‌شود تا ارزش آن حفظ شده باشد.رضایی با تاکید بر اینکه افرادی که سرمایه قابل توجهی دارند، می‌توانند با استفاده از این طرح، دارایی خود را با حداکثر میزان تورم حفظ کنند، خاطرنشان کرد: این تصمیم به نوعی به بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری کمک می‌کند و با این تصمیم از سوی بانک مرکزی بی‌شک گردش مالی بهبود یافته و این سیاست انقباضی آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت که از نظر شرعی نیز مشکلی ندارد.شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی، با هدف مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد.

معطلی افزایش سرمایه درگردش برخی شرکت‌ها

در حالی تسهیل امور تولید در سال جهش تولید نیازمند حمایت برخی نهادها و ارگان‌هاست که تامین سرمایه در گردش برخی شرکت‌های زیر مجموعه دولت، چندین ماه معطل تصویب در شورای پول و اعتبار است.به گزارش تسنیم، در حالی تامین سرمایه در گردش برخی شرکت‌های دولتی چند ماه پیش در نهادهای بالادستی آن تصویب شده و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ارسال شده که با گذشت چندین ماه این مصوبات هنوز بلاتکلیف است.از آنجا که حمایت از تولید و فعال کردن ظرفیت‌های کارخانه‌ها و صنعت کشور در گرو تامین سرمایه در گردش است، برخی شرکت‌های دولتی درخواست‌های خود را از مجاری قانونی و رسمی به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند. به رغم اینکه در سال جهش تولید قرار داریم و نیازمند تسهیل امور تولید توسط برخی نهادها و ارگان‌ها هستیم، اما ماه‌هاست که مصوبه تامین سرمایه در گردش برخی شرکت‌های زیر مجموعه دولت در شورای پول و اعتبار معطل مانده است. این در حالی است که با تزریق نقدینگی به سمت تولید می‌توان جهش تولید را در صنعت کشور معنا کرد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران