شماره امروز: ۵۴۷

دالان نرخ سود 22-14 درصد برای سپرده گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و بازار بین بانکی است

| | |

در روزهای اخیر برخی کارشناسان و مردم افزایش نرخ دالان نرخ سود سپرده گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی و بازار بین بانکی را افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها ارزیابی کرده و عده‌ای آن را عامل کاهش شاخص بورس می‌دانند.

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|

در روزهای اخیر برخی کارشناسان و مردم افزایش نرخ دالان نرخ سود سپرده گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی و بازار بین بانکی را افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها ارزیابی کرده و عده‌ای آن را عامل کاهش شاخص بورس می‌دانند. 

به‌دنبال افزایش کف دالان نرخ سود از 12 به 13 درصد در روز پنجشنبه مورخ 12 تیرماه 1399 هیات عامل بانک مرکزی کف این نرخ را برای سپرده گذاری بانک‌ها و بازار بین بانکی، یک درصد دیگر افزایش داد و به 14 درصد رساند و اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی و سپرده گذاری نزد بانک مرکزی بین 14 تا 22 درصد انتخاب شده و هدف آن کنترل نقدینگی و تسهیلات دهی بانک‌ها در جهت تحقق تورم 22 درصدی است و با این هدف نرخ سود به سمت22 درصد افزایش یافته است. براین اساس هیات عامل بانک مرکزی، با توجه به دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، 14 درصد تعیین کرد . این نرخ قبلا نیز در دو مرحله به 12 و 13 درصد افزایش یافت و و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه 22-14 درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه 25 مردادماه 1399 اجرایی شد و بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف از تمام ابزارهای پولی در اختیار استفاده خواهد کرد.

برخی کارشناسان، این افزایش نرخ سود سپرده گذاری را عاملی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ارزیابی کرده و معتقدند که کاهش شاخص بورس و قیمت‌های سهام در روزهای اخیر احتمالا به دلیل این افزایش نرخ سود بوده است. این در حالی است که نرخ سود سپرده گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، ارتباطی به نرخ سود سپرده مردم نزد بانک‌ها ندارد و نرخ سود سپرده گذاری نزد بانک مرکزی، یک ابزار سیاست مالی برای تنظیم بازار بین بانکی، تسهیلات بین بانک‌ها، کنترل نقدینگی و تورم است و به معنای افزایش نرخ سود سپرده‌های مردم نیست. 

براین اساس، باید این اشتباه اصلاح شود و نباید آن را عاملی برای جذب سپرده نزد بانک‌ها ارزیابی کرد. این تصمیم‌گیری‌ها ابزارهایی است تا وضعیت تسهیلات دهی در بازار بین بانکی و بین خود بانک‌ها را تنظیم کند و نرخ سود را بین خود بانک‌ها و تسهیلات دهی بین خودبانک‌ها نظارت کند.  برخی با برداشت اشتباه از تصمیم اخیر بانک مرکزی از افزایش نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲درصد می‌گویند و این مهم را ابزار تأثیرگذار در ریزش اخیر بورس می‌دانند که بانک مرکزی تغییری در نرخ سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها نداشته است.

براین اساس در روزهای اخیر و همزمان با اعلام سیاست جدید بانک مرکزی برای بانک‌ها مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 13 به 14 درصد برخی افراد با سوءبرداشت از این سیاست پولی از افزایش نرخ سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها خبر دادند و لذا همین برداشت اشتباه را عامل ریزش شاخص سهام ارزیابی کرده‌اند. اما افزایش سود سپرده‌های بانکی به 22 درصد درحالی مطرح شده است که در بخشنامه بانک مرکزی تأکید شده بود: نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش 

14 درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه 22-14 درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ تورم به‌سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه 25 مردادماه 1399 اجرا می‌شود.

پیش از این هیات عامل بانک مرکزی در روز پنجشنبه مورخ 12 تیرماه 1399 کف دالان نرخ سود را از 12 به 13 درصد افزایش داده بود.

گفتنی است، طبق تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به 14 درصد افزایش یافته و سقف اعطای اعتبار به بانک‌ها 22 درصد تعیین شده است. اما در برخی محافل ظاهراً نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی با نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها اشتباه گرفته و اعلام شده که نرخ سود سپرده‌ها به 22 درصد افزایش یافته است.

کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در همین ارتباط اعلام کرد که نرخ 22 درصد اعلام‌شده نرخ سود سپرده نیست و فقط رقمی است که بانک مرکزی برای سقف نرخ بهره بانکی تعیین کرده است. باید توجه داشت که این دو با هم فرق دارند. نرخ سود سپرده را خود بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

ندری می‌گوید: مردم توجه کنند که این 22 درصد نرخ سقف بهره بین‌بانکی و برای جبران کسری بانک‌هاست تا جلوی خلق پول توسط آنان را بگیرد و ربطی به سود سپرده ندارد. برای نرخ سپرده خود بانک‌ها باید تصمیم بگیرند اما هر نرخی که انتخاب می‌کنند باید نتیجه فعالیت‌های آنان باشد.

فعالان بازار می‌گویند: یکی از دلایل ریزش اخیر بورس نیز اعلام خبر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است؛ هرچند این خبر اساساً با برداشت‌های غلط همراه شده و نرخ سود بانکی حداقل تا امروز افزایشی نداشته و کسب اطلاع از بانک مرکزی نیز بیانگر آن است که بانک مرکزی فعلاً برنامه‌ای برای افزایش سود سپرده‌های بانکی ندارد بنابراین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی (2ساله) 18 درصد است.

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: 10 درصد، سه‌ماهه: 12 درصد، شش‌ماهه: 14 درصد، یک‌ساله: 16 درصد و دوساله: 18 درصد است.

شورای پول و اعتبار تیرماه 99 تشکیل جلسه داد و درباره تغییر نرخ سود بانکی تصمیم مهمی گرفت؛ شورای پول و اعتبار ضمن موافقت با پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی، سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی (دو ساله) را 18 درصد تعیین کرد. افزایش نرخ سود به 18 درصد درحالی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده که در فروردین امسال، شبکه بانکی کشور تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد محدود شود.

علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد: 

 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: 10 درصد سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد

پیش از این بانک مرکزی به بانک‌ها مجوز افزایش نرخ سود گواهی سپرده را به 18 درصد داده بود؛ ، بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی ضمن موافقت با افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی توسط بانک‌ها، اعلام کرد: سقف انتشار «گواهی سپرده عام بانک ها» در سال جاری تا تاریخ 31 شهریور ماه 1399 حداکثر به میزان 20 درصد سپرده‌های بلندمدت آنها در پایان اسفند ماه 1398 خواهد بود.گفتنی است، اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریباً سه برابر شده است.شوک نخست در سال‌های 71 تا 74 به‌دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد؛ شوک دوم در سال‌های 90 و 91 به‌دنبال تحریم‌های شورای امنیت و شوک سوم در سال 1397 به‌دنبال خروج امریکا از برجام.. اما نکته مهم اینجاست که در ابتدای هر سه شوک نسبت پول به نقدینگی بیشتر شده و در واقع تغییر جهت داده و از پایین خط روند نزولی به بالای آن رفته و در واقع نقدینگی سیال‌تر شده است.ضمن اینکه، سیاست‌گذار در شوک‌های سال 72 و 91 برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ ارز نسبت به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اقدام نموده لکن در شوک سال 97 از این ابزار استفاده نشده است. همچنین طی هر سه شوک ارزی رشد اقتصادی کمتر از روند بلندمدت بوده و اقتصاد پس از شوک ارزی تورم بالایی را تجربه کرده است.

باتوجه به وضعیت موجود و شوک ارزی رخ‌داده، برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد تا شاید کمی از آثار شوک ارزی کاسته شود. بنابراین تصمیم امروز شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی در راستای مدیریت نوسانات ارزی اتخاذ شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران