شماره امروز: ۵۴۷

محمد طبیبیان از خبر گشایش اقتصادی رییس‌جمهور می‌گوید

| | |

هنوز اصل مطلب خبری که آقایان روحانی و قالیباف ابتدا با شوق مطرح کردند و بعد با تردید و اما و اگر همراه شد،

هنوز اصل مطلب خبری که آقایان روحانی و قالیباف ابتدا با شوق مطرح کردند و بعد با تردید و اما و اگر همراه شد، معلوم نیست. اما گمانه‌زنی‌های فراوانی در اطراف این طرح وجود دارد که دولت قرار است از طریق اوراق پیش‌فروش به مردم نفت بفروشد در مقابل ارز و طلا. یعنی در آمد آتی فروش نفت کشور را به مردم تعهد بدهد که از محل آن ارز‌های معتبر در مقابل ارز و طلا داده خواهد شد که اکنون توسط مردم به دولت پرداخت می‌شود. ظاهر امر را چنانکه اینجانب می‌فهمم باید چنین باشد. امروز یک نفر ده بشکه نفت از دولت می‌خرد به قیمت امروز مثلا بشکه‌ای چهل دلار و ۴۰۰ دلار به دولت می‌دهد و در مقابل سه سال بعد قیمت ده بشکه نفت را دریافت می‌کند. اما چون قیمت نفت دچار عدم اطمینان و نوسان بسیار است منطقا دولت باید یک قراردادی مطرح کند که بر اساس یک نرخ بهره واقعی حداقلی از انگیزه به صورت اصل و فرع برای خریدار تضمین شود.

طبعا پرسش‌هایی که باید دولت برای آن پاسخ داشته باشد اینها است؛ پرسش اول؛ اگر مردم انتظار یک سود پنج درصدی بر روی پرداخت دلار‌هایشان دارند و قیمت نفت بالا رفت در آن‌صورت دولت منابع کافی برای وفای به عهد خود خواهد داشت. اما اگر تحریم‌ها و شرایط روابط بین‌الملل و سایر عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالی نگه داشت در آن صورت تعهدات دولت چگونه عملی خواهد شد؟ قاعدتا اگر دولت این معامله را چنانکه رسم معمول در سایر نقاط جهان است از طریق یک under writer انجام می‌داد او از دولت می‌خواست مسیر برنامه‌های سیاسی و دیپلماسی خود را برای سه سال دقیقا ترسیم کند چون این حیطه تصمیم دقیقا در وضع آتی این قرار داد‌ها اثر خواهد داشت. مثلا اگر قرار باشد دو مورد بالا رفتن «دانشجو» از دیوار سفارت یا ده مورد سخنرانی تهدیدآمیز در برنامه سیاسی باشد طبعا تنزیل این قرارداد‌ها را ضامن معامله با نرخ بالاتری انجام می‌دهد. مثلا در این صورت نرخ بهره بیست، سی درصد در سال بر روی دلار یا یورو لازم می‌آید.

دوم اینکه هر under writer معتبر از دولت خواهد خواست که اگر قرار باشد این قرارداد‌ها بین مردم و دولت را مثلا به ۹۰ درصد بها تضمین کند آنگاه به همین میزان یعنی معادل ۹۰ در صد ارزش انتظاری حال شده قرار داد در سه سال دیگر را به عنوان وثیقه طلب می‌کند. آیا دولت می‌تواند حال که ضامن معامله در میان نیست در این دو مورد قول معتبر و تضمین به مردم ارایه کند؟ 

در نهایت اینکه فرض کنیم مردم ارز و طلا به میان آورده و در اختیار دولت قرار دهند. این خبر خوب برای دولت است نه مردم. نکته نهایی که جزو مجهول این قضیه است هم به نظر می‌رسد یک تصور غیرواقع‌بینانه رایج است. بسیار شنیده می‌شود که مثلا مردم سی میلیارد دلار در منازل دارند یا مجموع طلای موجود در منازل فلان مقدار تن است و از این تصورات.این تصورات به نظر اینجانب غیرواقعی است قسمت بزرگی از ارز و هم طلای فروش رفته به مردم هزینه شده و از کشور خارج شده است. اگر هم دولت چنین برنامه‌هایی در دست دارد بهتر است با احتیاط و ابعاد کم شروع کند چون اگر معلوم شد جامعه فقیر‌تر از آنی است که مسوولان می‌پندارند، این خود اسباب ناراحتی جدید خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران